يبدو أن زيارات المبعوث الأميركي آموس هوكستين للبنان تحاكي زيارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، لإنجاح مفاوضات وقف النار في غزة، وكلها فشلت. المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أو الأصح بين «حزب الله» وإسرائيل، تدور على ضرورة مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في القرار «1701»، وقد يتطلب إنفاذها إنشاء «مجموعة عمل» خارج إطار مجلس الأمن، وهذا من النقاط الخلافية، إضافة لبنود أخرى تنتهك السيادة اللبنانية بحسب ما يتسرب من المعنيين بالمفاوضات.

وصّف القرار «1701» الأسباب الرئيسة لاندلاع حرب 2006: حيازة «حزب الله» لأسلحة خارج الشرعية، ونشر مقاتليه في جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل. ولمنع حرب ثالثة، دعا القرار بيروت إلى بسط سيادتها عبر نشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية (بدعم من قوات «اليونيفيل»)، وإنشاء منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي قوات مسلحة غير شرعية. وطُلب من الحكومة نزع سلاح جميع الميليشيات إنفاذاً لاتفاق الطائف وقرارَي مجلس الأمن «1559» و«1680»، وكُلّف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات لتنفيذ هذه القرارات.

عماد المفاوضات الجارية بين الأميركيين ولبنان الرسمي و«حزب الله» وإسرائيل هو التوصل إلى وقف الحرب عبر تطبيق القرار «1701»، ومن هنا تظهر إشكاليات عدة.

الإشكالية الأولى تكمن في أن تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته يخضع لتفاسير متباينة تكاد تنسفه برمته، بخاصة مسألة سلاح «حزب الله». فالقرار واضح لجهة نزع سلاح جميع الميليشيات، لكن الحزب يريد الاحتفاظ بسلاحه بعد انسحابه عدة وعديداً إلى شمال نهر الليطاني. ما الغاية من بقاء الحزب مسلحاً ما دامت ستصبح الحدود بعهدة الجيش اللبناني والقوات الدولية، وستنهي التسوية الأعمال العسكرية كافة على الحدود مع إسرائيل بما يكاد يشبه اتفاقية الهدنة لسنة 1949، وقد تمهد لاستكمال ترسيم الحدود البرية لاحقاً؟

استمرار الحزب مسلحاً شمال نهر الليطاني بعد وقف نهائي للأعمال العسكرية، للذين يرفضون كلمة الهدنة، يعني أنه إما أن يتهيأ لحرب رابعة مع إسرائيل؛ أي التسلل إلى الجنوب لمتابعة المقاومة المسلحة في عودة تدريجية لسيناريو ما بعد حرب 2006، أو أنَّه يريد استعمال السلاح كأداة للاستقواء في الداخل ومواصلة الهيمنة على القرار السياسي والأمني وعلاقات لبنان الخارجية. المحصلة هي العودة إلى المربع الأول مضافاً إليها الخسائر المهولة من بشر وحجر. ولا بد من الانتباه إلى أن الحزب وجمهوره بات جراء النزوح الهائل من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية موزعاً على مختلف المناطق اللبنانية بعد أن كان محصوراً إلى حدٍّ ما في مربعات أمنية، ويشكل ذلك رافعة أخرى لإحكام سيطرته على البلاد، بخاصة إذا بقي مسلحاً.

الإشكالية الثانية أن المفاوض اللبناني؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لم يفصح مرة واحدة عن موقفه بشأن سلاح الحزب، بل يبدو أن جل ما يسعى إليه هو إرجاع الساعة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ولكن لا استشراف لأي متغيرات جدية في مسار استعادة الدولة.

الإشكالية الثالثة الناتجة عن الثانية، هي أن الصلاحية مناطة برئيس الجمهورية أو بحكومة أصيلة مجتمعة في حال الشغور الرئاسي. في واقع الأمر، وبرّي يفاوض وحيداً ودون إشراك سائر الأطراف اللبنانية باسم «حزب الله» كشريك له في الثنائية الشيعية، يعمل للحفاظ على حساباته السياسية قبل المصلحة العامة، وإلا فلماذا لا تُعقد الاجتماعات مع هوكستين بحضور رئيس الحكومة وقائد الجيش بغياب رئيس للجمهورية جراء الفراغ الدستوري الذي سببه برّي و«حزب الله»؟ الغرابة أن واشنطن وإسرائيل لا تمانعان من التفاوض حول الشأن اللبناني مع فريق دون سائر الأطراف، وتعرفان تمام المعرفة أن برّي لا يمثل الدولة اللبنانية، وأنه حتى لو وافق مجلس الوزراء المستقيل على أي اتفاق سيبقى منقوصاً وفاقداً للشرعية الدستورية والشعبية. من هنا الخشية من صفقة تكون على حساب لبنان واللبنانيين، تقضي بتنازلات من هنا وهناك، وتؤمّن الأمن للحدود الشمالية لإسرائيل مع ضمانات دولية، وتترك لبنان شمال الليطاني يتدبر شؤونه مع ما تبقى من الحزب وسلاحه والأزمات الناتجة عن حروبه العبثية.

المفاوضات بالشكل الذي تجري به تؤكد ما حاول «حزب الله» جاهداً سفسطائياً نفيه، وهو أنه المسؤول الأول والأخير عن زجّ البلاد في حرب ستترك ندوباً في الجسم اللبناني، ومهارات برّي في «استخراج الأرانب» لن تعفيه من المسؤولية أمام التاريخ.