منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية من دون أي شريك، حتى تكرر إطلاق المواقف الإيرانية التي تحرّض أتباع النظام على رفض هذه القرارات والتمرد لإفشالها.

البداية مع موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شجب «وقاحة» قرار تسليم سلاح «حزب الله» الذي «أعاد بناء قدراته»، ليدعو بعده علي أكبر ولايتي مستشار المرشد من سمّاهم «عقلاء لبنان» إلى الوقوف بوجه السلطة، «وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك»، مضيفاً أن هذه القضية «فشلت في السابق، وستفشل هذه المرة»، فيما ذهب مجلس «صيانة الدستور» إلى الادعاء أن «نزع سلاح (حزب الله) حلم واهم». لتبدو هذه المواقف أشبه بأمر عمليات يحضُّ على رفض تسليم السلاح وكسر القرار الحكومي.

لقد قفزت طهران بتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، فوق المتغيرات في المنطقة مع سقوط «محور الممانعة». ومعروف أن خسائرها التي لا تُعوّض هي خروجها من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وأغلبية القادة العسكريين، الذين سقطوا قبل أن يُطلقوا طلقة واحدة نتيجة الاختراقات الأمنية وخلايا العملاء في «فيلق القدس» من رأسه في طهران إلى الضاحية الجنوبية. وعندما تعلن بتحدٍّ التمسك بسلاح هذه الميليشيا، فلأنها تدرك أن جمع السلاح إعلان بسحب مشروعها للهيمنة نهائياً، واستكمال تصفية أذرعها في المنطقة.

الهلع الإيراني حيال قرارات الحكومة اللبنانية، ومعها ما يجري في العراق لطي صفحة «الحشد الشعبي»، دفع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى المسارعة في زيارة بغداد وبيروت الذي قُوبل باستهجان واسع. يندرج كل ذلك في سياق محاولات النظام الإيراني مواجهة التطويق المتسارع الذي يستكمل حرب الأيام الـ12. فالاتفاق الأذري - الأرميني برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاقم مخاوفها؛ لأنه يُنهي نفوذها في جنوب القوقاز، مع وجود مباشر للأميركيين في ممر «زنغزور» على طول حدودها مع أرمينيا!

معروف أن «حزب الله» منذ تأسس هو جهاز أمني وعسكري، وجزء من استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وعلى الدوام كان «يتباهى» حسن نصر الله بأن سلاح الحزب وماله ومأكله ومشربه من إيران، و«يتفاخر» بإعلان ذلك. وبالتالي فإن «فيلق القدس» وحده من يحدد مهام هذا السلاح وكيفية استخدامه، مما يرتب على هذه الجهة المسؤولية عن موجة الاغتيالات الخطيرة التي عرفها لبنان، كذلك المسؤولية عن جريمة 7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتيحت بيروت، إلى المسؤولية عن زج هذه الميليشيا في حربٍ آثمة على الشعب السوري وغيره من شعوب المنطقة.

لقد أفَل المشروع الإيراني والتفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية، بينها بيروت، وأصبح من الماضي، وبالأساس ما كان ذلك ممكناً لولا «التسامح» الأميركي الذي بدأ فعلياً عام 2003 مع إعلان بريمر حل الجيش العراقي؛ مما فتح الباب أمام طهران لملء الفراغ، وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان. لكن هذه اللعبة انتهت، فمشروع الهيمنة طُويَ، والتجربة اللبنانية الكارثية تؤكد انتفاء دور السلاح اللاشرعي. وهنا يجب أن نضع جانباً هذيان نعيم قاسم وآخرين في قيادة حزبه الذين يهدّدون السلطة، وينفون حدوث الهزيمة، فهم يعيشون في غربة عن واقع البلد ومآسي أهله. صعب على هذه الجماعة التكيّف مع الواقع بعد كارثة حرب «الإسناد»، وقد يتأخر الوقت لتظهر لديهم إمكانية التعايش مع البلد، وقد فقدوا قدرة الإمساك بالرئاسة وتشكيل الحكومات وإملاء السياسات المالية والاقتصادية التي تخدم المجتمع الموازي الذي أقاموه.

إن أحداث الأشهر الثمانية على ترتيبات استعجلها «حزب الله» لوقف النار، إعلان مكرر بنهاية دور السلاح الذي عجز عن حماية حامليه. كل السرديات المتعلقة به انكشف زيفها بعدما رتبت الأثمان الباهظة. سلاحهم أو ما بقي منه ما زال لليوم بين أيديهم، وها هو العدو الإسرائيلي يواصل إجرامه، لم يوقف الحرب التي اتخذت طابع قتل الناشطين العسكريين والماليين الأعضاء في «الحزب»، ويواصل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة غير قابلة للعيش، وتطول تعدياته الإجرامية العمق اللبناني، وبات دور «الحزب» تعداد الخروقات وممارسة الضغط على السلطة بإعلانه التمسك بسلاحه!

لا يمكن للبنان أن يواجه التحدي الصهيوني وعودة الاحتلال وتمركزه في 5 نقاط وتوسعه يومياً مع بقاء الدويلة التي تنفّذ إملاءات النظام الإيراني. إن الحد الأدنى الذي قد يمنح البلد شيئاً من التوازن يمكّنه من جعل العودة إلى اتفاق الهدنة أمراً ممكناً يفترض المضي في خطوات بسط السيادة وجمع السلاح: سلاح «الحزب» والسلاح الفلسطيني وأي قوى أخرى، واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا مكان للتراخي والتهاون!