مهما تكن الخلفيات التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار جلب المحكوم عليه وليد الكردي المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها البالغة نحو 253 مليون دينار، فإن هذا القرار برغم تأخره كثيرا إلا أنه يسجل للحكومة لا عليها حتى لو أرادت استخدام الشو من ورائه.

الغريب في القرار أن مجلس الوزراء اتخذه في جلسة الثلاثاء من دون أن يكشف الأردنيين سبب اتخاذه المفاجىء، كما لم يكشف سبب تأخر اتخاذه  هذه السنين كلها، وهذه عادة أردنية لدى الحكومات جميعها، لا يفسرون خلفيات وأسباب القرارات، وكأنهم مقتنعون أن المواطن الأردني لا يستحق أن توضع أمامه الأسباب والخلفيات لكل قرار.

شعبيا؛ يلاقي قرار جلب الكردي عن طريق الانتربول – حتى لو لم يتم ذلك – ارتياحا واسعا، خاصة أن هذا القرار كان أحد عناوين الحراك الشعبي، إضافة إلى محاربة الفساد والمفسدين.

قرار الحكومة حاول توضيح ملابسات مفاوضات التسوية التي كانت قائمة لمدة سنتين عبر وكيل الكردي ولم تتوصل إلى نتيجة وكانت توقفت منذ نحو عام ونصف العام، وهنا يفرض علينا السؤال لما تركت القضية  هذه الفترة كلها من دون إجراء مباشر لجلب الكردي الموجود في العاصمة البريطانية حسب ما تتناقله المعلومات.

إذا نجحت الحكومة في جلب الكردي عبر الانتربول فإن القضية ستعود إلى المربع الأول لصدور الحكم غيابيا، وإذا نجحت في تحصيل مبالغ القضية فإن ما ستحصل عليه الخزينة لا يعادل شيئا من المبلغ الذي ستحصل عليه حكومة بروناي الشريك الرئيسي في الفوسفات.

منذ لحظة نشر الخبر عبر وكالة الأنباء الأردنية بدأ المخيال الشعبي يضرب أخماسا في أسداس، ويتساءل ما الذي تخفيه الحكومة وراء هذا القرار، وما هي الإجراءات الصعبة التي ستمررها من تحت عباءة هذا القرار.

استقبال القرار في وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن واسعا، ولم تمنحه أهمية،  بسبب طول المدة التي صمتت فيه الحكومات عن اتخاذ قرار بحق الكردي، وبقيت القضية عالقة،  ولم تعرف أوجه التعامل معها، كما رافقها أقاويل وإشاعات عادت سلبا على ما تبقى من شركة الفوسفات.