يبدو أن استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي واستمراره فقط للتصريف، جعلته شفافاً بزيادة، وصارت بواطنه السياسية أميل للظهور، وهذه، بقدر انعدام ملاحة هذه الظواهر، جعلها الرجل أكثر وضوحاً للناس. مؤخراً، توالت الضغوط الأميركية على حكام العراق الفعليين، أتباع «الحرس الثوري» الإيراني، قادة عصابات «الحشد الشعبي»، أمثال أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وأخيه ليث وأبو زينب اللامي وحامد الجزائري، الأخير يدير عصابة من أقبح عصابات النظام الخميني في العراق، وهي «سرايا الخراساني». كل هؤلاء، وكل ما يتبعهم ملاحق قانونياً، وحركة مالهم محرمة من الرادار الأميركي، وهذا الأمر أزعج خريج فرنسا الدكتور عبد المهدي! فكتب على حسابه بـ«تويتر» مفصحاً عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم العقوبات الأميركية، واعتبر أن الأسماء المدرجة لها تاريخ طويل ودور أساسي في محاربة «داعش». وحول الاحتجاجات، أعرب عبد المهدي عن رفضه واستنكاره لإهانة أعلام دول وزعماء لبلدان لها صلات وثيقة بالعراق. وقال عبد المهدي إن جميع هذه الممارسات مضرّة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والعنف، وتسيء لسمعة العراق. يقصد إيران طبعاً بهذا الكلام اللزج، لأن هتاف العراقيين ضد الاحتلال الإيراني الصريح للحكم العراقي يخدش مشاعر الرجل «المدني» المتحضر، عادل عبد المهدي، نجل الوزير الملكي (عبد المهدي شبر المنتفجي)! انتفاضة الشعب العراقي الحالية نفضت غبار الدار العراقية، فتطايرت أوراق الهشيم الصفراء، وانكشف المستور من قبائح الأمور.