وضع إقليمى شديد الاضطراب والخطر يحيط بمصر الآن على نحو لا سابق لها نوعا وكما. ولذلك يأتى التحدى المتعلق بسياسة مصر الخارجية عموماً، وعلى المستوى الإقليمى خصوصاً، فى مقدمة التحديات التى تواجه الرئيس السيسى.
غير أنه رغم خطورة هذا الوضع، تتوافر فرصة تاريخية لبناء سياسة خارجية تعيد لمصر دورها الذى فقدته فى العقود الأخيرة.
وسيجد الرئيس بداية جيدة وضع الوزير السابق نبيل قهمى أساسها عبر تحريك المياه التى كانت قد ركدت فى سياستنا الخارجية واستعادة التخطيط الاستراتيجى فيها للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن, الامر الذى يثير تساؤلات ممزوجة بالدهشة عن أسباب تغيير هذا الوزير.
ولكن المهم أنه حقق ما يمكن البناء عليه لاستثمار فرصة يوفرها متغيران مهمان. أولهما أن مستوى التدخل الدولى فى المنطقة أصبح أقل مما كان عليه، بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لإنهاك شديد عسكرى واقتصادى نتيجة خوضها عدة مغامرات خارجية كبيرة فى فترة قصيرة.
أما العامل الثانى فهو أن المنطقة العربية التى لم تعرف مثل هذا الاضطراب منذ عقود طويلة تبحث الآن عن قيادة حكيمة تستطيع أن تعبر بها وسط أمواج متلاطمة وعواصف عاتية.
وتملك مصر المقومات التى تتيح لها أن تقود المنطقة رغم الصعوبات الداخلية التى تنعكس على سياستها الخارجية وتفرض عليها أن تتخذ مواقف دفاعية فى كثير من الأحيان. ولعل أهم ما ينبغى الانتباه إليه فى هذه الحالة هو ضرورة التمييز فى أية سياسة خارجية دفاعية بين مصالح هى بطابعها مؤقتة وتنتهى بعودة الأمور إلى طبيعتها، وأخرى مستمرة وتمثل جزءاً من منظومة المصالح الاستراتيجية.
فعلى سبيل المثال، تمثل المعركة ضد جماعة “الإخوان” أحد محددات السياسة الخارجية الراهنة بسبب وجود تنظيم دولى لهذه الجماعة ودعم خارجى تحظى به. غير أنه ليس متصوراً أن يؤدى ذلك إلى اعتبار مواجهة “الإخوان” جزءاً من السياسة الخارجية المصرية على المدى الأطول.
فالتمييز بين ما هو تكتيكى وما يعتبر استراتيجياً فى السياسة الخارجية لأية دولة يعتبر أحد أهم مقومات نجاحها.