ليس فى حيثيات الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ما يُعد مفاجئاً أو غير متوقع. وليس ما فيها، أيضاً، ما يزيد على ما قاله وكتبه عدد من الخبراء والسياسيين عند اعداد هذا القانون.وليس جديداً بالتالى، والحال هكذا، أن تتجاهل الحكومة ما يُسدى إليها من نصح، وأن تصم أذنيها عما لا تريد أن تسمعه.

كانت النصيحة الأولى أن تبدأ اللجنة التى أعدت القانون عملها بإرسال مذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تطلب فيها تفسيراً لما ورد فى المادة 102 من الدستور بشأن ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

فرغم أن هذا التفسير ليس من اختصاص المحكمة وفق الدستور الحالى, فهو ليس محظورا عليها وخاصة حين يتعلق الأمر بنص دستورى فضفاض يتضمن معيارين معروفين فى النظم الاجتماعية، وليس فى نظم الانتخاب، وهما العدالة والتكافؤ.

فليس هناك تعريف واحد متفق عليه لأى منهما. وليس واضحاً الفرق بينهما عندما يتعلق الأمر بتقسيم دوائر انتخابية. ولذلك فمن الطبيعى أن يختلف الناس فى فهم مقصد كل منهما على وجه التحديد.

وقلنا أيضاً إن الطريقة التى اتبعتها اللجنة لتحديد المتوسط العام للمقعد الانتخابى، وهى جمع عدد السكان وعدد الناخبين ثم قسمة ناتج الجمع على اثنين، ثم على عدد إجمالى المقاعد، يعنى أن التمثيل العادل (للسكان) والتمثيل المتكافئ (للناخبين) مترادفان, ويؤدى الى زيادة غير معقولة فى معدلات الانحراف المعيارى لوزن الصوت الانتخابى فى بعض الدوائر.

كما قلنا إن عرض مشروع القانون لحوار مجتمعى حقيقى, او حتى حوار مع الخبراء والأحزاب, يساعد فى الوصول الى فهم أفضل لكيفية التعامل مع مصطلحات دستورية فضفاضة, خاصة اذا لم تصر الحكومة على نظام الانتخاب الذى يفاقم مشكلة هذه المصطلحات0

قيل هذا كله، وغيره كثير فيما يتعلق بسلامة الأساس الذى بُنى عليه التقسيم، والأخطاء التى كانت واضحة فى عدد معتبر من الدوائر. وهاهى النتيجة واضحة فى الحكم بعدم دستورية القانون.