لِتَتشدّد وزارة العمل في تنظيم واقع العمال المصريين في الأردن، وضبط المخالفين، غير الحاصلين على إقامات عمل قانونية، لكن ليس من حق أحد أن يهدر كرامتهم، ويحشرهم في (باص التسفير) بطريقة غير إنسانية.

قبل سنوات رفع أحد العمال المصريين لافتة أمام السفارة المصرية في عمّان مكتوب عليها: “إمسك مصري” تعبيرا عن طريقة التعامل المرفوضة من قبل الجهات المعنية في متابعة أوضاع العمال في الأردن.

استمعت إلى عدد من العمال المصريين يشكون فيها التعامل الخشن معهم من قبل الجهات المعنية في وزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

حملات وزارة العمل التفتيشية على العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة وتصريح العمل لا تتوقف، وحسب أرقام رسمية فعدد العمال الوافدين يصل إلى 600 ألف من بينهم 400 ألف مصري، غير أن المسجلين لدى وزارة العمل فقط 206 آلاف عامل، ومن هنا يقع انتهاك حقوقهم.

ليس المهم طريقة تنظيم وجود العمال، خاصة المصريين منهم، لكن المهم طريقة التعامل معهم، فهم ليسوا مجرمين، ولا فارين من وجه العدالة، هم رضينا بهذا التقويم أم لم نرضَ، لهم الإنجاز الأكبر في مشروعات البنيان في الأردن، فهم يشكلون 70% في مجمل قطاعات العمل لا سيما القطاع الإنشائي، كما خلقوا مهنا في الأردن لم تكن موجودة أصلا، فنسبة حراس العمارات في الأردن من المصريين، تكاد تكون  90 % أو تزيد.

هل نجافي الحقيقة عندما نقول: إن العامل المصري يستطيع التكيف مع متطلبات الحياة أكثر من أبنائنا، ألم يخلقوا في الأردن مهنة غسل السيارات أمام العمارات والمؤسسات؟ ألم يحولوا ماعُونًا وإسفنجةً إلى مهنة يتكسبون من ورائها، ويحسّنون دخلهم، هل يقبل العامل الأردني القيام بهذه المهن البسيطة؟!.

ولْنَعترف أكثر وبصراحة عالية، أليس العامل المصري باعتراف معظم أصحاب العمل، أكثر إنتاجية والتِزامًا، وأقل تكلفة، ألم يُغطًوا النقص في القطاعات التي يتقاعس الأردنيون عن العمل فيها مثل الزراعة والخدمات.

في قانون العمل الأردني، لا يوجد تمييز بين العمال الوطنيين والوافدين، باستثناء حق الانتساب إلى النقابات العمالية، وهذا الحق أساسي للعمال، لكن الأساس الذي يبحث عنه العامل المصري هو الاحترام وتغيير النظرة الدونية له من قبل الأغلبية، والتعامل الحضاري معهم من قِبَل الجهات التفتيشية.

تعلم وزارتا الداخلية والعمل الواقع الذي يعيشه العمال المصريون، حيث راجت لدينا في فترات ما تجارة الإقامات، حيث يضطر العامل إلى أن يدفع مبلغا من المال لتأمين تصريح العمل، ومن حيث ظروف حياتهم وسكنهم كل (7-10) في غرفة واحدة، وحمام مشترك وظروف ليست طبيعية، ومع هذا لا تحركان ساكنا في الدفاع عنهم، كما لا تدافع عنهم النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية.