لا أعرف كيف خطر على تفكير اللجنة التى تعد قانون انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر ، التوسع فى عدد أعضاء مجلس النواب الجديد عن طريق تصغير الدوائر الانتخابية، إلى الحد الذى يؤدى لمجلس يضم 600 عضو منتخب و30 عضوا معينين ؟!
وحجة أصحاب هذا الرأى أنه بعد إلغاء مجلس الشورى أصبح مناسبا زيادة عدد أعضاء النواب ، وهو رأى يناقض السبب الرئيسى لإلغاء مجلس الشورى، وهو «توفير تكاليف المجلس» وأساسها مكافآت الأعضاء . ولو كان الأمر ضم المجلسين فى مجلس واحد فمن المؤكد أن وجود مجلسين بالعدد القديم أفضل كثيرا من مجلس واحد يضم مظاهرة للأعضاء ربعهم لا مقاعد لهم فى قاعة المجلس المستحيل توسيعها لاستيعاب العدد فكيف يكون الحل ؟ بالقرعة بين الأعضاء ، أم بالتناوب على المقاعد ، أم بجعله مجلسا على فترتين ؟
630 عضوا أو حتى 600 أو 550 عضوا، هذه أرقام كبيرة تؤدى إلى مجلس محكوم عليه بالفشل، لأنه سيصعب عليه اتخاذ قرار واستغراق وقت طويل فيما سيجرى من مناقشات حول مشروعات القوانين المعروضة والاسئلة وطلبات الاحتياط والاستجوابات ، ويكفى أن النداء بالاسم على الأعضاء فى جلسة حلف اليمين تستغرق 11 ساعة على فرض أن كل عضو يستغرق دقيقة واحدة !
630عضوا رقم يزيد نحو مائة عضو على الكونجرس الأمريكى بمجلسيه ( الشيوخ 51 والنواب 435) فى دولة تعدادها 320 مليونا ، ويعادل تقريبا أعضاء مجلس العموم البريطانى الذى يضم 650 نظرا لأنه يمثل بريطانيا العظمى المكونة من إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا . أما الهند التى يقترب عدد سكانها من مليار و200 مليون نـسمة ، فمجلس شيوخها يضم 245 عضوا ومجلس النواب 543 عضوا .
ولا يمكن استبعاد هذه النماذج لأن مجالس النواب ليست «قعدة» للكلام ، وإنما لعمل جاد وقوانين ومشروعات ومهام كبرى منها الاتفاق على رئيس مجلس الوزراء ، ولهذا يكون حراما إضاعة الجهد والمال والوقت لإنشاء مجلس نريده للمساعدة فى حل مشاكلنا فيصبح نفسه مشكلة أو قل «عفريت» قمنا بتحضيره جاء لينكد علينا فى حياتنا التشريعية ثم لا نستطيع صرفه !