لم تقتنع دائرة نيويورك الفيدرالية فى الولايات المتحدة بأن عمل إيفانكا دونالد ترامب مستشارة فى البيت الأبيض لا يترك لها وقتا لكى تمثل أمام القضاء، وتدلى بشهادتها فى الشكوى المرفوعة ضد شركتها التجارية من شركة «إيكوازورا» الإيطالية التى تدعى أن ابنة الرئيس خرقت قواعد المنافسة النزيهة وقلدت أحد أشهر صنادلها بصورة شبه تامة. وتملك إيفانكا ترامب شركة يشاركها فيها المُصمَّم مارك فيشر، وتقوم بإنتاج ملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل اسمها الشخصى، إلى جانب عملها فى شركة Trump Organization نائبة لرئيس إدارة التطوير والاستحواذ. وقُدمت الشكوى المذكورة ضدها فى مايو 2016 قبل أن تتفرغ لعملها فى البيت الأبيض اعتباراً من 20 يناير 2017. 

وجدت المحكمة أن ما قدمته الشركة الإيطالية يتسم بالجدية ويوجب استدعاء المشكو فى حقها للإدلاء بشهادتها. فقد دفع الشاكون بأنهم يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب الخرق الهائل فى السعر، إذ يُباع صندل «هيتى» الذى أنتجته إيفانكا ترامب بحوالى 150 دولاراً فى السوق الأمريكية، أى أقل من 20% من سعر صندل شركة «إكوازورا» المعروف باسم «وايلد ثينج» والذى يبلغ 785 دولاراً. 

كما ادعوا أن هذه ليست المرة الأولى التى لجأت فيها إيفانكا ترامب إلى تقليد أحد منتجاتهم، إذ سبق لها أن فعلت الشىء نفسه مع حذاء طراز «بلجريتيا». 

ولذا وجدت المحكمة أن قيود الوقت، التى اعترفت بأنها مفهومة فى حالة من يعمل مستشاراً فى البيت الأبيض، لا تمنع سير العدالة، وأن فى إمكان المطلوبة شهادتها أن تقتطع ساعتين من وقتها لأجل الوصول إلى الحقيقة وإعطاء كل ذى حق ما يستحقه. كما حرصت فى الوقت نفسه على التيسير عليها، فسمحت لها بأن تدلى بشهدتها أمام محكمة واشنطن حيث تقيم الآن، بدلاً من التوجه إلى نيويورك. 

وقدمت المحكمة على هذا النحو درساً فى أصول العدالة التى تقتضى احترام القواعد القضائية وتطبيقها على الجميع بدون تمييز، وبغض النظر عن مكانتهم وأصولهم وخلفياتهم وانتماءاتهم. فقد واصلت التحقيق فى الشكوى التى قُدمت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم تتأثر بنتيجتها, ولا بتعيين المشكو فى حقها مستشارة فى البيت الأبيض. فلا أحد فوق القانون فى النظام الديمقراطى. وهكذا تكون العدالة: لا تمييز بين ابنة رئيس, وابنة أبسط مواطن.