أزمة كورونا هي مناسبة عظيمة لنا، رغم أننا ندعو ونتمنى ألا تعود. في هذه الغمة، علينا ألا نكتفي بعد المصابين والموتى والتمني بأن نخرج منها بأقل الجروح والخسائر، بل أن ننظر إلى ما وراء ذلك. قد تكون المسرع التاريخي الذي لم نتوقعه. فالأزمة محرك ضاغط يمكن أن يساعدنا على الانتقال إلى عالم جديد. ولطالما لعبت الأحداث الكبرى دور العامل المساعد في التغيير ضد ما قد ترفضه المجتمعات، أو تتلكأ، أو تتباطأ في تنفيذه. ما فعلته الجائحة أسوأ من كوارث الحروب، وعلى كل المستويات، من الحجر، والعزل، وتهديد الوظائف، وتدمير الاقتصاد، وتهديد الأمن. كل المخاطر المحتملة من جائحة كورونا حقيقية، لكنها أيضاً محفزات للتحول نحو أسلوب حياة مختلف، تغيير وتطوير الثقافة والسوق وخدمات الحكومة، التي تمثل العصب الرئيسي في حياتنا.

هناك خطط وبرامج عمل متفرقة للانتقال إلى المستقبل، والأزمة تفتح الباب لاستعجال الانتقال إليه. من الدعوة إلى تبني الجيل الجديد من التقنية، وتطبيق مفاهيم التسوق الإلكتروني، والتعليم المرئي، والعمل من المنزل، وتأهيل الجامعات والمدارس والمحاكم والبلديات إلكترونياً، والاستعانة بالمزيد من الممكنات التقنية والذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع والمصانع والمدن والشوارع. على أبواب الجيل الخامس، يفترض أننا أنجزنا البنية التحتية لنقل المعلومات، وربط البلاد ببعضها، المدارس والمستشفيات والخدمات الحكومية كلها في دوائر مشتركة.
عملياً، لا نزال في المراحل الأولى، وإن كانت بعض القطاعات أسرع انتقالاً من غيرها، هناك شبكات اتصال قادرة وخدمات بنكية سهلة.
هل يمكن التسريع بالتنفيذ؟ ما كان يفترض أن يستغرق سنوات يمكن تفعيله الآن، وتحديداً في القطاعات المؤهلة للانتقال. هل يمكن مساعدة آلاف المحلات الصغيرة على المتاجرة الإلكترونية، ودعمها بحلول جديدة، وتقديم ما يعينها من قروض للتحول، وكذلك دعم المؤسسات المستعدة للقيام بدور المعين لتطوير الخدمات الإلكترونية لها.
قبل نحو سنتين وضعت وزارة المالية خطة لتوسيع استخدام بطاقات السحب والائتمان، وإقناع ملايين المستهلكين بتقليص تعاملاتهم بالنقد، وحديثاً، تم تذليل العقبات القانونية والمصرفية. اليوم، لا توجد هناك ظروف قاهرة مثل التي نعيشها، ستضطر الجميع، تقريباً، إلى الاستجابة والانتقال المأمول ليكون في أسابيع بدلاً من سنوات، ربما بالإمكان فرضه فوراً، بطاقة لكل شخص يملك حساباً بنكياً.
هذه فرصة تبرر التغيير وحث الجميع على التسريع، لأنه يندر أن نجد الجانبين، مقدمي الخدمات والمستهلكين لها، مضطرين ومستعدين للاستجابة، وبهذا العدد الهائل من السكان.
مع امتداد الأزمة واستشرافها نرى أن كل دولة معرضة لأنْ تخرج بشكل مختلف عمَّا كانت عليه، إلى الأسوأ أو الأفضل. الحكومة هي اللاعب الرئيسي، تستطيع أن تقود التغيير، وتضع المحفزات للتفاعل معه، وتدفع إلى المقدمة كل الناجحين من المؤسسات والخدمات في القطاعين العام والخاص.
أدرك أنه ليس سهلاً العمل وسط القيود الصحية المفروضة، والتخوف من الانهيارات الاقتصادية، إنما هذه العوائق هي الحوافز لاعتناق الحلول الحديثة، وإعادة ترتيب المجتمع والسوق. ولا أقلل من صعوبات بناء، أو توسيع، قطاعات كاملة، مثل شركات النقل لخدمة ملايين المستهلكين في عشرات المدن. خدمة توصيل طلبات البيت من السوبر ماركت، مثلاً، أكثر من مجرد وسيلة نقل وتوزيع، فهي ثقافة مجتمعية جديدة، ومدخل لبناء اقتصاد حديث ضخم ومنظم.
إن أي تغيير لن يكون سهلاً. وبحكم الحاجة، والظرف الحرج، سيلتقي الجميع وسيجدون حلولاً للوصول سريعاً إلى الهدف. هل ننجح؟ الإجابات تستطيع أن تدلنا على التغيير، كم عدد الشركات، وكم عدد المستخدمين لها الآن، وما حجمها في السوق، ولماذا لا نستطيع أن نصل لكل شخص وسوق وبيت؟
أخيراً، تحديث المجتمع، وتحديث الدولة، مشروع ينتظر الفرصة للدفع به دفعة بعيدة وهذه هي الفرصة اليوم، حيث يعيش العالم كله بعضه على عتبة الانتقال وبعضه على حافة الانهيار.