تتسارع مخاطر التغيير الجيوسياسي في المنطقة التي بدأت منذ اليوم التالي على «طوفان الأقصى»، مع انتقال إسرائيلي استراتيجي من نهج اعتماد الدفاع عن حدود ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى الهجوم المدمر لفرض مناطق عازلة تحت عنوان تأمين الحماية للكيان الصهيوني.

الدمار الممنهج لقطاع غزة واتساع قضم الضفة، وما حدث في لبنان وسوريا والحرب الخاطفة على إيران، لم تكن مجرد أحداثٍ عارضة تحتمل التعاطي معها وكأنها لم تحدث. فـتل أبيب التي تخوض أكثر حروبها توحشاً بوهم القدرة على إنهاء القضية الفلسطينية، ماضية في محاولة ترجمة انتصاراتها بتحولٍ جيوسياسي، سبق لبنيامين نتنياهو أن وصفه بـ«شرق أوسط جديد» على مقاس طموحات الكيان الصهيوني.

في الأسابيع الماضية، قبل زيارة الوفد الأميركي الموسع إلى بيروت وبعده، وعبر ما تخلل الزيارة وصولاً إلى ما سربته «الواشنطن بوست» عن خطة «الوصاية» الأميركية على غزة، تبدو المنطقة عشية تطورات دراماتيكية، تحمل في طياتها مخاطر النزوع إلى محاولة تغيير الخريطة الجيوسياسية في الإقليم. وبهذا السياق، ليست زلة لسان أن يكرر الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الهجوم على حدود «سايكس بيكو»، ويعلن أن إسرائيل بوسعها الذهاب «إلى حيث تشاء» لتأمين أمنها وسلامة مواطنيها!

هنا يبدو مشروع «ريفييرا» غزة الأميركي، متقدماً على المخطط الصهيوني لمحاصرة أكثر من مليوني غزاوي في رقعة أرض لا تتجاوز الـ20 في المائة من مساحة القطاع، أي 73 كيلومتراً مربعاً. فوفق «الواشنطن بوست»، هناك إغراءات للجائعين بالسنتات لفرض تهجير «طوعي» (5 آلاف دولار وتأمين إيجار 4 سنوات وغذاء لمدة سنة)، ونقل الأعداد المتبقية إلى منطقة آمنة داخل القطاع (...) إنه مشروع يستنسخ نظام الفصل العنصري المقبور في جنوب أفريقيا الذي حدد ملكية الأكثرية السوداء بـ8 في المائة فقط!

في حين أن الطروحات الأميركية بالنسبة للبنان تتجاوز المطالب الإسرائيلية لجهة فرض منطقة عازلة خالية من أهاليها. ضرب الموفد الأميركي برّاك بعرض الحائط مصير عشرات ألوف الأسر عندما اختصرهم بالإعلان عن مشروع «تعويض» لمقاتلي «حزب الله» لدى تسليمهم سلاحهم؛ ظناً منه أنه بذلك يفتح الطريق لإقامة «المنطقة الاقتصادية». ولاقته منظومة الفساد، التي لم تحاسَب على دورها في المنهبة ولم تمس مصالحها مطلقاً، في الترويج عبر أبواقها، أنها ستكون منطقة جاذبة للاستثمارات، محمية ومضمونة أميركياً، كما تروّج أن لبنان، المنهوب الذي أُفقر عمداً، أمام فرصة لا تتكرر. وكان السناتور ليندسي غراهام قد ألمح لفكرة معاهدة دفاعية «لحماية التنوع الديني»!

من غزة إلى الجنوب يكشف الموفدون الأميركيون الخبراء في التطوير العقاري عن مشاريع صفقات عقارية، تحذف من قاموسها كل ما يتعلق بحياة الناس وأحلامهم وتاريخ البلد وإرثه الثقافي والتاريخي. فمشروع تحويل جنوب الجنوب «منطقة اقتصادية»، تقوم على أنقاض بلدات الحافة الأمامية التي مُنِع أهلها من العودة، يجسّد رغبات العدو في منطقة عازلة تهجر غالبية أبناء منطقة جنوب الليطاني، ولا يلتفت إلى مصير عشرات ألوف الأسر المقتلعة قسراً، ولا يقيم وزناً لأبعاد المخاطر المتأتية عن التغيير الديموغرافي الذي يتضمنه. وجلي أن هذا المشروع الخطير يكتمل مع خطوات الاحتلال المتسارعة في الجنوب السوري، فبعد استكمال السيطرة على الجولان والتمدد إلى قمة جبل الشيخ، تجاوزت تل أبيب كل الطروحات بشأن العودة لاتفاق فصل القوات عام 1974، أو الذهاب إلى معاهدة أمنية، بالإصرار على جعل جنوب سوريا منطقة عازلة تمتد من أطراف ريف دمشق والقنيطرة ودرعا وصولاً إلى السويداء والتنف!

لقد ثبت التخادم بين «حزب الله» وإسرائيل. فالتمسك بالسلاح اللاشرعي لأسباب ذاتية، أهمها أنه الناخب الأول الذي يحدد حجم «الحزب»، أو لأسباب إيرانية تخدم ملف التفاوض مع الأميركيين... يصبّ في طاحونة العدو الإسرائيلي الذي لم يعد يخفي مطامعه؛ ليستفيد من ذلك في توسيع الاعتداءات وتعميق التغيير في الجنوب لربطه بالجنوب السوري. أمام هذا الوضع، ماذا على لبنان أن يفعل؟ وما الخيارات المتبقية؟

اتبع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منطق منح الأولوية للتعافي، مشدداً على أن ذلك لا يكون إلا بسلاح شرعي واحد وبسط السيادة بالقوى الشرعية، ودولة قوية قادرة عادلة تستعيد الثقة والاحترام فيحتضن مواقفها الأشقاء والأصدقاء. تبعاً لذلك؛ فإن مجلس الوزراء، أعلى سلطة تنفيذية، بتّ مصير السلاح اللاشرعي، تنفيذاً للطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرار (1701)، كما اتفاق «ترتيبات وقف الأعمال العدائية»، الذي فاوض عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بموافقة نعيم قاسم، وقضى بحصر السلاح في كل لبنان بيد القوى الشرعية. ومجلس الوزراء الذي سينعقد غداً الجمعة لدرس وإقرار خطة الجيش، لجمع كل السلاح، لن يقبل عزل لبنان مجدداً ولا الانتحار السياسي، وخياره الوحيد المضي في تنفيذ القرارات التاريخية للحكومة؛ لأنها معبر وحيد لقيام الدولة القادرة على الدفاع عن البلد، وسواسية عن كل أبنائه، واستكمال تحريره، وفرض العودة الآمنة وإسقاط الاستباحة... وكم كان ذلك سيصبح سريعاً لو تمت المبادرة إلى خطوات ترسل إشارة جدية على اعتزام الدولة بسط سيادتها المالية والاقتصادية واستكمال استرجاع الثقة بإعادة الودائع لأصحابها ومحاسبة الفاسدين.