يصدر الكونغرس الأميركي في غضون أيام قليلة قراره بشأن «الاتفاق» الذي يقول الرئيس باراك أوباما أنه أبرمه مع إيران من أجل كبح برنامجها النووي.
بيد أن أوباما سبق أن أعلن أنه سيستخدم سلطاته، مهما كان قرار الكونغرس، لضمان ألا يقع «الاتفاق» ضحية للتشاحن السياسي في واشنطن.
لكن ماذا لو كانت المشكلة الحقيقية التي يواجهها أوباما إزاء «اتفاقه» ليست مع الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ولكن مع الجمهورية الإسلامية في طهران؟
ماذا لو أن الكونغرس سيصوت على «اتفاق» غير موجود بالفعل، لأن الجانب الإيراني ليست لديه النية للاعتراف بأنه عقد ملزم قانونيًا؟
أوباما يدرك بالتأكيد، ما لم يكن أسير أوهامه، أن طهران تنظر إلى «الاتفاق» على نحو مغاير تمامًا لنظرته إليه.
وتنظر النخبة الحاكمة في طهران إلى «الاتفاق» بوصفه قطعة حلوى يسعد بها أوباما نفسه، ولا تلزم إيران بأي مسار محدد من الإجراءات. كما لا تمثل لهم ما تسمى بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» سوى قائمة أمنيات تستخدم على أساس انتقائي. بل إن هذه النخبة لم تكلف نفسها حتى عناء تقديم ترجمة فارسية رسمية لنص خطة العمل.
أما «المرشد الأعلى» علي خامنئي فلا يرى في هذه الخطة إلا مجرد مقترح يمكن مراجعته وتحسينه وتعديله أو حتى رفضه من قبل «السلطات المختصة». ويعني ذلك أنه يرى الأمر برمته مجرد خطوة أولى وليس تتويجًا لثلاثة عشر عامًا من المفاوضات.
أما الرئيس حسن روحاني فيذهب إلى أبعد من ذلك. ويزعم روحاني أن خطة العمل ما هي إلا «وثيقة سياسية» وليست قانونية. ويعارض إقرارها من المجلس الإسلامي، البديل الإيراني للبرلمان، بموجب البندين 77 و125 من الدستور. ويعلل معارضته بأنه ما دامت خطة العمل ليس لها وضع قانوني في إيران، فإنه يتسنى للحكومة الإسلامية تطبيق بنودها أو تجاهلها على نحو انتقائي، إلا أنه في حالة التصديق عليها من قبل المجلس في هيئة قرار برلماني فإنها ستصبح قانونًا إيرانيًا واجب التنفيذ.
ويستخدم مسؤولون كبار آخرون حججًا مشابهة، ويصرون على أنه «لا شيء تم توقيعه، ولذلك لا شيء ملزم».
وكتب المستشار القانوني الإيراني في محادثات فيينا، الدكتور بهزاد صابري أنصاري، في وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا»، أن خطة العمل الشاملة المشتركة «ليست اتفاقية أو معاهدة». ويتابع صابري أنصاري: «في القانون الدولي، الفيصل في ما لو كانت وثيقة ما تمثل اتفاقية أو معاهدة هو ما إذا كان تنفيذها ملزمًا لكل الأطراف المشاركة أم لا. وفي حالة خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا بالتأكيد ليس الوضع القائم».
أحد الأسباب التي يسوقها صابري أنصاري هو أن خطة العمل تنص على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها أطراف أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تملك إيران أو مجموعة «5+1» السلطة لكي تمليها عليها.
كما يذكر صابري أنصاري أن نزاع إيران حول برنامجها النووي هو مع الأمم المتحدة ممثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكلتاهما جرى استبعادها من التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة. ويقر بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمس شاركت في المفاوضات، ولكن بوصفها مجموعة قامت لغرض محدد من دون وضع قانوني أو تفويض من الأمم المتحدة.
ويدفع رئيس لجنة الخبراء الإيرانيين في المفاوضات النووية حميد بعيدي نجاد بأنه حتى لو وافق المجلس الإسلامي على خطة العمل، فإن ما يسمى بـ«الاتفاق» سيظل مفتقرًا للوضع القانوني، لأنه لم يوقع عليه من قبل أي من الأطراف المتفاوضة الأخرى.
وعلى أي حال، يفتقر النص القائم باللغة الإنجليزية إلى الصيغة المقررة لمسودة مشروع قانون مطروح على المجلس الإسلامي، ويتعين إعادة كتابة النص بالصيغة واللغة المناسبتين. ويعني ذلك إنتاج نص مختلف، مما يفتح بدوره الباب أمام معضلات عدة، على رأسها قبول مجموعة «5+1» للنص الجديد من عدمه.
افتقار خطة العمل الشاملة المشتركة للصلاحية القانونية نوه به «استخلاص» نشره مجلس الأوصياء، وهو النسخة الإيرانية للمحكمة الدستورية. ويزعم المجلس أن الخطة، في شكلها الحالي، ليست إلا بيانًا صحافيًا مختلقًا.
ولكي يطمئن قلبه، مرر أوباما القرار 2331 في مجلس الأمن الدولي ليعطي خطة العمل بعض الثقل القانوني. لكن إيران تقول إنها لن تقبل بهذا القرار كما فعلت مع 6 قرارات أخرى بشأن برنامجها النووي.
السبب واضح: القرار الجديد يدرج المسألة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يترك الباب مواربًا أمام القيام بعمل عسكري ضد إيران في حال لم تلتزم به. ويتطلب الأمر قدرًا هائلاً من الشجاعة من جانب أي حكومة، مهما بلغت قوتها، لكي تؤيد نصًا يمنح جهات خارجية سلطة استخدام القوة ضدها. وحتى لو تحلت بهذه الشجاعة فإن إدارة روحاني تفتقر إلى القوة اللازمة لكي تطرق مثل هذا النهج.
علاوة على ذلك، تظل طهران على النحو الأعم عاجزة عن إضفاء الوضع القانوني على خطة العمل الشاملة المشتركة.
مرة أخرى السبب واضح، وهو أن التنفيذ الأمين لخطة العمل من شأنه أن يضع طهران تحت وصاية مجموعة «5+1» لمدة عشر سنوات على الأقل (سبق أن كتبت مطولاً عن ذلك، ولست بحاجة إلى تكرار الحجج). وقد كشفت بالفعل أطراف عديدة داخل طهران الطبيعة «الاستعمارية الجديدة» لـ«اتفاق» فيينا في ما يتعلق بإيران.
لا أمتلك دليلاً واضحًا، لكن شعورًا يخامرني بأن بعض أعضاء الفريق المفاوض الإيراني، وبالأخص مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لم يشعروا بارتياح إزاء نص يحول الكثير من حقوق إيران إلى «تصاريح» ممنوحة من القوى الكبرى.
وخشية أن يتهمني بعض المتعصبين لأوباما بأنني داعية حرب، أعيد وأكرر أنني لم أرد أبدًا ولا أريد قط أن تستخدم أي جهة القوة العسكرية ضد إيران، ناهيك عن الولايات المتحدة تحت حكم أوباما. كما أود أن تُثبَت بما لا يترك مجالاً للشك الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، وأن ترفع العقوبات المفروضة ضدها.
ويبقى السبيل إلى الخروج من هذا المأزق هو إجراء محادثات مباشرة بين إيران والأمم المتحدة مع سرعة تنفيذ القرارات الستة السابقة على جدول الأعمال. لكن ما يروّج إليه أوباما في اللحظة الراهنة لا يعدو أن يكون إلا ذهبًا مغشوشًا، لا يشتري كالعادة دائمًا، سوى الحزن والندامة.