عندما كتبت مقالي، لم أنتظر حتى أرى أي الحشدين أكبر، في ميادين القاهرة؛ «الإخوان» أم خصومهم، لأنه، في نظري، لا يمكن قياس حقوق المواطن أو واجب الدولة من خلال حساب عدد الذين في الشارع، فالتظاهر وسيلة للتعبير لا للتفويض. والتباري في حشد الناس لن يطول، لأن الأزمة أخطر من أن تُحسم بمسابقة المظاهرات، بل ستتعداها إلى ما وراء ذلك، خاصة أن تصرفات جماعة الإخوان المسلمين، وتصريحاتها، تبين أنها تدار من قيادة تنحو للتطرف. المعتدلون من «الإخوان» انشقوا، أو صمتوا، وبعد أن تسببت القيادة القطبية المتشددة في داخل الجماعة في إضاعة فرصة الحكم، تقوم بالتصعيد والتهديد، متناسية أنها حكمت مصر لعام، أخافت تصرفاتها بقية القوى السياسية، مؤكدة أنها لا تؤمن بالديمقراطية التي أوصلتها للحكم، وترفض المشاركة السياسية. الخلاف في مصر سياسي يمكن التعبير عنه سلميا، وبعد ظهور العنف لم يعد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي، لمواجهته في حاجة إلى تفويضه من الشارع، لأن أول واجبات الدولة تأمين الأمن، قبل الخبز. ومواجهة العنف، سواء كانت دوافعه سياسية أو جنائية. العنف السياسي واحد، تفجير سيارة في المنصورة، مثل اغتيال الجنود في سيناء، مثل إطلاق الرصاص من قبل بعض المتظاهرين في القاهرة. ومن المؤكد، إن استمر وازداد القتل والتفجير، أننا سنرى حالة غضب شعبية تعطي الجيش المزيد من الصلاحيات، وربما تؤخر العملية السياسية الموعودة بعد عشرة أشهر. وقبل أن يختصر «الإخوان» تفكيرهم، في استعراض المزيد من المظاهرات في الأيام اللاحقة، ربما عليهم أن يوسعوا رؤيتهم وحماية مكتسباتهم بعدم السماح لاسمهم بأن يرتبط بالعنف والتحريض، لأنهم الخاسرون في هذه الحالة، مهما كانت مظلمتهم السياسية. نخاف على مصر، ليس من «الإخوان» أو الصراع السياسي، بل من القوى المسلحة. فمنذ الثورة المصرية، دخلت البلاد، وخرجت من السجون، جماعات مسلحة متطرفة تزداد نشاطا وقوة. هذه الجماعات الجهادية ارتكبت جرائم القتل في سيناء، قبل وخلال وبعد رئاسة الرئيس محمد مرسي. خطرها أكبر من مساحة مصر؛ تهدد منطقة الشرق الأوسط، حزام من الجماعات المترابطة ينشط حاليا في ليبيا، والجزائر، وتونس، وتنظيمات مثل دولة العراق والشام الإسلامية في سوريا. الجيش والحكومة المصرية الجديدة حتى لو لم تقنع كل الشعب المصري من خلال الحشد الجماهيري الكبير، وحتى لو استمر «الإخوان» في التحدي، فإن الآتي سيجعل المصريين أكثر قلقا على الأمن، وأقل اهتماما بالخلاف السياسي. ولأن الإخوان المسلمين يعيشون لحظة الغضب، وينوون إفشال أي مشروع سياسي لا يعيد لهم الحكم، فإنهم لا يقرأون جيدا الخطأ الذي يرتكبونه. صحيح أنهم خسروا ثلاث سنوات متبقية من الرئاسة، لكنهم حصلوا على تأكيدات من الأحزاب والقوى السياسية والجيش، بالمشاركة. إضافة إلى أن جولة جديدة من الانتخابات ستضمن لهم البقاء في العملية السياسية، ولأنه لا يوجد حزب واحد سياسي يملك شعبية تؤمن له الفوز الكامل، فهذا يعني أن فرصة «الإخوان» كبيرة للعودة بالتحالف مع قوى فائزة، وربما يحققون نسبة، إن لم تكن غالبة، فستكون مرجّحة في مجلس الشعب. وفي أسوأ حالاتهم سيكونون جزءا من الدراما السياسية التي تتغير فيها التحالفات. علينا أن لا ننسى أن «الإخوان» كانوا الفريق المفضل للجيش قبل عامين. الحل يكمن في الانتخابات المقبلة، التي تمثل أمل «الإخوان» في البقاء بالساحة، والأمل في منع البلاد من الانزلاق في دوامة العنف.