بعد أن خرج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية من غزة، في خريف العام الماضي، ولم يعد بل بقي مقيماً في الدوحة القطرية، صار بالإمكان القول، بأن قيادة "حماس" بمعظمها أو بقرارها مقيمة بالخارج، أما قيادة الداخل، فما هي إلا قيادة محلية، تقرر فيما يخص الوضع الداخلي، ولا تقرر فيما يخص سياسة "حماس" العامة والرئيسية، وأن إقامة القيادة المقررة في الخارج، لابد ان تؤثر جدا على سياستها العامة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار جغرافيا السياسة، او مواقف القوى الإقليمية وخاصة المتحالفة معها، والتي هي بالمناسبة لم تعد كثيرة، بل تكاد تقتصر على كل من قطر أولاً وتركيا من بعيد، وبالكاد إيران.
أما لماذا اختار إسماعيل هنية قطر مقراً لإقامته، وهي كانت المقر المفضل لقادة "حماس"، ولم يغادرها القائد السابق لـ "حماس" خالد مشعل إلا مضطراً، وكما هو حال عزمي بشارة، فلأن الإقامة في قطر تعني رغد العيش، بكل ما في الكلمة من معنى، يفوق الخيال، وقد أبقت وأكدت إقامة هنية في قطر، على سريان المنحة المالية القطرية لقطاع غزة، والتي كانت قطر تتحدث من قبل بأنها ستتوقف مع مطلع هذا العام الحالي.
أي أنه مقابل "هدوء" حماس، في غزة، وبالطبع هدوئها الأكبر في الضفة، تستمر في تلقي المنحة المالية القطرية، وهكذا فإن "حماس" ومنذ وقت، تبدو في حالة "صمت"، تخللها استثناء يؤكد القاعدة، بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي جرت في مطلع آذار من العام الحالي، حين أطلقت الحديث عن صفقة تبادل الأسرى، بشكل استجدائي، قابلته إسرائيل بلا أي اهتمام، رغم أن "حماس" بدأت فتح الباب بالحديث عن مبادرة يحيى السنوار، قائدها المعلن في غزة، والتي تبدأ بإطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" مقابل الأطفال والنساء والشيوخ المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
بين فينة وأخرى يجري حديث متواتر حول هذا الأمر، الهدف منه الاستمرار في تخدير "حماس" التي باتت مدجنة لدرجة أنها لم تعد الكرّة لمسيرات العودة، التي ارتبط اطلاقها باسم اسماعيل هنية، ولا حتى بمعدل كل شهر مرة، ولا حتى في المناسبات الوطنية أو الدينية، وبالطبع لم تشارك "حماس" في الرد العسكري على اغتيال بهاء ابو العطا القائد في "الجهاد"، ولا في أي شأن آخر.
فقط "حماس" تطارد المواطنين المنهكين من الحصار والانقسام، والمثقلين بضرائبها المتعددة، في قطاع غزة، والذين يطالهم كل يوم الموت والمرض والجوع، حتى بما في ذلك ضحايا أنفاقها المحفورة تحت البيوت السكنية والتي تسبب الحرائق والانهيارات، ولا مجال لتعداد الكوارث الجمة التي يسببها حكم "حماس" في قطاع غزة للمواطنين.
أما سياسة "حماس" تجاه الضفة الغربية والقدس، فإنما تكشف عورتها السياسية تماماً، فهي في أحسن الأحوال تتخذ أو تعلن موقفاً كلامياً، تجاه الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس، كما لو كانت بلداً عربياً شقيقاً، تعلن تضامنها مع الأشقاء، أو رفضها لاجراءات الاحتلال، ولا تتوقف عن ممارسة دور المعارض للسلطة الوطنية التي تقارع إسرائيل وأميركا منذ عام 2014، حيث انقطع التفاوض منذ ذلك العام، بهدف إضعاف موقف السلطة، وحتى بدافع الرغبة في انهيارها، لتجلس "حماس" على الأنقاض، كما فعلت وما زالت تفعل في قطاع غزة .
ودائماً كانت تتذرع بحجة التنسيق الأمني، ذلك انها لم توافق يوما على القاسم المشترك المتمثل بالمقاومة الشعبية، أما بعد أن أوقفت السلطة التنسيق الأمني وحتى المدني، فقد لاذت "حماس" بالصمت، انتظاراً لإعلان إسرائيلي بعد أيام بالضم، حيث من المتوقع أن تعلن السلطة عن حل نفسها، فلا يبقى أمام "حماس" سوى (م ت ف) التي أصرت طول الوقت على عدم الانخراط في صفوفها!
إن القيادة والسلطة الفلسطينية تقاوم القرار الإسرائيلي المرتقب دبلوماسياً وسياسياً وشعبياً، مقاومة بطولية، وحيث تحتشد الجماهير في الأغوار المهددة بالضم، والتي تقطع الطريق على الدولة الفلسطينية المستقلة، تتوارى "حماس" عن الانظار، هي وجماعات الإسلام السياسي، بما في ذلك حزب التحرير الذي لا نراه الا في التظاهرات ضد السلطة، وحتى "حماس" تتداعى ضد القانون الاجتماعي الذي ينصر المرأة الفلسطينية والخاص بقانون الأسرة، في الوقت الذي فيه كل الدنيا منشغلة بما تنوي إسرائيل الإقدام عليه من ضم جزئي للأرض الفلسطينية.
من البديهي لنا، ونحن نرى "فتح" تنزل للشارع ضد قرار الضم، خاصة في أريحا ان نقول إن المقاومة الشعبية هي أنجع سلاح يمكنه أن يسقط قرار الضم، لكن "حماس" لا ترى عدوها إلا متمثلاً في السلطة وفي (م ت ف،) ولا ترى مشروعها إلا باقامة أي سلطة، في اي مكان، وخارج اطار المشروع الوطني الذي يقاتل ضمن إطاره الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن.
لقد بقي الانقسام، هو الخاصرة الضعيفة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي أفصح عن حقيقة أهدافه متمثلة بقرار الضم، وقطع الطريق على إقامة الدولة المستقلة على حدود 67، وهذا يحتمل إقامة "دويلة" في قطاع غزة + حكم ذاتي محدود في كانتونات بالضفة الفلسطينية، ومثل هذا المشروع، لا ترى فيه "حماس" ـ ونأمل من أعماق قلوبنا أن نكون مخطئين ـ ما يتناقض مع مشروعها باقامة حكمها على هامش هذا المخطط الإسرائيلي/الأميركي.
الميدان هنا هو الحكم والفيصل، فأن نكون مخطئين يعني أن نرى اندفاعة لـ "حماس" ولكل جماعات الإسلام السياسي بالنزول الى الشارع ضد قرار الضم، وإن لم يكن في أريحا ففي الخليل والقدس، وما دون ذلك يعني بأن سياسة التواري عن الأنظار ما هي إلا هروب من اتخاذ الموقف الوطني والكفاحي، والاكتفاء بالتشدق الكلامي المضلل.
وأياً يكن مآل هذا الفصل من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمحور حول عقدة كسر العظم، فإن إنهاء الانقسام، ووضع حد لمشروع "حماس" في الحكم بغزة والذهاب بها الى "دويلة" منفصلة عن الضفة الغربية، بات لا يقل أهمية عن مقارعة الاحتلال في الأغوار والقدس وكل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة.