تضمنت تعديلات الدستور المطروحة، ليقول فيها مجلس النواب كلمته الأخيرة قبل أن تطرح للاستفتاء العام، إنشاء مجلس للشيوخ لا يقل عن 250 عضوا يتم انتخاب ثلثى أعضائه ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .أما عن اختصاصاته فهى أخذ الرأى دون أن يكون رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه، وبذلك يكون المجلس الجديد مجلسا منزوع الاختصاص.   ولما كان ثلثا المجلس سيتم انتخابهم كان معنى ذلك تقسيم الجمهورية إلى دوائر واسعة أكبر من دوائر النواب وتحديد أيام الانتخابات التى سيصرف فيها المرشحون ملايين الجنيهات، وتعتمد الدولة لهذه الانتخابات نحو مليار جنيه وأكثر كتكاليف موظفين ولجان ومطبوعات وأمن وفرز وإعادة ، وكل هذا من أجل انتخاب مجلس كل اختصاصاته أخذ رأيه دون أن تكون له محاسبة أو حتى استدعاء أحد الوزراء جبرا . والسؤال المنطقى هل نحن إلى هذه الدرجة من الثراء حتى نصرف المليارات من أجل انتخاب مجلس بلا أظافر، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نكتفى بإنشاء مجلس للشيوخ من 150 عضوا يمثل عقول وخبرات وكفاءات مصر فى مختلف التخصصات ويتولى رئيس الجمهورية تعيينهم بالكامل، ليقوموا بالمشاركة فى بحث المشكلات القومية والكبيرة التى تحتاج إلى رأى أفضل العقول، ولتقول رأيها لمصلحة مصر ودون التأثر بأى انتماءات سوى شعار تحيا مصر مثل ذلك كان موجودا لفترة تحت اسم المجالس القومية المتخصصة، وقد قامت هذه المجالس بدراسات مستفيضة لمشكلات مصر وتم جمعها فى مجلدات كانت تذهب إلى رئاسة الجمهورية، إلى مخزن الرئاسة. أما وقد تغير الزمن واختلف إيقاع العمل وأصبحنا فى عصر تقام فيه المشروعات بسرعة غير مسبوقة فسوف يكون وجود مثل هذا المجلس بالصورة المقترحة أفضل وأفيد، وفوق ذلك سيكون واجهة مشرفة لمصر تضم عقولها التى نفخر بها ولا تستطيع أن تدخل معارك الانتخابات. اقتراح عاجل أرجو أن ينظره مجلس النواب بجدية ونكسب المليارات التى ستصرف على مجلس بلا اختصاصات!.