في أدق دور لدبلوماسيته الشعبية في حياته، نجح عمرو موسى في إعادة رسم خريطة مصر السياسية، من خلال رئاسته للجنة الخمسين التي عدَّلت الدستور المصري. وها هو الدستور يُعرض على الاستفتاء الشعبي، كوثيقة سلم مدني متوازن بين القوى السياسية والدينية المتقاتلة والمتناحرة. لماذا نجح عمرو موسى، وأخفق أمثاله كجون كيري. والأخضر الإبراهيمي، في مهام خطرة مشابهة؟ لأن هذا الدبلوماسي المخضرم تقدم إلى التعامل مع كرة الصراع الملتهبة، وهو على يقين أن وراءه رغبة شعبية جارفة، في إخمادها. فلم يعد هناك لزوم لحرب مدنية أو دينية، بعد إسدال الستار على الجمهورية المرشدية الإخوانية، في سنتها الأولى. ما زلت ضد ثقافة العداء والكراهية لأميركا. وأومن بصدق نوايا الوزير جون كيري، في تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقد عبر عن ذلك، منذ وقبل رئاسته الطويلة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. لكن كيري اختار التعامل مع قضية تشغل الرأي العام الفلسطيني وحده، فيما الرغبة العربية الجارفة تريد من أميركا تسوية عادلة للحرب الإقليمية/ الدولية التي تتحكم بالحياة المأسوية لملايين السوريين. أما الدبلوماسي المخضرم الثالث (الأخضر الإبراهيمي). فهو يسعى لإطالة أمد ظهوره على المسرح الدولي، من خلال تحقيق مصالحة مستحيلة بين السوريين ونظام عميل لإيران، يقتلهم بألوف الأطنان من قنابل الآلة العسكرية الروسية. عمرو موسى من الموجة الثانية في الدبلوماسية المصرية التي أرساها «المايسترو» محمود فوزي في الربع الثاني من القرن العشرين: مدرسة أرستقراطية. ناعمة. هادئة. غير مسيَّسة. وإن كانت تغطي معظم دول العالم لدولة كمصر، تعتبر من الصف الثاني في الحجم والمسؤولية. فلم تكن مصر قد استقلَّت تماما آنذاك. وضمت الموجة الثانية أبناء الأسر الأرستقراطية والباشوات السابقين، كأحمد وعلي ماهر. وعمرو موسى. وعصمت عبد المجيد. وإسماعيل فهمي. هؤلاء كانوا أكثر تسيَّسا. وواقعية. واندماجًا في السياسة. ومع اختفاء الطبقة السياسية المصرية المحترفة، بعد ثورة جمال عبد الناصر (1952)، عمد هو والرئيس السادات إلى اعتماد الدبلوماسيين في المهمات السياسية والشعبية. فقد تحققت الوحدة مع سوريا، ومحمود رياض سفير لمصر في دمشق. ثم كانت مفاوضات كامب ديفيد مَحَكًّا وتجربة، تكسرت صخورها، على عراقة هذه الدبلوماسية المصرية الفريدة. شارك عمرو موسى في مفاوضات الكامب. وبقي إلى نهايتها. ولمع بعدها، مع زميله أسامة الباز. لكن الباز آثر الاعتزال، بعد خلافه مع الرئيس مبارك، فيما تصاهر الجيل الثاني من أسرة موسى بالزواج من الجيل الثاني في أسرة عبد الناصر. ومنحت هذه المصاهرة موسى «شرعية» ناصرية، كان هو أصلا من أنصارها المتحمسين لعروبتها. تقدمُ موسى في العمر (78 عاما) لم يجرده من حيوية حركته الدبلوماسية/ السياسية. وتغلَّب صبر تجربته العميقة في فن المساومة والتسوية، على عقبات كأداء، في جمع قوى اللجنة المختلفة، واللجان المتفرعة عنها، في الوصول إلى قواسم مشتركة. وأستطيع أن أقول لولا موسى لما تمكن الدستور من الخروج إلى النور. ثم تتجلى براعة موسى، في مواصلة جهده السياسي الكبير، لمصالحة مصر مع نفسها. فور انتهاء لجنة الدستور من عملها، عقد موسى مؤتمرا صحافيا، دعا فيه مصر إلى التصويت بنعم على الدستور. وناشد الإخوان عدم الانتحار. في مقاومة تمرير الدستور. فلهم دور ومكان، في هذه المصالحة. ما الذي حدث، على وجه التحديد، في 30 يونيو و3 يوليو؟ ما حدث أبعد من انقلاب عسكري، وتغيير في قمة السلطة. كانت هناك غضبة شعبية عارمة، تجمعت سُحُبُها وأسبابها. منذ أن طرحت القيادة المرشدية الإخوانية مبدأ «طظ في مصر». وراح نظامها الرسمي يستكشف المنطقة، باحثا عن حلفاء وشركاء. فوجدهم - لسوء حظه - في تركيا. وإيران. وحماس غزة. وربما حزب الله في لبنان، ومستظلا ببركة دعم الرئيس «المثقف» باراك حسين أوباما للإسلام السياسي، في اختراق الانتفاضات والثورات العربية. مصر كتلة اجتماعية منسجمة. ومتجانسة. ووجدت تاريخيا في بعدها الإقليمي (ما يعرف الآن بالمشرق العربي) تحقيقا لذاتها. ومدا لنفوذها وقوتها اللذين يخدمان سيادتها. استقلالها. استقرارها الأمني الداخلي، وتماسك نسيجها الاجتماعي، في منطقةٍ حولها تعجّ بالانكسارات الاجتماعية. والعرقية. والدينية. الحادة. سارع الجيش بقيادة رجله القوي الذي لم يستطع الرئيس محمد مرسي إبعاده مع المجلس العسكري الأسبق، إلى ترجمة هذه الغضبة الوطنية العارمة، بالوقوف مع الإرادة الشعبية فأطاح حتى بالرابط الديني السياسي الذي حزم النظام المرشدي نفسه وحلفاءه به، في استعلاء كبير على الشعور الوطني. في آخر حديث كتبته عن مصر، في هذه الجريدة، قلت إن محاكمة النظام المرشدي على جرائم تبدو عادية وطبيعية، في ظروف استثنائية، كالفرار من السجن، والاشتباك بين حرس مرسي الإخواني والمتظاهرين أمام القصر الرئاسي، لا تكفي كلها، كأدلة عادلة ومنطقية لإدانة النظام. وقلت إن التوجه إلى محاكمة سياسات النظام التي حاولت ربط مصر بسياسات ومصالح دول دينية أخرى غير عربية، هذا التوجه هو الأصلح لإدانته أمام شعبه. من حسن الحظ أن تعديلا قضائيا جرى في حيثيات المحاكمة، بحيث بات النظام المرشدي، رئيسا. أشخاصا. سياسات، يقف اليوم أمام القضاء متهما «بالتآمر» على مصلحة مصر الوطنية. لكن تبقى نقطة مركزية. وهي عما إذا كانت الشوفينية (العصبية) الوطنية تصلح مبدأ آيديولوجيًا، لإقامة نظام مصري يستند إليها، ربما مخالفا بذلك منظومة حقوق الإنسان. ورفض العالم النظام العنصري. والفاشي. والطائفي. والسلطوي. هنا بالضبط، يصح التساؤل عما إذا كان هناك تباين في الرأي والموقف بين عمرو موسى، والاتجاه نحو اعتماد الشوفينية (العصبية) المصرية نهجا للنظام الجديد؟ عمرو موسى قدم خدمة جليلة إلى الفريق السيسي، في اعتماد دستور ليبرالي. وفاقي، ملتزما بالجدول الزمني لـ«خريطة الطريق» التي اعتمدها النظام الانتقالي المؤقت، تأكيدا على الديمقراطية. عمرو موسى، يعرف بدبلوماسيته وذكائه، أنه ليس منافسا رئاسيا للسيسي أو بديلا له. وقد رأى شعبيته تهبط من رتبة المرشح الرئاسي الأول، إلى رتبة مرشح قبل الأخير (مليونا صوت فقط). واشتراكيته المستمدة من حزبه (المؤتمر) المحاكي لحزب المؤتمر الحاكم في الهند. وعروبته الناصرية. وسنه المتقدمة. والحساسيات التي أثارها سلوكه في جامعة الدول العربية، عندما كان المستشار الأول للرئيس مبارك في إعادة مصر إلى العرب. كل ذلك لا يجعله مرغوبا فيه. لكن لماذا يحرص عمرو موسى، في فترة صعود المشاعر الوطنية المصرية، على الإلحاح، في تصريحاته. ومؤتمراته. ومقالته في «نيويورك تايمز»، على أهمية المصالحة. والديمقراطية. والوفاق. والسلم المدني. وإعادة دمج الإخوان في العملية السياسية؟ ربما يفعل عمرو موسى ذلك، لضمان مقعد تنافسي بين مرشحي الرئاسة، إذا ما عدل الفريق السيسي عن ترشيح نفسه. لا أومن بتقاعد السياسي المحترف في عامه الثامن والسبعين. ما زال لعمرو موسى دور يؤديه. ربما إذا كلفه السيسي متابعة السعي لإخراج «الإخوان» من تحت الأرض، وجلبهم إلى مسرح المصالحة. في أدق دور لدبلوماسيته الشعبية في حياته، نجح عمرو موسى في إعادة رسم خريطة مصر السياسية، من خلال رئاسته للجنة الخمسين التي عدَّلت الدستور المصري. وها هو الدستور يُعرض على الاستفتاء الشعبي، كوثيقة سلم مدني متوازن بين القوى السياسية والدينية المتقاتلة والمتناحرة. لماذا نجح عمرو موسى، وأخفق أمثاله كجون كيري. والأخضر الإبراهيمي، في مهام خطرة مشابهة؟ لأن هذا الدبلوماسي المخضرم تقدم إلى التعامل مع كرة الصراع الملتهبة، وهو على يقين أن وراءه رغبة شعبية جارفة، في إخمادها. فلم يعد هناك لزوم لحرب مدنية أو دينية، بعد إسدال الستار على الجمهورية المرشدية الإخوانية، في سنتها الأولى. ما زلت ضد ثقافة العداء والكراهية لأميركا. وأومن بصدق نوايا الوزير جون كيري، في تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقد عبر عن ذلك، منذ وقبل رئاسته الطويلة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. لكن كيري اختار التعامل مع قضية تشغل الرأي العام الفلسطيني وحده، فيما الرغبة العربية الجارفة تريد من أميركا تسوية عادلة للحرب الإقليمية/ الدولية التي تتحكم بالحياة المأسوية لملايين السوريين. أما الدبلوماسي المخضرم الثالث (الأخضر الإبراهيمي). فهو يسعى لإطالة أمد ظهوره على المسرح الدولي، من خلال تحقيق مصالحة مستحيلة بين السوريين ونظام عميل لإيران، يقتلهم بألوف الأطنان من قنابل الآلة العسكرية الروسية. عمرو موسى من الموجة الثانية في الدبلوماسية المصرية التي أرساها «المايسترو» محمود فوزي في الربع الثاني من القرن العشرين: مدرسة أرستقراطية. ناعمة. هادئة. غير مسيَّسة. وإن كانت تغطي معظم دول العالم لدولة كمصر، تعتبر من الصف الثاني في الحجم والمسؤولية. فلم تكن مصر قد استقلَّت تماما آنذاك. وضمت الموجة الثانية أبناء الأسر الأرستقراطية والباشوات السابقين، كأحمد وعلي ماهر. وعمرو موسى. وعصمت عبد المجيد. وإسماعيل فهمي. هؤلاء كانوا أكثر تسيَّسا. وواقعية. واندماجًا في السياسة. ومع اختفاء الطبقة السياسية المصرية المحترفة، بعد ثورة جمال عبد الناصر (1952)، عمد هو والرئيس السادات إلى اعتماد الدبلوماسيين في المهمات السياسية والشعبية. فقد تحققت الوحدة مع سوريا، ومحمود رياض سفير لمصر في دمشق. ثم كانت مفاوضات كامب ديفيد مَحَكًّا وتجربة، تكسرت صخورها، على عراقة هذه الدبلوماسية المصرية الفريدة. شارك عمرو موسى في مفاوضات الكامب. وبقي إلى نهايتها. ولمع بعدها، مع زميله أسامة الباز. لكن الباز آثر الاعتزال، بعد خلافه مع الرئيس مبارك، فيما تصاهر الجيل الثاني من أسرة موسى بالزواج من الجيل الثاني في أسرة عبد الناصر. ومنحت هذه المصاهرة موسى «شرعية» ناصرية، كان هو أصلا من أنصارها المتحمسين لعروبتها. تقدمُ موسى في العمر (78 عاما) لم يجرده من حيوية حركته الدبلوماسية/ السياسية. وتغلَّب صبر تجربته العميقة في فن المساومة والتسوية، على عقبات كأداء، في جمع قوى اللجنة المختلفة، واللجان المتفرعة عنها، في الوصول إلى قواسم مشتركة. وأستطيع أن أقول لولا موسى لما تمكن الدستور من الخروج إلى النور. ثم تتجلى براعة موسى، في مواصلة جهده السياسي الكبير، لمصالحة مصر مع نفسها. فور انتهاء لجنة الدستور من عملها، عقد موسى مؤتمرا صحافيا، دعا فيه مصر إلى التصويت بنعم على الدستور. وناشد الإخوان عدم الانتحار. في مقاومة تمرير الدستور. فلهم دور ومكان، في هذه المصالحة. ما الذي حدث، على وجه التحديد، في 30 يونيو و3 يوليو؟ ما حدث أبعد من انقلاب عسكري، وتغيير في قمة السلطة. كانت هناك غضبة شعبية عارمة، تجمعت سُحُبُها وأسبابها. منذ أن طرحت القيادة المرشدية الإخوانية مبدأ «طظ في مصر». وراح نظامها الرسمي يستكشف المنطقة، باحثا عن حلفاء وشركاء. فوجدهم - لسوء حظه - في تركيا. وإيران. وحماس غزة. وربما حزب الله في لبنان، ومستظلا ببركة دعم الرئيس «المثقف» باراك حسين أوباما للإسلام السياسي، في اختراق الانتفاضات والثورات العربية. مصر كتلة اجتماعية منسجمة. ومتجانسة. ووجدت تاريخيا في بعدها الإقليمي (ما يعرف الآن بالمشرق العربي) تحقيقا لذاتها. ومدا لنفوذها وقوتها اللذين يخدمان سيادتها. استقلالها. استقرارها الأمني الداخلي، وتماسك نسيجها الاجتماعي، في منطقةٍ حولها تعجّ بالانكسارات الاجتماعية. والعرقية. والدينية. الحادة. سارع الجيش بقيادة رجله القوي الذي لم يستطع الرئيس محمد مرسي إبعاده مع المجلس العسكري الأسبق، إلى ترجمة هذه الغضبة الوطنية العارمة، بالوقوف مع الإرادة الشعبية فأطاح حتى بالرابط الديني السياسي الذي حزم النظام المرشدي نفسه وحلفاءه به، في استعلاء كبير على الشعور الوطني. في آخر حديث كتبته عن مصر، في هذه الجريدة، قلت إن محاكمة النظام المرشدي على جرائم تبدو عادية وطبيعية، في ظروف استثنائية، كالفرار من السجن، والاشتباك بين حرس مرسي الإخواني والمتظاهرين أمام القصر الرئاسي، لا تكفي كلها، كأدلة عادلة ومنطقية لإدانة النظام. وقلت إن التوجه إلى محاكمة سياسات النظام التي حاولت ربط مصر بسياسات ومصالح دول دينية أخرى غير عربية، هذا التوجه هو الأصلح لإدانته أمام شعبه. من حسن الحظ أن تعديلا قضائيا جرى في حيثيات المحاكمة، بحيث بات النظام المرشدي، رئيسا. أشخاصا. سياسات، يقف اليوم أمام القضاء متهما «بالتآمر» على مصلحة مصر الوطنية. لكن تبقى نقطة مركزية. وهي عما إذا كانت الشوفينية (العصبية) الوطنية تصلح مبدأ آيديولوجيًا، لإقامة نظام مصري يستند إليها، ربما مخالفا بذلك منظومة حقوق الإنسان. ورفض العالم النظام العنصري. والفاشي. والطائفي. والسلطوي. هنا بالضبط، يصح التساؤل عما إذا كان هناك تباين في الرأي والموقف بين عمرو موسى، والاتجاه نحو اعتماد الشوفينية (العصبية) المصرية نهجا للنظام الجديد؟ عمرو موسى قدم خدمة جليلة إلى الفريق السيسي، في اعتماد دستور ليبرالي. وفاقي، ملتزما بالجدول الزمني لـ«خريطة الطريق» التي اعتمدها النظام الانتقالي المؤقت، تأكيدا على الديمقراطية. عمرو موسى، يعرف بدبلوماسيته وذكائه، أنه ليس منافسا رئاسيا للسيسي أو بديلا له. وقد رأى شعبيته تهبط من رتبة المرشح الرئاسي الأول، إلى رتبة مرشح قبل الأخير (مليونا صوت فقط). واشتراكيته المستمدة من حزبه (المؤتمر) المحاكي لحزب المؤتمر الحاكم في الهند. وعروبته الناصرية. وسنه المتقدمة. والحساسيات التي أثارها سلوكه في جامعة الدول العربية، عندما كان المستشار الأول للرئيس مبارك في إعادة مصر إلى العرب. كل ذلك لا يجعله مرغوبا فيه. لكن لماذا يحرص عمرو موسى، في فترة صعود المشاعر الوطنية المصرية، على الإلحاح، في تصريحاته. ومؤتمراته. ومقالته في «نيويورك تايمز»، على أهمية المصالحة. والديمقراطية. والوفاق. والسلم المدني. وإعادة دمج الإخوان في العملية السياسية؟ ربما يفعل عمرو موسى ذلك، لضمان مقعد تنافسي بين مرشحي الرئاسة، إذا ما عدل الفريق السيسي عن ترشيح نفسه. لا أومن بتقاعد السياسي المحترف في عامه الثامن والسبعين. ما زال لعمرو موسى دور يؤديه. ربما إذا كلفه السيسي متابعة السعي لإخراج «الإخوان» من تحت الأرض، وجلبهم إلى مسرح المصالحة.