ثبت شرعاً أن أي وزير، بغض النظر عن طبيعة حقيبته، يمكنه أن يسجل رقماً قياسياً عن الفضائح، سواء داخل وزارته أو في مجالها الحيوي أو عبر التقصير الفاضح لأجهزة التفتيش والمحاسبة، داخل الوزارة وخارجها، في الكشف عن كوارث نابعة من التقصير أو التقاعس أو التعامي عن الخطايا والأخطاء التي يمكن أن تتسبب في الأذى المباشر والإضرار الفادح بصحة الرعايا اللبنانيين.
بالمقابل، ثبت شرعاً أن اللبنانيين جبابرة، بدليل انهم يتناولون الغذاء مسموماً ويشربون مياهاً ملوثة، ويعالجون عللهم بأدوية غالية الثمن وغير مؤكدة المفعول، ويدفعون كلفة علاجهم مضاعفة، سواء من جيوبهم أو من خزينة الدولة، ويظل الشفاء معلقاً على إرادة العلي القدير..
وعموماً ثبت أن لا شيء صحيح من الوثائق التي يحملون: فالمشاعات باتت أملاكاً خاصة مسجلة تحت أرقام محددة في الدوائر العقارية، والرقم الواحد للسيارة تتوزع لوحاته على سيارات عدة، والماركات العالمية للبضائع من ملابس وأثاث وأصناف الغذاء المستورد، لا سيما الأسماك، ومعها اللحوم، يمكن أن تكون فاسدة أصلاً أو فسدت بعد وصولها، وان القمح المخزن في أهراء تحيط بها بؤر للنفايات والفضلات قد تكون العدوى قد ضربته.
الأطرف أن اللبنانيين قد واصلوا حياتهم وكأن شيئاً لم يكن: تبادلوا في المكاتب كما في السهرات أخبار حملات الدهم والمصادرة والإتلاف وحفظ السجلات.. وضحكوا كثيرا.
على أن هذه الحملات المنظمة والمنسقة لن تخفي، على أهميتها، أن الدولة البلا رأس في لبنان مشلولة، فالمجلس النيابي قد علت أبوابه الصدأ، والحكومة تسير بخطى «أعندهم» و «أعلاهم صوتاً» وإن كان أبطأهم في إنجاز المفيد، والإدارة «كانتونات» قد تتعايش ولكنها لا تتعاون.
كل وزارة «حزب». وكل إدارة «كانتون». ثم ان كل وزير «رئيس» مطلق الصلاحيات، فإذا ما تلاقوا اختصموا فتعاركوا وقد يخرج بعضهم من القاعة فيعطل النصاب وبالتالي القرار.
إنها حكومة «بيت بيوت» في دولة بلا سقف... على انها أعظم منتج لبرامج الفضائيات، وبالتأكيد فإن مسلسلاً كفضائح الغذاء والعقار يستقطب جمهوراً أعرض من جمهور «حريم السلطان».
... حتى إذا فرضت قضية العسكريين المخطوفين نفسها على جدول الأعمال، وطرحت أسباب علاجها انشطرت الحكومة جبهات: بعضها يتحول إلى وسطاء، وبعض آخر إلى جنرالات، وبعض ثالث إلى محامي دفاع عن الخاطفين بعنوان أهالي عرسال.
للمناسبة: هل تم فحص الأغذية وسائر المعونات التي أرسلت إلى الخاطفين بعنوان عرسال وتم التأكد من سلامتها حتى لا تتهم «الدولة» بالتآمر على حياة المبشرين بالخلافة.
وأخيراً: لماذا لا يقرر مجلس الوزراء أن يعقد جلسة تاريخية له في عرسال ذاتها، أو في راس بعلبك في حماية الأبراج البريطانية، أو في اللبوة، لعل الخاطفين يأخذ الرعب بألبابهم فيستسلموا طوعاً وتنقلب المأساة إلى عرس وطني نادر المثال!