العالم يتجه نحو الذكاء الاصطناعي، ونحن نتجه نحو الذكاء الاستعراضي الذي لا يُنتج سوى استراتيجيات فارغة، بلا مضمون وبلا سقوف زمنية للتنفيذ.

الحكومة لا تتفكك فقط، بل تنتحر، تمارس علينا سياسات “هبلة” وتريد منا الانتظار حتى يظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود في مشروع النهضة.

بداية؛ أتمنى أن لا تكون المعلومات المتداولة حول نية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف وزير العدل بسام التلهوني

بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي خلفًا للوزير المكلف مبارك أبو يامين لغيابه اعتبارًا من الغد خارج البلاد لقضاء شهر العسل.

أقسم بالله أني لا أريد أن أصدق فعلا أن هذا يحصل في دولة تحتفل بمئوية قيامها، أمعقول أن الاستخفاف وصل بنا إلى هذا الحد من المهزلة.

 قبل 48 ساعة، تصدر الإرادة المَلِكِيّة بتكليف وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين بإدارة وزارتي التربية والتعليم العالي، فيقوم الوزير صباح الثلاثاء بتفقد الطابور الصباحي لإحدى المدارس، ويخطب فيها، ويقرص الوزير المستقيل طبيب الأعصاب وليد المعاني أن سر استقالته ذهب معه.

فجأة أكتشف الرزاز الذي قاد جاهة طلب العروس للوزير مبارك، أنه استعجل في تكليف صديقه العريس بإدارة وزارتي التربية والتعليم العالي، وسيقوم بترحيل التكليف إلى وزير العدل إضافة إلى وزارته ليصبح حمله ثقيلًا؛ ثلاث وزارات مرة واحدة، وكان بالإمكان تكليفه منذ البداية حيث سبق للتلهوني ان كُلِّف بالوزارتين في فترة سابقة في عهد الرزاز.

لقد وصلت السخرية الحارقة على ألسن شعبنا غير الكشر، أن الرزاز قدم الوزارتين نقوطا لصديقه أبو يامين احتفالا بعرسه…

هل ممكن أن نسمع توضيحا من الرزاز أو الحكومة  لهذا الوضع الذي أتمنى مرة أخرى أن لا يكون صحيحا؟!.

وهل فعلًا تحولت الوزارات والوظائف الحكومية إلى لعبة في يد الرزاز يقدمها لأصدقائه وجيرانه؟!.

وهل بعد هذه الفضيحة (إن صحت) عَيْنٌ للرزاز بإجراء تعديل وزاري رابع على حكومته؟!

وهل بعد هذه الحال المايلة للحكومة هناك من يقبل من الشخصيات الوازنة والمؤثرة أن يضع كتفا مع حكومة تنتحر وأن يدخل في تعديلها الرابع؟!.

الدايم الله..