لخطة الرئيس الأمريكى ترامب بشأن قطاع غزة مزايا أهمها أنها تنص على وقف الحرب، وليس فقط وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة: «إذا وافق الطرفان على هذا المقترح فستنتهى الحرب فورًا». كما ورد فى بندها الثالث. ولكن يعيبها عدم إلزام الكيان الإسرائيلى بوقف إطلاق النار بشكل كامل. فلم يمر يوم، منذ دخول الخطة حيز التنفيذ، بدون إطلاق نار على فلسطينيين بحجة اقترابهم من مناطق إعادة انتشار قوات الاحتلال «الخط الأصفر».

ومن مزاياها أيضًا أنها تنص على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات وُصفت بأنها «كاملة» وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها والهلال الأحمر، وليس عن طريق جيش الاحتلال أو ما أُطلق عليها «مؤسسة غزة الخيرية» التى ثبت أنها ذراع لهذا الجيش، وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة. ولكن يعيبها عدم إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية على هذا النحو، ومن ثم عدم حدوث تغير جوهرى فيها حتى الآن.

ومن هذه المزايا أيضًا تأكيد عدم احتلال قطاع غزة. كما ورد فى البند السادس عشر: «لن تحتل إسرائيل قطاع غزة أو تضمه إليها» إلى جانب النص على انسحابها بشكل تدريجى.

ومن مزايا خطة ترامب كذلك تجاوز مسألة التهجير القسرى من خلال نص واضح على عدم إرغام أى مواطن على مغادرة القطاع، وضمان حق العودة لمن يتركه طواعية.

ولكن المشكلة الأساسية فى هذه الخطة هى غموض الأفق السياسى لحل الصراع الذى أنتج حرب الإبادة فى غزة، مثلما أدى إلى مختلف الحروب العربية - الإسرائيلية السابقة. فما ورد عن هذا الأفق السياسى فى البندين الأخيرين (19 و20) غائم جدًا سواء النص على إمكان تهيئة الظروف لفتح مسار نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، أو النص على أن الولايات المتحدة ستنظم حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسى لتعايش سلمى مزدهر.

آفة خطة ترامب الأساسية، إذن، أنها مرحلية ولا تعالج جذور الصراع وأسبابه، ويصعب البناء عليها لفتح الباب أمام مفاوضات محددة فى وقت بعينه على أساس حل الدولتين.