لم يمنع أنه كان الرئيس الفرنسى السابق ليمثل أمام المحكمة وأن يخضع للتحقيقات، وأن يخضع للمراقبة، ويكلف بارتداء سوار إلكترونى.. لم يتدخل الرئيس الحالى بالعفو عنه.. لا المشتبه به طلب ذلك، ولا من يملك القرار تدخل.. هذه هى الديمقراطية، لا أحد فوق القانون حقا وصدقا.. تُهمته أنه تلقى تمويلا من ليبيا فى الحملة الانتخابية بشكل غير قانونى، ورغم أن الانتخابات انتهت، وأن ليبيا كلها تغيرت والقذافى سقط ومات، إلا أن القانون مازال يأخذ مجراه بعد سنوات!.

فوجئنا، منذ أيام، أن ساركوزى يعود إلى دائرة الضوء ليحاكم فى باريس بتهمة تلقى أموال من القذافى لدعم الحملة الانتخابية لساركوزى التى نجح فيها.. استغربت أنه لم يشفع له أن الانتخابات انتهت، وأن الرجل أصبح خارج الحكم، وهى أمور كان يمكن التغطية عليها فى بلاد مثل التى دفعت له، وأنه مازال يحاكم على أمر مضى ومات صاحب الهبة والتمويل!.

لكنهم فى الخارج يعتبرونها قضايا لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التنازل عنها ولا التسامح فيها.. وتم استدعاؤه للمحاكمة، وإن كان الرجل ينكر ما حدث، ودأب ساركوزى على نفى ارتكاب أى مخالفات، وهو أول رئيس فرنسى يوجه له هذا الاتهام ويحاكم عليه، ويظل ساركوزى شخصية مهمة فى السياسة الفرنسية، على الرغم من أنه لم يعد يشغل أى منصب بالانتخاب، وهى قضية خطيرة للغاية!.

وقد يواجه الرئيس الأسبق، الذى تولى الحكم من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٢، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات إذا أدين فى هذه القضية. وهو متهم أيضا فى قضايا قانونية أخرى، بالإضافة إلى عدد من وزرائه السابقين، ما يعنى أن قضية مثل هذه فى بلاد الموز كان يمكن أن يكون مآلها الحفظ القانونى!.

الشىء الوحيد الذى لاحظته أن المحكمة التزمت بالتخفيف من الاحتجاز بالسجن، ليرتدى سوارا إلكترونيا، وأيدت منعه مؤقتا من شغل أى وظائف عامة.. المشكلة أن هذه القضية قد تؤثر على ثقة المواطنين فى الوسط السياسى وتمنعهم من الذهاب إلى أى انتخابات قادمة، بما أنها عملية مطبوخة!.

باختصار، القانون لا يعرف ساركوزى ولا يعرف أنه كان رئيسا له حصانة، أو له صداقات تتدخل لإنقاذه، وليست هناك تعليمات لغلق الملف.. فالقانون يمشى على الكبير والصغير، الرئيس وعامل البلدية، وهذا هو سر عظمة فرنسا والقانون الفرنسى، ليس هذا فقط، وإنما تم ضم آخرين للقضية وتم القبض عليهم، من بينهم وزير داخلية!.