عندما أكون على سفر، أتابع الفضائيات العربية وأنا في هذا الفندق أو ذاك أكثر كثيراً مما أفعل حيث أقيم في لندن وأتابع محطات الأخبار باللغة الإنكليزية. الفضائيات العربية تضم الغث والسمين، إلا أنها جميعاً تشكو وتعاني.

لن أسجل اليوم اسم أي فضائية عربية، فالغرض من هذا المقال تقييم محطات التلفزيون العربية لا تقويمها، لأنني أدرك أن رأيي شخصي ولا يهم المشرفين على هذه المحطات.

لو صدقت أخبار فضائية عربية لقرأت أن «الإخوان المسلمين» سيعودون الى الحكم في مصر غداً ولو صدقت أخبار محطة ثانية لرجحت أن يسقط نظام بشار الأسد في سورية قبل انتهاء النشرة، أو قبل طلوع فجر غد.

«الإخوان المسلمون» لن يعودوا الى الحكم في مصر. هم قضوا ومضوا بعد أن ارتكبوا في سنة واحدة في الحكم كل الأخطاء الممكنة، وبعض غير الممكن. دافعت عنهم بشراسة سنة 2010 بعد أن منعهم النظام من الفوز بمقعد واحد في انتخابات البرلمان، وكنت الكاتب المفضل عندهم حتى أنهم أسبغوا عليّ لقب «أبونا». وتابعتهم في الحكم وأدركت بسرعة أنني أخطأت في إدراك مدى انغلاقهم على «الجماعة» ورفض أي رأي آخر.

أتمنى لو يخلف النظامَ الحالي في سورية نظام ديموقراطي، فلا منظمات إرهابية أو مخابرات، أو قتل على الهوية، وإنما نظام للشعب السوري كله فهو يستحق حياة أفضل. الأمنية شيء والواقع شيء آخر، وفي حين أرجو أن أكون مخطئاً، إلا أنني أرى أن الحرب الأهلية في سورية، وهذا اسمها الصحيح، ستستمر في المستقبل المنظور، فلكل جانب في القتال المستعر حلفاء أقوياء يؤيدونه بالسلاح والمال، ولا أرى كيف يمكن أن يسقط النظام غداً، أو الإرهاب بعد غد. أتمنى أن أرى نهاية «داعش».

الضحية كل يوم هي المواطن السوري المغلوب على أمره. وأسمع أن 470 ألفاً قتلوا، وأفكر وأرجح أن الرقم سيتجاوز نصف مليون قتيل قبل نهاية السنة.

هذه هي الحقيقة المرة، وأن تزعم محطة تلفزيون أن النظام سيسقط غداً، أو تزعم محطة أخرى أن الثورة انتهت، لا يؤثر شيئاً في سير القتال أو في الدمار المرافق. مَنْ سيعيد بناء حلب وحمص وحماه والرقة وغيرها؟ ليس لدى سورية المال لذلك.

اليمن يخوض حرباً أهلية، إلا أن الوضع فيه أوضح، فدول مجلس التعاون الخليجي ومصر وغيرها مع الشرعية، وإيران وأنصارها مع الحوثيين أو الانقلابيين. كنت أتصوّر أن الرئيس علي عبدالله صالح (المخلوع عند بعض الناس) أذكى من أن يصبح طرفاً في حرب أهلية في اليمن، إلا أنه يبدو أنني أسأت تقدير شهوة السلطة. هو تعرض لمحاولة اغتيال وأصيب، فعولج في المملكة العربية السعودية ثم الولايات المتحدة، حليفتيه في تلك الأيام، اليوم خسر الرئيس السابق السعودية ودول الخليج الأخرى وأميركا وبلداناً كثيرة عربية وغربية.

الرقابة مثل الزائدة الدودية لا فائدة منها وهي ساكنة وخطرة إذا تحركت، لذلك ساءني أن أقرأ في الأيام الأخيرة أن صحيفة في عُمان أغلقت وأن صحافيين يحاكمون بتهمة الإساءة الى القضاء. أعرف السلطان قابوس وقد وجدته دائماً واضح المنطق معتدلاً، لذلك فوجئت بالموقف من الصحافة ما يذكرنا بالمغرور رجب طيب أردوغان وحملته على الميديا كلها.

القانون الصحافي الصحيح هو أن يحاكم الصحافي، لا أن يمنع من الكتابة قبل أن يحكم له أو عليه. الصحافة كلها كلمتان، خبر ورأي. الخبر يجب أن يكون صحيحاً ومع كاتبه ما يثبته، والرأي حق لصاحبه. معنى هذا أنني لو قلت إن ديفيد كامرون أحمق لا يصلح لرئاسة الوزارة البريطانية فهذا حقي، لكن لو قلت إنه لصّ (وهو حتماً ليس كذلك) لكان عليّ أن أقدم المعلومات عن السرقة، أو يربح عليّ قضية أدفع فيها له تعويضاً كبيراً وأجر محامي الطرفين... يعني أبيع بيتي.

أرجو أن أرى في بلادنا جرأة رسمية تقبل الرأي، فلا تحاكم صحافياً إلا على المعلومات. أملي بتحقيق هذا الرجاء مثل أملي بقيام دولة فلسطينية غداً.