سيتعرض النائب طارق خوري الى حملة جديدة من الهجوم، وسيكون بطل فيلم اليومين المقبلين، بعد تغريدة مثيرة، حمالة أوجه، بكل المقاييس ليس لها داع، لكنها مشاغبات خوري التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل تثير بلبلة لعدة أيام وبعد ذلك تنتهي باعتذار او توضيح أو تدخل عقلاء يرفعون السكين (بالمعنى السياسي) عن رقبة خوري.

الحملة بدأت بدعوى في محكمة الزرقاء، قد يتبعها دعوى أخرى في عمان، ومثلما توجد في مصر ظاهرة المحامين المتخصصين في رفع الدعاوى على الفنانين والفنانات من أجل كسب الشهرة ولفت نظر وسائل الإعلام، يوجد عندنا متخصصون في  رفع الدعاوى في القضايا المثيرة شعبيا.

قضية طارق خوري وبمجرد اتهامه “بازدراء الأديان وإهانة الشعور الديني وإثارة النعرات الطائفية”، بسبب تغريدة “محمد مات وخلف بنات” قضية خطرة، فيها تحريض عليه وعلى حياته وسلامته، وعلينا ألا ننسى أن من إغتال ناهض حتر ليس قيامه بإعادة نشر كاريكاتور، وإنها التهم والتحريض والتجييش الذي تعرض له، لهذا فإن ضرورة تدخل العقلاء وسريعا لاحتواء أزمة خوري قبل أن تستفحل أكثر.

ما يضر العمل السياسي هو سلوك بعض السياسيين والبرلمانيين “المراهقة السياسية”، الذين لا يعرفون أن عصر المراهقة السياسية قد انتهى، وعصر اللعب على حبال الشعبية بات مكشوفا للجميع.

لا يعرف المراهقون هؤلاء ان “الحديدة حامية”، وان خط النار الذي يلف البلاد لا يسمح بمراهقات ساذجة.

على سياسيينا ونخبنا البرلمانية والحزبية، الرسمية والشعبية، وكل من يقدم وجهة نظر في القضايا المطروحة على الساحة، ان يكون أكثر حرصا على عدم الوقوع في الأخطاء، لأن الظروف لا تحتمل الاجتهادات ووجهات النظر المتطرفة، ولا المتسرعة، ولا المتكسبة شعبيا.

في عنوان الحياة المركزي لاي سياسي في العالم (مصالح الشعوب هي الأهم)، لكن ان تكون المصالح الخاصة هي الأهم، فهذه الكارثة بعينها

لا ينتهي طارق خوري من ملف إشكالي إلا ويضع نفسه في ملف آخر، والعناوين والقضايا  كلها التي يطرحها للأسف ينظم خيطها عامل واحد، المراهقة السياسية.

والدايم الله…

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموق