مرت مائة يوم على تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، لتكون تلك مناسبة لتعداد مكاسب الجمهورية أو القدح فيها، كل حسب موقفه السياسي. لكن لا يستطيع، حتى خصوم السيسي، إنكار أن الرئيس أقدم على قرارات خطيرة داخليا، واستطاع تطبيقها، بما فيها رفع الدعم عن سلع حيوية مثل الوقود، وخفض الدعم عن الخبز، ومع هذا بقيت الدولة قوية وحاضرة، والشعب المصري أظهر تحمله للثمن، بناء على وعد الحكومة بأن في ذلك طريقا لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وقد كنا ننتظر من الرئيس السيسي أن يعيد تنشيط الدور المصري الخارجي، لكن من الواضح أن اهتماماته موجهة في معظمها للداخل، بخلاف سلفيه المعزولين محمد مرسي وحسني مبارك. وهذا يعطي مؤشرات مهمة للخارج؛ أولها أن الرئيس الجديد لا يهرب من مشاكل الداخل، إلى قضايا العالم، كما يفعل غيره. وثانيها، أعطى رسالة للخارج بأنه شخصيا يمسك بالملفات الداخلية، بما فيها الأمنية والمعيشية. وثالثها، لم يظهر لنا أنه يبحث عن الأضواء، فمعظم مقابلاته مع زعماء العالم كانت محدودة، وذات نشاطات مرتبطة بالبرنامج الداخلي، أو في صلب قضايا مصر في المنطقة. ونتوقع أنها حالة مؤقتة حتى تدور العجلة، وسيلتفت في ما بعد إلى الشؤون الإقليمية.

أهم الأزمات كانت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، فيها أظهر الرئيس السيسي للجميع أنه لا يقاد من قبل الإعلام والشارع الذي كان يلح مطالبا بتدخله، ولم يدخل على خط الأزمة إلا بعد أن وجد أن هناك دورا يمكن لمصر أن تلعبه. ومن ناحية أخرى، تعمد تأديب الجانبين المتحاربين بعدم التعرض لمصر، أو ابتزاز قيادتها سياسيا ودعائيا. لهذا رضخت قيادات حماس وعادت للقاهرة بشروط مصر، متراجعة عن جملة تصريحات غير لائقة، لأنها وجدت أن الاستعانة بطهران وأنقرة والدوحة لم تحقق لها شيئا. فقط التدخل المصري هو الذي أنجز الاتفاق الأخير. وكذلك رئيس وزراء إسرائيل لم يستقبل في القاهرة إلا بعد أن توقف عن المزايدات مع اليمين الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بالتهديد باقتحام غزة بريا.

التحدي الحقيقي، في نظري، هو ليبيا. فالبلد في انهيار مؤسساتي مستمر، وحالة شبه حرب أهلية، وهي مصدر خطر مباشر على أمن مصر. ويبدو أن الرئيس السيسي لم يشأ أن يتورط في نزاع الإخوة في ليبيا، فابتعد عنهم، وفي الوقت نفسه لا يستطيع ترك الحريق يصل إلى حدود بلاده، لهذا اختار حديثا التفاهم مع شقيقة ليبيا الكبرى الثانية، أي الجزائر، والتوافق معها أولا على الأهداف. ومن الواضح أن إعادة الاستقرار ودعم الشرعية، أي الحكومة والبرلمان، على رأس النشاط السياسي والأمني للجارتين، والتعاون المصري الجزائري هو الضامن الوحيد للسيطرة على الأوضاع في ليبيا وكف يد العابثين من الخارج.

في ملفي العراق وسوريا، اختار الرئيس السيسي الابتعاد عن الأزمتين، باستثناء المشاركة المحدودة في الإعلان الدولي لمحاربة «داعش». وهذه خطوة تخدم أهدافه في الحرب التي يخوضها ضد الجماعات المسلحة المعارضة في مصر، وتبرر حقه في ملاحقة تنظيم الإخوان المسلمين، خاصة أن التنظيم الإخواني قرر معارضة الحرب على «داعش».

وعلى جانب آخر، عزز علاقاته مع حلفائه الأصليين، أي قبل توليه الرئاسة، مثل السعودية والإمارات وروسيا. فقد ازدادت بشكل كبير في المائة يوم، لصالح برنامجه الإصلاحي الداخلي. وقد مكنه هذا التحالف من دعم موقفه ضد منتقديه من الحكومات الغربية عموما. وعمليا، رضخ الجانب الأميركي للواقع المصري الجديد، وكذلك الاتحاد الأوروبي. أخيرا، أعلنا قبولهما بالنظام والحكومة في مصر، متراجعين عن معارضتهما السابقة. أما التوجه الخارجي الذي لا يعرف عمقه بعد فهو مشروعه بالتحول نحو التعاون مع روسيا، وإن كان ذلك على حساب علاقة مصر الطويلة مع الولايات المتحدة. فهل في ذهن الرئيس السيسي، حقا، أن يغير التاريخ مرة ثالثة؟ فقد كانت الأولى عندما تحول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفياتي ضد المعسكر الأميركي، عبر صفقة الأسلحة التشيكية، والثانية عندما طرد الرئيس الراحل أنور السادات الخبراء السوفيات من مصر، وأعاد العلاقات المتميزة مع الأميركيين. لسنا متأكدين إن كانت السياسة السيسية هي التحول الكامل نحو موسكو، أم أنها مجرد توازن محسوب يخدم أغراضا آنية.