قبل أسبوع وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؛ أى أنه لم يمض على القانون عامان حتى بدأنا فى إجراءات التعديل عليه.

مثل ذلك ليس جديدا علينا، خاصة فى الموضوعات المتعلقة بالاستثمار؛ وحتى تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس الاستثمار فى عمومه، وإنما الاستثمار الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا أو مشتركا ما بين الخاص فى الداخل والخارج. فى أغلب الأحوال فإنه لا توجد إشكالية قانونية فيما يتعلق بالاستثمار العام فى مصر، سواء كان حكوميا خالصا، أو كان مشتركا بالاتفاق مع الخارج ومرتبطا فى العادة بقروض تقدمها دولة أجنبية.

وبعد فترة قصيرة من القانون الحالى فإن حصيلة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتراوح حول سبعة ونصف مليار دولار فى العام الأخير، منها أكثر من ستة مليارات فى قطاع الغاز والنفط؛ والمعنى فى ذلك أن القانون لم يكن فاعلا فى تحقيق الغرض الأساسى منه وهو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فضلا عن المحلية حتى نحقق الهدف القومى فى رفع معدل النمو الحالى للناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من ٨٪.

صحيح أن معدلنا حتى الآن هو الأعلى إفريقيًا، والأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل إنه الثالث على العالم بعد الصين والهند؛ ولكن هناك أمران لا بد من أخذهما فى الاعتبار: أولهما أننا كنا متأخرين عن معظم الدول البازغة طوال السنوات الماضية وبفارق كبير؛ وعندما يعتبر نمو الصين أكثر من ٦٪ نوعًا من التباطؤ الذى يسبب قلقًا فى الاقتصاد العالمى، فإن بعضًا من القلق لابد أن يحدونا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الهيكلية فى المجتمع المصرى. وثانيهما أن هناك خطأ ما فى طريقة صنعنا القوانين وبالذات تلك المتعلقة بالاستثمار الذى هو العمود الفقرى للتنمية المستدامة فى البلاد.

وبصراحة لماذا لم يتضمن القانون من الأصل كل المحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات؛ ولماذا تأخرنا عامين حتى يكون لدينا الإدراك «للمنافسة العالمية فى مجال الاستثمار»؟

هذه المنافسة ليست جديدة علينا ولا على العالم، والحوافز التى جرى وضعها فى التعديلات الحالية كانت معروفة ساعة إصدار القانون، وتعديل رسوم التصديق على توقيعات عقود الشركات ووضع حد أقصى لها مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى كان مطلوبا من قبل، وأن ما كان موجودا من قبل كان فيه الكثير من التعسف المعوق للاستثمارات الكبرى. التساؤل ببساطة هو: لماذا لم يكن قانون الاستثمار الذى استغرق الإعداد له والحديث عنه والتداول بشأنه سنوات طويلة مناسبًا للتطورات الاقتصادية «والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة».

ألم يكن صحيحا ساعة إصدار القانون المعرفة بأن هناك مجالات جديدة خاصة بالتكنولوجيا والطاقة؛ أم أننا كنا نعرف واستبدت بنا نزعة التضييق والشك فى الاستثمار والمستثمرين ما جعلنا نقيد، ولما ظهر لنا أن الأرقام تفصح عن عكس ما نريد تحقيقه بات واجبًا أن نعود مرة أخرى لتعديل القانون الذى فرغنا منه منذ فترة قصيرة، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار اللائحة التنفيذية للقانون والوقت الذى استغرقته.

أكدنا مرارًا أن الاقتصاد المصرى أصبح يسير فى الاتجاه الصحيح عندما باتت ثورة يونيو ٢٠١٣ ليست فقط على حكم الإخوان، وإنما أيضا على أنماط كثيرة من التفكير التى جعلتنا نتأخر عن المسابقة العالمية فى مجالات النمو والتنمية. وفى ١٥ يوليو الماضى أجرت «بلومبيرج» مقارنة بين مصر ونيجيريا بعد القيام بالخطوة الفارقة لتعويم العملة؛ فكانت النتيجة نموًا مصريًا بضعف المعدل النيجيرى، وتراجعًا فى معدل التضخم إلى رقم واحد بدلًا من رقمين بلغ فى وقت من الأوقات ٣٣٪. المؤشرات الكلية من الاحتياطى إلى العجز فى الموازنة إلى البطالة كلها تؤكد على السير فى الاتجاه الصحيح.

ولكن القضية هنا أن الاتجاه الصحيح ليس كافيا إذا ما وصلنا متأخرين؛ ولمن يراجع «رؤية مصر ٢٠٣٠» فإنه كان متصورا أن نحقق معدلا للنمو قدره ١٠٪ مع حلول عام ٢٠٢٠. عدم تحقيق هذا الهدف له أسباب كثيرة يمكن أن يفيض فيها المتخصصون؛ ولكن واحدا منها هو التردد فى مجال التشريعات، حيث يسود الشك فى الاستثمار الأجنبى والمحلى، والتردد فى التعامل مع القطاع الخاص المصرى دون وجود قبضة حكومية، والخوف الشديد من الغنى خوفًا من أن يكون على حساب الفقراء. مثل هذه الأفكار لا توجد لدى الدول التى سبقتنا!