الترحيب الشعبي المعقول بتكليف الدكتور عمر الرزاز في ظل أصوات المحتجين في الشوارع والساحات، يمكن البناء عليه إيجابًا في الأيام المقبلة بشرط أن يُحسن الرزاز اختيار تشكيلة وزراء مقبولين شعبيًا بنسبة لا تقل عن 80 %، وألًا تحمل عناصر تفخيخية، وأن تتسلح ببرنامج حكومي (بيان وزاري) واضح وشفّاف وصادق ومباشر، غير إنشائي، ومسقوف بأزمان محددة، غير ذلك، فنحن ذاهبون للمجهول.

في الساعات الماضية انشغلت الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية بتأليف تشكيلات وقوائم لأسماء مقترحة للمشاركة في الحكومة المقبلة، كل ما تم توزيعه في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مجرد رغبات وأمنيات لأسماء يحبّون أن يروا ذواتهم في قوائم التشكيل الوزاري وهم في الواقع بعيدون كل البعد عن الحقيقة، وما يتسرب من أخبار وقوائم لن تؤثر في التشكيلة الوزارية المتوقعة للرئيس المكلف.

الامتحان الأول والحقيقي للرزاز هو في نوعية التشكيلة الوزارية التي ستعمل معه لتنفيذ برنامج حكومي انقاذي للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وهي تنفيذ لشعار الاحتجاجات الشعبية الذي طالب بحكومة إنقاذ وطني.

لهذا؛ فلن يصمت الحراك كثيرا إن جاءت التشكيلة الوزارية، كما كانت تجري العادة في تشكيل الحكومات السابقة، فقط الاعتماد على تعزيز المحاصصة والمناطقية والتمثيل من دون الاعتماد على معيار الكفاءة.

لم يعد هناك فسحة لترف الوقت، وإرضاء المناطق والمحافظة على تمثيل المكونات جميعها، ولم يعد الظرف الدقيق يحتمل إعادة تجريب مُجَرًبٍ سابقًا لم يضع بصمة إيجابية في عمله.

نحتاج في الحكومة الجديدة، إلى أوزان سياسية مقبولين شعبيًا، حاصلين على الرضا الشعبي العام بنسب معقولة.

ونحتاج ألا تحمل على اكتافها شخصيات اجنداتهم ملتبسة، الغضب الشعبي عليهم أكثر من القبول. أجندات مغلفة بالديمقراطية، وفي الواقع أدوات لتمرير مشروعات مشبوهة.

نحتاج أكثر ما نحتاج ألا يقفز إلى حقائب الحكومة الجديدة  شخصيات عليهم  شبهات فساد، فلم يعد يحتمل الأردنيون أن يروا فاسدا واحدا يبيعهم أوهام الإصلاح وأنه المنقذ لما يمرون به من أوضاع صعبة وقاسية.

نحتاج إلى رشاقة في العدد، والتركيب، فلم يعد مقبولا ما كان يسمى سابقًا وزراء دولة وهم في الحقيقة من دون اي عمل، وحتى تأمين مكاتب لهم في الرئاسة كان يواجه بمعضلات.

يحتاج الرزاز أن لا يحمل معه اي من وزراء التأزيم في الحكومة السابقة فالشارع يعرفهم جيدا.

شخصيًا؛ وبتواضع؛ كنت أتمنى ان تكون تجربة الرزاز أول تجربة في امتحان الحكومة البرلمانية المنتظرة، لنخطو خطوة ديمقراطية في تجربة الحكومة المنتخبة.

ما نحتاجه من الرئيس المكلف قبل أن يبدأ أول خطوات عمله أن لا  يُبقي معتقلًا واحدًا من الأشخاص الذين  اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وأن يأمر بالإفراج عنهم فورًا.

يستحق الرئيس المكلف والحكومة المنتظرة أن يُمنحا فرصة وفسحة من الوقت، وأن يعملا من دون ضغط شعبي في الشوارع، وتهديد بالاضرابات، وإنها لفرصة للنقابات المهنية التي أبدعت في الأيام الماضية أن تمنح الحكومة الجديدة فرصة تعليق إضراب الأربعاء، والتهديد به إن استمرت الحكومة في السياسة الاقتصادية ذاتها وحوار الطرشان الذي أبدعت فيه الحكومة السابقة التي لم تسمع إلا صدى صوتها، فأسقطها الصوت المدوي في الشوارع.

المصدر :جريدة الاول

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع