هل سمع القارئ الاسم بولين هانسون؟ هو معذور إذا لم يسمع الاسم من قبل، فأنا لم أسمع به إلا الأسبوع الماضي وأنا أقرأ عن حملة شنّتها هذه المرأة وهي تزعم أن المسلمين يغزون أستراليا.

اسمها الأصلي بولين سيكومب، وهي شريكة في تأسيس حزب «أمة واحدة» اليميني، وعضو في مجلس الشيوخ، ولِدَت سنة 1954 وتركت المدرسة وعمرها 15 سنة وتزوجت بعد سنة واحدة من مهاجر بولندي اسمه والتر زاغورسكي، وحملت اسمه، ولهما ولدان. هما طلقا وعادا ثم طلقا من جديد، وطليقها يرجح أن ابنهما الثاني ليس منه. وهي تزوجت بعد ذلك مارك هانسون، وحملت اسمه، ولهما صبي وبنت.

فوجئتُ بحملتها على المسلمين وطلبها العنصري منعهم من دخول أستراليا، ولم اضطر إلى البحث كثيراً فخطابها في البرلمان الأسترالي في 16 من هذا الشهر يعكس نفساً مريضة وعقلاً مشوشاً.

هي قالت أن المسلمين يغزون أستراليا، والحقيقة أن هناك أقل من نصف مليون مسلم في أستراليا، أي 2.2 في المئة من السكان. المسيحيون يمثلون 61 في المئة من الأستراليين، وبعدهم الملحدون وهم 30 في المئة، ثم البوذيون ونسبتهم 2.5 في المئة.

الحكومة الأسترالية تسمح بدخول 190 ألف مهاجر البلاد كل سنة، أي نسبة 0.85 في المئة من السكان. الأرقام تظهر أن ربع سكان أستراليا أصلهم من المهاجرين، وهي النسبة نفسها تقريباً من سكان نيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة.

هانسون زعمت أن قادة الدول المسلمة لم يدينوا الإرهاب في أستراليا. هذا كذب صفيق، فالمسلمون في الداخل وحول العالم دانوا الإرهاب، وكان بينهم مفتي أستراليا.

هي قالت أيضاً أن المهاجرين منعوا ترديد الترانيم المسيحية في المدارس، إلا أن هذا خطأ آخر، فالمنهاج الدراسي يقول أن الترانيم مناسبة في المدارس.

زعمت أيضاً أن أنصار «السياسة الصواب» منعوا وجود الكتاب المقدس في المستشفيات، إلا أن خبراء ردوا عليها بأن ألوف النسخ موجودة.

هي أضافت أن مسابح خصصت وقتاً للنساء المسلمات، وهذا نصف صحيح، فهناك مَنْ فعل، إلا أن غالبية من المسابح تخصص وقتاً للنساء من كل الأديان.

أغرب مما سبق أن هانسون زعمت أن النقاب والبرقع مسموحان في رخص قيادة السيارات، إلا أن الحقيقة أنه يُمنع إعطاء أي رخصة قيادة لا تكشف الوجه.

هي قالت أن المسلمين يريدون فرض الشريعة في أستراليا، وسجـــلت أن الشـــريعة قاســية وتتعارض مع علمانية أستراليا. الحقيقة أن لا أحد يريد، أو يستطيع، فرض الشريعة وهي تنصّ على أن يحترم المسلم قوانين البلد حيث يقيم.

لا أحتاج أن أزيد شيئاً من عندي فمحكمة أسترالية دانتها بالــتزوير الانتخابي، وهـــي طُرِدَت من حزب «أمة واحدة» وبقيت في السجن 11 أســـبوعاً، ثــم برأتها محكمة الاستئناف، وعادت إلى العمل وإلى الحزب وأصبحت رئيسته سنة 2014، وانتخــِبَت عــضواً في مجلس الشيوخ هذه السنة.

كل بلد يضم ناساً متطرفين وسياسيين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، والمسلمون لهم أخطاؤهم فلا يحتاجون إلى مَنْ يزيد عليها. غـــــير أن هـــذه المرأة نسيج وحدها في التطرف، فما نـــقلت وَرَد في الخطاب الأول لــها فـــي مجلس الشيوخ وغالبيته كذب وتلفيق، فــربما اعتــقدت أنها تستطيع أن تخدع الناس. هي ربما خدعــتهم بعـــض الوقت إلا أنها، وأي سياسي آخر، لا يستطيع أن يخدع الناس دائماً.