الطريقة التى تعاملت بها الدولة المصرية مع ما يسمى «قافلة الصمود» تستوقف كل متابع وتدعو إلى شىء من الإعجاب.

ذلك أن الذين أرادوا الخروج فى القافلة انطلاقًا من تونس رغبوا فى إبداء التعاطف مع الأهل فى غزة.. وهذا حقهم طبعًا.. كما أنه حق جميع الذين رفعوا شعار الصمود، ثم راحوا يُروجون له على مواقع التواصل وفى غير مواقع التواصل، ولكنهم جميعًا لم ينتبهوا إلى أن فى مقابل هذا الحق لهم، يوجد حق آخر تحتفظ به المحروسة لنفسها، وتتعامل معه بالطريقة التى تراها مناسبة.

وكان بيان وزارة الخارجية بهذا الشأن واضحًا وحاسمًا بما يكفى، لأنه صدر فى كلمات معدودة ولكنها محددة وذاهبة إلى هدفها على شكل مباشر. فالبيان صدر ولسان حاله يقول إن مصر تقدر المعانى المهمة التى تريد القافلة إرسالها إلى العالم، ولكن مصر نفسها تلفت نظر كل مشارك فى قافلة الصمود هذه إلى أن دخول الدول له قواعد وأصول متعارف عليها، وأن هذه القواعد والأصول لا بديل عن أن تكون مرعية.

فإذا كان المشاركون يرغبون فى الوصول إلى معبر رفح إعلانًا للتضامن مع أهل غزة فى محنتهم فأهلًا وسهلًا، ولكن هذا يسبقه الحصول على موافقة الجهات المعنية فى مصر بزيارة المعبر، كما أن كل مشارك مدعو بالضرورة إلى أن يتوجه إلى السفارة المصرية فى بلده للحصول على تأشيرة دخول.. وعندها ستكون الأمور قد مضت فى طريقها الطبيعى الذى لا بد أن تسلكه.

لقد تصور الذين أثاروا الكثير من الهرج والمَرَج على مواقع التواصل أن الطريق إلى معبر رفح مفتوح فى أى وقت، وأن النوايا الحسنة كافية وحدها للوصول إليه.. وهذا قد يكون صحيحًا.. ولكنه تغليب للعاطفة على العقل فى الموضوع، مع أن الموضوع فى حاجة إلى تحكيم العقل أكثر مما هو فى حاجة إلى أى شىء آخر.

مصر ليست فى موضع يستطيع فيه أحد أن يزايد عليها فى قضية فلسطين، فلقد حملت القضية باعتبارها التزامًا لديها، وتحملها، وستظل تحملها إلى أن يكون لها حل يعيد الأرض المحتلة لأصحابها.. ولذلك، فإن القاهرة كانت تنشر بيان الخارجية على الجميع، وهى عارفة بأنها لا بطحة على رأسها تُخفيها أو تخشى منها.

ولأنها لا بطحة على رأسها، فإنها تصرفت فى الموضوع بهدوء وقوة معًا، ولم تجلس لتحسب حساب شيء ولا حساب أحد، ولكنها دعت الكافة إلى أن يفهموا أن البيوت تؤتى من أبوابها، وأن أحدًا إذا تخيل أنه يمكن أن يدخل البيت من غير الباب، فلا بد أن يتحمل المسئولية عن ذلك، لأن هذا هو ألف باء الذهاب إلى شتى الدول.