عاد ملف انتشار السلاح إلى الواجهة في السودان، عقب مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين بالرصاص في مدخل مستشفى مدينة عطبرة، إثر مشادة بين رجلين ومجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة.

وعلى الرغم من أن السلطات سعت للتهدئة ووصفت الحادث بأنه عرضي ولا يحمل أبعاداً سياسية أو عسكرية، فإنه أثار قلقاً واسعاً وغضباً شديداً بين الناس. هذا الغضب جعل أيضاً «القوة المشتركة» للحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش، تسارع إلى إصدار بيان تنفي فيه أي صلة لها بالحادث «لا من قريب، ولا من بعيد». لكن هذه البيانات لم تكن كافية لطمأنة الناس أو امتصاص غضبهم وقلقهم. فالحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، كما وصفته شبكة أطباء السودان.

قبل يومين من حادثة عطبرة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان أنباء أخرى عن حالة من الذعر والفوضى عمت مستشفى بشائر جنوب الخرطوم بعد أن هدد مجند يتبع للقوات المشتركة، قيل إنه ينتمي لحركة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، بتفجير المكان إثر وفاة أحد زملائه المصابين قبل علاجه.

ترافق ذلك مع توتر وهلع في منطقة الصالحة جنوب أم درمان بعد سماع أصوات إطلاق نار وإخلاء المدارس في المنطقة، مع انتشار كثيف للقوات التابعة للجنة ضبط الأمن في العاصمة. وسارعت السلطات إلى التوضيح بأنها كانت تنفذ حملة تستهدف ضبط بؤر الإجرام، ومكافحة السكن العشوائي، والوجود الأجنبي غير القانوني.

انتشار السلاح في السودان في ظل الحرب الراهنة يشكل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي ووحدة البلاد ومستقبلها السياسي والاجتماعي.

فالمشكلة لا تقتصر على الحركات المسلحة التي تزايدت بشكل مخيف، بل تمتد إلى السلاح المنتشر بين المدنيين والعصابات الإجرامية، مما يجعل السيطرة الأمنية شبه مستحيلة، ويجعل حياة المواطنين اليومية رهينة للخوف والشك والصدفة.

ورغم توجيهات قيادة الجيش بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، فإن الالتزام ظل جزئياً، وبقيت مجموعات من الحركات داخل الخرطوم والمدن الكبرى يراهم الناس بسلاحهم في الشوارع، وفي بيوت داخل الأحياء السكنية.

ومع اتساع رقعة الحرب، تفاقمت شكاوى المواطنين من التفلتات الأمنية والانتهاكات، ومن مظاهر الاستقواء بالسلاح في الشوارع والأسواق والمستشفيات، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي، ويعمق الانقسامات، ويقوض مساعي بسط الأمن.

المعالجة لا تحتمل التأجيل. فالحل يكمن في مشروع وطني عاجل لنزع السلاح وإعادة الدمج بشكل عاجل ووفقاً للضوابط، عبر التعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام المتعلقة بالترتيبات الأمنية. وإذا كانت الحركات الموقعة حرصت على التمسك بحصصها في السلطة، فالواجب أيضاً إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والدمج. كما أن جمع السلاح وتوحيده بشكل كامل تحت راية الجيش، يجب أن يشمل كل الحركات المسلحة الجديد منها والقديم، حتى لا تتحول البلاد إلى جزر من النفوذ المنفلت، أو ساحة تغيب فيها مظاهر الأمن.

كلما طال أمد الحرب، تعمق انتشار السلاح، وصعُب جمعه بعد انتهائها، مما ينذر بدورات جديدة من العنف والفوضى. لقد كانت عواقب التلكؤ في تنفيذ البنود الأمنية في اتفاقية جوبا وخيمة، مثلما أن عدم التصدي لحلحلة عقدة «قوات الدعم السريع»، قادنا، ضمن عوامل أخرى، إلى ما نحن فيه الآن. والواقع أن أي تأخير جديد في معالجة ملف السلاح، سيجعل تكلفته أعلى لاحقاً، ويجعل إعادة بناء مؤسسات الدولة أكثر تعقيداً.

لنتعلم من تاريخنا، وتجارب العديد من الدول الأخرى، أنه لا استقرار في دولة ينتشر فيها السلاح خارج سيطرة الدولة. فحين يتعدد حاملو السلاح، تتعدد مراكز القوة، وتتبخر هيبة الدولة، وتصبح البندقية وسيلة لحسم الخلافات والمنافسة على النفوذ والثروة. والأسوأ من ذلك أن تنشأ أجيال جديدة على مفهوم تطبيع العنف، فترى فيه وسيلة طبيعية للحياة، مما يهدد مستقبل البلاد، ويفقد الشباب الإيمان بالمدنية والقانون.

إن السلاح المتفلّت لا يقتل الأفراد فقط، بل يقتل فكرة الدولة ذاتها. فحين تتراجع سلطة القانون، وتختفي الحدود بين المقاتل والمجرم، يصبح الأمن مجرد وهم، وتتحول المدن إلى ساحات مفتوحة للابتزاز والخوف.

ولهذا فإن أي مشروع لبناء السلام والاستقرار، لا بد أن يبدأ من فرض احتكار الدولة للسلاح.

لقد دفع السودان ثمناً باهظاً لسياسات «شراء السلام» بالترضيات والمكافآت بالمناصب، وهذا النهج الفاشل والمدمر لا يمكن أن يستمر.

تجربة الحرب الراهنة المدمرة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة وحدها، وتحت سيطرتها الكاملة. والمرحلة المقبلة تتطلب بناء جيش وطني كبير وموحد، قوي ومهني، يحمي البلد من الأخطار التي اتضح أنها يمكن أن تأتي من أطراف كثيرة في الداخل، وعبر الحدود.