الدكتورة سعاد صالح، العميد الأسبق بالأزهر، لا تعرف شيئا عن هذه الرسالة.. ولكنها تشعر بالألم والحزن من الذين وضعوها فى موقف الشكوى.. ولو أنها تختار فسوف تختار أن توجه الشكوى إلى فضيلة الأمام الأكير أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر مباشرة.. فما هى المشكلة التى تسببت فى أزمة الدكتورة سعاد؟.. الموضوع باختصار أن الدكتورة سعاد كانت تظهر قى المحطات الفضائية بموافقة الإمام الأكبر وقبلها كانت تظهر مع رئيس الجامعة نفسه أيام الدكتور عبدالفتاح الشيخ.. فوجئت منذ شهور باستدعائها إلى مجلس تأديب بتهمة أنها تخالف اللائحة!.

وانتهت التحقيقات إلى منعها من الظهور تماما فى الفضائيات ووقف المرتب ثلاثة أشهر، فى ظل الظروف الصعبة والغلاء التى يعيشها المواطن فى مصر.. وقالت الدكتورة سعاد إنها التزمت بالقرار ولم تتظلم أو ترفع شكواها لأى أحد.. فصبرت واحتسبت وفوضت أمرها لله.. وكان من الممكن أن يكون القرار توقيع اللوم على الدكتورة العميدة التى تبلغ من العمر ثمانين عاما وتخفيف عقوبة الخصم من المرتب إلى النصف، خاصة أنها تتناول أدوية مزمنة والأمر يقتضى لفت نظرها وليس تدميرها أو تحطيمها على مخالفة من وجهة نظر الإدارة، وليست جريمة!

السؤال: كيف لو كانت الدكتورة سعاد صالح ارتكبت جريمة من جرائم الجامعة مثل الرشوة أو التلاعب فى الكنترول؟.. ماذا كانوا يفعلون بها؟.. المثير أنهم طلبوها للتحقيق مرة أخرى بعد انقضاء عقوبة الخصم فى شهر ديسمبر الماضى.. وعندما سألت عميدة كلية الدراسات عن أسباب التحقيق ثانية، قالت العميدة: بالتأكيد هناك خطأ غير مقصود.. ومع ذلك تلقت الدكتورة سعاد إشارة أخرى بالاسم الرباعى بضرورة مثولها إلى جهات التحقيق مع أنها لا تظهر فى التليفزيون منذ سبع سنوات ومع أن الواقعة كانت منذ عام ٢٠١٨؟.. فهل هو استهداف للدكتورة سعاد؟!.

أتساءل: ألا تكفى هذه المدة لوقف التحقيق معها، على اعتبار أن عقوبة المنع تمت وانتهى الأمر؟.. وما معنى تغليظ العقوبة بوقف المرتب ثلاثة أشهر.. وما معنى تجديد الطلب مرة أخرى للوقوف أمام جهات التحقيق فى الشهر القادم؟.. ألا يوجد غيرها فى الجامعة للتحقيق معه؟.. وهل قرارات المنع تسرى على جميع الأساتذة؟.. هل هى المطلوب الأول فى جهات التحقيق؟.. إننى أضع هذه المظلمة أمام الإمام العادل شيخ الأزهر.. وأطالبه بالنظر فى ملف الدكتورة سعاد صالح لوقف المهزلة، خاصة أن رئيس الجامعة لم يرحمها.. ولا يمكن أن يحيلها أحد إلى التحقيق دون علمه!!.

وأخيرا، هل جامعة الأزهر تؤمن بالإعلام؟ وتؤمن بحق المواطنين فى الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة من علماء الأزهر، أم أنهم لا يؤمنون بحق الناس فى رسالة الإعلام؟.. هذا السؤال يجيب عنه فضيلة الإمام الأكبر شيح الأزهر.. إنا لمنتظرون!.