قام الرئيس أبو مازن بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والمدني، واستجاب لدعوات الفصائل والأفراد الذين كانوا يشككون في نوايا القيادة وقدرتها على تطبيق قرارات تحظى بدعم واسع لدى الجماهير الفلسطينية. ولكن قرار الرئيس الذي تبنته منظمة التحرير لا يزال بحاجة إلى الكثير من التفاصيل لإدارة الحياة اليومية للمواطنين خاصة وأننا نعتمد في كل شيء تقريباً على العلاقة مع الإسرائيليين، فاقتصادنا مرتبط بهم في كل القضايا: الاستيراد والتصدير وجمع الضرائب وحركة البضائع، وكثير من السلع الضرورية تأتي من إسرائيل والعمال يدخلون للعمل بعشرات الآلاف، وحركة المواطنين بمن فيهم المرضى على المعابر من غزة إلى الضفة ومن الضفة للخارج وبالعكس. حتى عندما نحتاج لنقل قوة شرطية أو تابعة للأمن الوطني بسلاحها هذا يتم من خلال التنسيق، وفجأة توقف كل هذا فكيف نستبدل هذه الأشكال من العلاقة؟

هناك حاجة لدراسة شاملة وجدية للإجابة على كل مسألة تواجهنا في ظل وقف التنسيق، كيف سنحصل على أموالنا وكيف نستقبل البضائع أو نصدرها، وكيف سيسافر الناس، وما هو مستقبل هيئة الشؤون المدنية التي يتعلق شغلها بالأساس بالتنسيق، وماذا مع الوضع الصحي وإمدادات المياه والكهرباء، أسئلة لا حصر لها من المفروض أن تكون هناك إجابات عليها، وهذه بلا شك تحتاج لدراسة ووقت لتوفيرها. فالأمر متعلق ببدائل واقعية وقادرة على معالجة هموم الناس ومصالحها، مع الإدراك بأن هذا يتطلب كذلك دفع ثمن قد يكون كبيراً، ولكن المسألة بلا شك أكبر وتستحق التضحية. وقد يقول قائل: لماذا لم نقم بإعداد أنفسنا لهكذا قرارات بالرغم من أن مؤسسات منظمة التحرير قد اتخذتها منذ سنوات؟ وهذا سؤال واقعي ومنطقي، ولكن دعونا نفكر بالواقع الراهن والمستقبل ولا نرجع بتفكيرنا للخلف.

وهناك سؤال مصيري ومنطقي ربما أهم من كل ما تقدم يتعلق بمصير قطاع غزة والوحدة الوطنية. والغريب أن كل الجهات المعارضة وفي مقدمتها "حماس" كانت تحث الرئيس أبو مازن على وقف العمل بالاتفاقات والتنصل منها لأنها تعيق الوحدة والنضال والحقوق وشعارات كبيرة جميلة، ولكن عندما اتخذ القرار لم تتحرك خطوة إلى الأمام باتجاه الوحدة الوطنية وكأن شيئاً لم يحصل. بالعكس، قامت "حماس" بخطوة قد يبنى عليها ما هو خطر كبير على مستقبل القضية ليس فقط بتكريس الانقسام بل بضرب فكرة الوطن الموحد والمستقل من جذورها والمساهمة بتدمير المشروع الوطني برمته، فمع وقف العمل بالاتفاقات وامتناع موظفي الشؤون المدنية في غزة عن أداء الدور الذي كانوا يقومون به بالتنسيق مع سلطات الاحتلال لخدمة المواطنين في الخروج والدخول من وإلى قطاع غزة. قامت "حماس" بوضع أشخاص من قبلها للتنسيق بحجة خدمة الحاجات الإنسانية. وإذا صحت الأنباء الواردة من غزة فإن "حماس" كذلك تعد هيئة شؤون مدنية خاصة بها على طريقة الجسم الحكومي الذي أعدته موازياً للحكومة في رام الله ومشكلاً من وكلاء وزرات يقوم عملياً بعمل حكومة مستقلة تماماً عن الحكومة الشرعية في رام الله.

أنا شخصياً أتمنى ألا يكون ما سمعته وما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً وإن حصل أن يتم التراجع عنه فوراً. ويجب أن نكون على معرفة بالطريقة التي تفكر بها الحكومة الإسرائيلية الآن. فمع تحلل القيادة من الاتفاقات ستتحلل إسرائيل كذلك من التزامات سابقة تجاه السلطة ومنها موضوعات المقاصة وإدارة الاقتصاد، وقد تعمد إلى التعامل مع غزة ككيان مستقل في كل شيء بدءاً من التوريدات الخاصة بالقطاع من ماء وكهرباء واحتياجات أخرى وجباية مقاصة لغزة فقط أي تكريس الفصل النهائي بين الضفة وغزة، خاصة إذا أبدت "حماس" بصفتها سلطة الأمر الواقع في غزة تعاوناً، بل ستسرع في الاتفاق حول الهدنة طويلة الأمد، التي لا تشمل الأجزاء الأخرى من الوطن ولا المطالب والحقوق الوطنية، لا القدس ولا الضفة والمستوطنات ولا اللاجئين ولا الدولة المستقلة، فقط رفع الحصار وتنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة في القطاع وقد يبدأ ذلك كله بتبادل أسرى.

حتى نتلافى هذا الوضع الكارثي الذي يقضي على كل منجزات نضالنا الوطني وعلى مستقبل قضيتنا لا بد من وضع ميثاق وطني توقع عليه كل الفصائل يستند إلى ما تم التوصل إليه في الحوارات الفصائلية وثيقة الأسرى ومكة والقاهرة واتفاق الشاطئ، ويضاف له تحريم وتجريم خرق المواقف الوطنية الجوهرية وخاصة ما كان الجميع ينادي به، وهذا قد يستدعي عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وبعدها البدء بتنفيذ اتفاق الشاطئ الأخير بدون شروط والعمل فوراً على توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة تحت مسؤولية منظمة التحرير، وكل القضايا التي كانت موضع خلاف وشروط يجب تجاوزها أمام الخطر الداهم الذي يتهددنا وهو الضم وتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وإذا فشلنا في ذلك فستعمد إسرائيل إلى تكريس الفصل بين شقي الوطن وتكون القضية ضاعت بقرار ذاتي ومساهمة ودعم إسرائيليين.