تُلزم كل مطبوعة في لبنان، يومية أو أسبوعية أو خلافه، بأن يكون لها مدير مسؤول، يحاسَب أمام القانون. يتشابه ذلك في الغرب مع منصب محامي الجريدة، الذي يكون مكتبه محاذياً لمكتب رئيس التحرير. لأن «السلطة الرابعة» خاضعة للمساءلة، مثلها مثل جميع السلطات في مؤسسة الحكم.

حملت «الإنترنت» إلينا نوعاً جديداً من النشر، لا مسؤول فيه ولا قانون ولا مسؤولية. كل ما فيه إباحة. وكل مقياس أخلاقي لا وجود له. ويثير بعض المنشورات الفتن أو الخوف أو الحزن. وما من حساب. ويطلق على هذا النوع من السقط «الأنباء المزيفة»، أو «جادة الضلال»، أو «شارع التضليل».
ومن هذا الشارع تكرر قبل يومين بث خبر يُعلن غياب فيروز. لعله الخبر الأعم والأعمق حزناً في لبنان، لو كان صحيحاً. والتافه الذي أطلقه، لا يعرف بالتأكيد أن فيروز هي الإنسان الوحيد في هذا البلد فوق الأحزاب والطوائف والمناطق والزعامات. صحيح أن الخبر نُفي بسرعة، وبدأت نشرات المساء جميعها بصورة السيدة ترفع صوتها إلى السماء، ولكن ما بين الإشاعة والنفي، كان حزن عظيم قد فاض في بلد هي أنشودته الوطنية. وفي اليوم التالي صدر عن شارع الضلال خبر سيئ آخر، منسوب إلى وكالة الأنباء الوطنية الرسمية، هو وفاة الرئيس ميشال عون. هنا المصدر ليس تافهاً وبلا قلب، بل متآمر وبلا ضمير. لقد دبر إعلان الوفاة عشية العيد والبلد مليء بشتى أنواع الأحزان والخوف والقلق والانقسام. وفي وجوده حكومة ضعيفة ليس فيها منتخب واحد، معظم وزرائها مستجدون في زمن تتفجر فيه كل الأزمات القديمة والكوارث المتلاحقة.
سنوات الرئيس حسني مبارك، امتنع، بعكس سلفيه، عن إرسال الصحافيين إلى السجون. لكن عندما صدرت إحدى الصحف تعلن وفاته، أرسل صاحبها إلى الحبس. ليس لأن النبأ متعلق به، بل بالدولة، وما تعرضت له من خسائر وهزات وتأهب.
أنا مع الحرية الصحافية إلى أقصى ما يسمح به القانون والأعراف الأخلاقية. لكن لا يمكن أن أقبل بالحرية لكل من أراد قتل سياسي لا يحبه، أو سيدة مثل أرزة لبنان. في هذا المعنى مثل هذه الأخبار ليست مزيفة بل قاتلة وإجرامية. ولا بد من عقاب يطال المرتكبين لكي لا يتكرر هذا النوع من العبث في مشاعر الناس. لا بد من قوانين تنظم هذا النشر الجديد، كما نظمت النشر القديم طوال 400 عام. أي منذ أن اخترع الألمان –كالعادة– شيئاً سوف يسمى الصحافة.