من يستدعى على الانترنت قائمة الدول المدينة يكتشف ان كل الدول مدينة باستثناء ثلاث دول هى سنغافورة وبروناى وليشتنستاين التى تقع غرب النمسا ولا يتجاوز عدد سكانها 35 ألفا . وتضم القائمة التى أنقل عنها 189 دولة تأتى مصر فيها فى المركز 63 .
وأكبر الدول المدينة هى الولايات المتحدة التى تبلغ ديونها حتى نهاية العام الماضى 17.3 تريليون دولار تليها المملكة المتحدة 10 تريليونات دولار، ثم فرنسا 7.5 تريليون فاليابان والصين على كل منهما 3 تريليونات . ومع ديون مصر حسب القائمة 34 مليار دولار ( زادت إلى 50 مليارا حاليا ) إلا أن عبء هذا الدين يفوق دولا كثيرة عليها تريليونات ، ولكن يسندها اقتصاد قوى وانتاج تصدره لمختلف دول العالم وخدمات كثيرة وأموال كثيرة لها عند الآخرين وغير ذلك ، مما يضع ضمانا قويا سواء لقروضها أو عملاتهاالمتداولة عالميا . ولهذا فرغم ان امريكا هى أكبر الدول المدينة فى العالم الا ان دولارها له وضع خاص لم تعرفه عملة دولة اخرى طوال التاريخ . ويكفى أنه الاساس فى تجارة اكبر سلعة فى العالم وهى البترول .
هذا الوضع الخاص جعل أمريكا تطبع ماتريد من دولارات وطرحها فى السوق بضمان أن من يحصل عليها يمكنه أن يدفعها ثمنا لما يريد شراءه من سلع وخدمات من اى مكان فى العالم. مما يعنى أن دول العالم هى التى تتولى عمليا تغطية قيمة الدولارات التى تطبعها امريكا مما يجعلها تحرص على عدم تعرض الدولار للانهيار لأن آثاره عليها ستكون أكبر كثيرا سواء كدول او افراد .
فى مصر فكل جنيه يطبعه البنك المركزى المصرى تتم تغطيته من داخل مصر ومن اقتصادها فقط لأنه ليس عملة دولية ، مما يعنى عمليا أن المصريين وحدهم هم الذين يسددون من لحمهم الحى قيمة كل جنيه يصدره البنك المركزى ويتحملون آثاره التضخمية
ومثل مصر دول أخرى واجهت كما نواجه الأزمة التى نواجهها ، وتحملت شعوبها تضحيات الدواء المر الذى تعين عليها أن تشربه وتنعم اليوم بإقتصاد أفضل، ليس بحكمة قادتها وإنما أيضا بقوة شعوبها . وشعب مصر ليس أقل .