تأكدت الانقسامات العراقية: بعرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال «شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات»، والأحزاب المسيطرة «الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية..» التي أرادت تأكيد مكاسبها عبر الانقسام، والأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفة.
هذا ما كتبه المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي قبل ساعة فقط من اغتياله أمام منزله، وسط بغداد قبل أيام. الخبر الفاجع هز العراق، فالهاشمي كان أفضل المحللين فيما يتعلق بالجانب الأمني. وكان من أقوى الأصوات العراقية ضد الإرهاب، إرهاب داعش وإرهاب الميليشيات، وخصوصاً ما صار يُسمى في العراق بالميليشيات الولائية التي دأبت على التعامل مع الحكومة بطريقتين؛ فهي جزء من الحكومة حين يتعلق الأمر برواتب منتسبيها، وهي ليست كذلك حين تقوم بتنفيذ عملياتها الخاصة المرتبطة بشكل مباشر بإملاءات تصدر عن الحرس الثوري.
والواضح أن الهاشمي دفع أخيراً ثمن أنشطته الإعلامية والبحثية التي أسهمت بشجاعة في تسليط الأضواء على شبكات المليشيات، وفي فضح خضوع الدولة العراقية ومعظم أجهزتها السياسية والأمنية لابتزاز الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تأتمر بدولة عسكرية ومذهبية عميقة فوق الدولة.
وتبدو عملية اغتيال الهاشمي، في ظاهرها، جواباً على العملية التي ألقت الحكومة العراقية من خلالها القبض على عدد من مقاتلي «كتائب حزب الله» العراقي المعروفة «بخلية الكاتيوشا»، التي كانت تتجهز لتنفيذ عمليات قصف في المنطقة الخضراء وداهمتها القوى الأمنية العراقية بأمر من رئيس الوزراء الكاظمي، أواخر حزيران الماضي. وعلى ما يبدو فهناك صلة وثيقة بين العملية، والمعلومات التي دأب الهاشمي كشفها عن خلايا كتائب حزب الله، وخط سيرها.
لكن القتلة الذين وجهوا رصاصهم إلى جسد هشام، كانوا يستهدفون حقيقة رأس رئيس الوزراء، فقد أصبح الكاظمي في مرمى القناصة، الذين حذروه من مغبة مد يده على سلاحهم ومكاسبهم وغنائمهم. فاغتيال هشام الهاشمي في هذا المنعطف الخطير من تاريخ العراق، هو أعنف رسالة توجه إلى الكاظمي منذ تسلمه رئاسة الوزراء، تطال دائرته الضيقة والمقربين منه، وتحاول إسكاتهم أو إخضاعهم بهدف إيقافه ومنعه من تنفيذ وعوده بمحاربة العصابات المسلحة، وتجريده من الكفاءات الوطنية المحيطة به التي بنت تجربتها خارج السياقات السياسية، كما كانت جزءاً من انتفاضة تشرين الأول وتبنت مطالبها.
وما قاله زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في الرسالة التي وجهها إلى مصطفى الكاظمي بعد العملية الأمنية ضد ميليشيا «الكاتيوشا»، تُعبر بوضوح عن مطالب هذه الجماعات المسلحة، التي تحصر دور هذه الحكومة في إخراجهم من المأزق الاقتصادي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للميليشيات.
وهذا يعني، أن هناك من يتعامل مع موقع رئيس الوزراء على أنه مدير تنفيذي لشركة خاصة، تم تعيينه من قبل أطراف تمتلك أسهماً في شركة تجارية، ولا يحق لمديرها إلا تنفيذ ما اتفقوا عليه. وفي حين يطلب المساهمون الذين يريدون من المدير الجديد أن يعالج أزمة شركتهم وإفلاسها من دون المساس بامتيازاتهم.
لقد دفع الهاشمي الثمن، ليس فقط لأنه كان قريباً من الكاظمي فحسب، بل لأنه كان يعرف الكثير من التفاصيل عن كل ما له علاقة بالأدوات الإيرانية في العراق وغير العراق.
لقد وضع اغتيال الهاشمي، مصطفى الكاظمي، أمام خيار صعب. فهو إن هادن الميليشيات المتطرفة كسباً للوقت، خسر الحرب ضد الميليشيات، وخسر مصداقيته أمام الشعب العراقي، وإن استعجل المواجهة، قد تندلع معركة من الصعب أن يسيطر على نتائجها، وخصوصاً أن العملية السياسية في العراق تعتمد على نظام برلماني مشتت بين الائتلافات والأحزاب، ولا يوجد لدى الكاظمي حزب سياسي يدعمه، على العكس تتشكل تحالفات سياسية تسعى للحد من جهوده، لذا يضطر لخلق موازنات سياسية للبقاء في السلطة وتمرير قرارات ضرورية. الموازنات تعني الحاجة للمساومات، لا محالة. وهذه المساومات تعرقل عجلة الإصلاح، وهي على حساب سيادة الدولة، كما أن الإصلاح يحتاج إلى تحالفات سياسية، والتحالفات السياسية تحتاج إلى مساومات، والمساومات تأتي على حساب الإصلاح، وهكذا يبقى العراق يدور في حلقة مفرغة.
وعلى أية حال، لم يكن المقصود من جريمة اغتيال هشام الهاشمي وسط بغداد التخلص من صوت كاتب وطني حر ينادي باستعادة هيبة الدولة وضبط واحتواء الميليشيات الإيرانية بسلاحها الفالت، بل كان المقصود وضع الحكومة العراقية التي يتزعمها لأول مرة منذ الاحتلال الأميركي رجل لا يحظى برضا إيراني أمام حائط أصم.