بعد القمة العربية الطارئة في القاهرة التي اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار غزة والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين منها، وتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارتها تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وعدّ السلام الخيار الاستراتيجي القائم على حل الدولتين ونشر قوات دولية في الضفة الغربية والقطاع، أطلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الكونغرس بخطاب هو الأطول في تاريخ أميركا دام 100 دقيقة، متمسكاً «بالاستيلاء» على غزة، وإخلاء مليوني فلسطيني، وإعادة بناء المنطقة من دون ضمانات بعودتهم. لم تأخذ العلاقات الخارجية أكثر من خمسة في المائة من الخطاب؛ بحسب شبكة «سي إن إن»، تناول أكثرها خططه للتعامل مع كندا والمكسيك والحرب الأوكرانية، ورغبته في الاستيلاء على قناة بنما وجزيرة غرينلاند في الدنمارك ومستقبل الحلف الأطلسي، والحيز الذي تبقى لـ«الشرق الأوسط» كان ضئيلاً جداً. وسبق لترمب أن أجاب رداً على سؤال بشأن غزة إنه يترك الأمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليعود ويهدد مجدداً «بالجحيم» إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن كافة.

بدا الخطاب حزبياً انتخابياً وليس معهوداً في التقليد، خاصة ضد رئيس سابق أكثر منه خطاب رئيس الدولة الأعظم. منذ توليه منصبه وفي خلال أسابيع، أصدر ترمب سيلاً من الأوامر التنفيذية، واتخذ إجراءات داخلية قام فيها بطرد موظفين حكوميين والعفو عن مثيري الشغب، كما اعتمد إجراءات خارجية جمد بموجبها المساعدات الخارجية وقلب التحالفات الدولية، مثيراً التوتر مع حلفاء أميركا التقليديين في أوروبا وجنوب آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما، وصعّد الحرب التجارية مع الصين ليمد بالتزامن غصن السلام إلى روسيا. عندما تعمد الدولة الأكبر في العالم إلى قلب سياستها الخارجية رأساً على عقب، وإحداث تغييرات استراتيجية في مساراتها، فلا بد من ربط الأحزمة.

كيف يمكن مواجهة هذه الهجمة على أكثر من جبهة؟ وماذا يريد ترمب من الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن الأخذ معه لا سيما مع التمسك بالحقوق الفلسطينية ومنع تنفيذ تهجير مليوني فلسطيني، إضافة إلى ما تتعرض إليه الضفة الغربية وسياسات نتنياهو تجاه لبنان وسوريا معاً، وإمكانية تجدد الحرب في غزة، خاصة إذا تعثرت المفاوضات بين «حماس» والأميركيين، حيث تتسرب أنباء عن ذلك؟

مقررات قمة فلسطين هي في الواقع الحد الأدنى المتاح وسط هذه الظروف، والأرضية الصالحة للتفاوض مع الولايات المتحدة التي مع إعلانها التمسك بخطة ترمب، تركت الباب مفتوحاً أمام مزيد من المحادثات «لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة»، بحسب الناطق باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز. وفي سياق المحادثات المرتقبة، يبرز إعلان الكرملين الاستعداد لدور وساطة بين واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني. إذا قدّر لهذه الوساطة أن تثمر مفاوضات أميركية - إيرانية، فإنه قد يؤدي ذلك إلى توتر العلاقة بين نتنياهو وترمب؛ إذ لإسرائيل مقاربتها الخاصة تجاه إيران عامة ودورها في المنطقة، وخاصة مستقبل مشروعها النووي. السياسة الإسرائيلية في هذا الشأن لا تتوافق بالضرورة مع سياسة البيت الأبيض، وثمة احتمالات كبيرة بألا ترضى إسرائيل عن الاتفاق الأميركي - الإيراني بشأن الملف النووي الذي قد يتم التوصل إليه، ما قد يسفر عن تباينات واسعة بين ترمب ونتنياهو رغم الكيمياء الإيجابية بينهما. إلى ذلك، هناك مساحة لتباينات في قضايا أخرى، أهمها رغبة ترمب في توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، علماً بأن سياساته تجاه الفلسطينيين تبقى عقبة رئيسة أمامها، إنما العقبة الأهم هي نتنياهو نفسه وحلفاؤه في اليمين المتشدد ومواقفهم الرافضة كلياً لفكرة حل الدولتين والتسوية الشاملة؛ وفقاً للرؤية العربية التي أكدت عليها القمة. إن رؤية ترمب لتوسيع هذه الاتفاقات والتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ترتكز على المنافع الاقتصادية والمالية والصفقات الكبرى دون أفق سياسية تعي أن الطريق غير معبدة أمام قبول العرب بالتطبيع من دون حقوق الفلسطينيين، وغير معبدة بقبول إسرائيل بهذه الحقوق. طبعاً العلاقات الأميركية - الإسرائيلية استراتيجية وعميقة ويصعب أن تتزعزع، إنما يمكن للعمل العربي المشترك والمتماسك أن ينفذ من بين الشقوق المتوقعة لمنع تنفيذ المشروع الأميركي - الإسرائيلي لغزة، وتسويق خطة القاهرة لإعادة الإعمار ومشروع السلام العربي، وأخذ مواقف الدول الأوروبية بعين الاعتبار، والإفادة منها لصالح هذا المشروع.

المهمة شاقة للتفاهم مع هذه الإدارة الأميركية، وإنما سحب الأعذار من نتنياهو وترمب مسألة في غاية الأهمية، وأبرزها القدرة على ممارسة أقصى الضغوط على «حماس» لخروجها من القطاع لأن أي وجود عسكري أو سياسي منظم لها في غزة يساوي تجدد الحرب. لا إعمار أو مساعدات مع الإصرار على التغني بالانتصار وعدم التخلي عن السلاح، ومحاكاة خطاب «حزب الله» في لبنان الذي يعاني من الإشكالية نفسها.

مشهد الكونغرس مقلق: انقسامٌ سياسي حاد، ومخاوف من تداعيات إجراءات ترمب، وشبه انعدام لأي رؤية للشرق الأوسط، يصعب ما إذا كانت هذه التطورات لها تأثير على الصراع في المنطقة، والأرجح أن السلام ما زال بعيداً