الحراك المدني والشعبي حقق إنجازات مباشرة على مستوى دفع الحكومة إلى معالجة أزمة النفايات، ما أثار اهتماما مطلوبا من الشارع في التصدي لقضايا الفساد، وفتح نافذة على عناوين إصلاحية تطال النظام السياسي.

تظاهرة الأمس التي انطلقت من برج حمود نحو وسط بيروت، من دون أن تصل إلى ساحة التحدي، ساحة النجمة، لم تكن على المستوى المتوخى من قبل الراغبين في تطوير هذا الحراك وتصعيد حركته ضد السلطة بكافة رؤوسها.

ليس خفياً ان ثمة تراجعاً في الحشد مستمر منذ مشهد 29 آب الذي كان يوما مبشرا في مسيرة الحراك المدني، بعد حجم الحشود التي تقاطرت من كل لبنان ضد سلوك السياسيين تجاه قضايا الدولة وفي مقدمها ملف النفايات.

مشهد الأمس تحضرت له السلطة بأشكال مختلفة، عبر الاستعدادات الأمنية لمنع دخول المتظاهرين إلى ساحة النجمة من جهة، وعبر اختراق المتظاهرين بمجموعة منظمة من الشبيحة الذين كان دورهم مواجهة أيّ فرد أو مجموعة تطلق شعارا يتناول زعيما من زعماء الميليشيات. هذه المجموعة كانت تطلق شعارا موحدا يكشف عن هويتها وانتمائها بشكل مستفز وقامت باعتداءات مباشرة على بعض المتظاهرين وعلى مرأى من ضباط وجنود قوى الأمن الداخلي.

ببساطة، كما بات معروفاً، ممنوع على المتظاهرين أن يوجهوا أيّ اشارة سلبية لشخصيات حزبية محددة والا فإنهم سيكونون عرضة للشبيحة. هذا السلوك لم يقابل بصمت بل تمّ الرد عليه وأمكن ابعاد هذه المجموعة عن التظاهرة ولكن الى حين، أي بشرط عدم المسّ "بالآلهة".

وشهد الحراك للمرة الاولى رفع أحد المتظاهرين صورتي الإمام المغيب السيد موسى الصدر والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتبارهما منزهين عن ايّ انتقاد، وهذا ما دفع أحد المحتجين إلى القول إن أحدا لم يتعرض للسيد موسى الصدر المغيب عن لبنان من 37 عاماً فما المبرر من رفع صورته؟ هل هي لتبرير رفع صورة السيد نصرالله باعتباره مقدسا؟ لكن ما لبث أن اختفى حاملو الصورة مع وقوع الهجوم الميليشيوي.

لقد وفر تراجع المشهد أمس فرصاً للوقاحة والتشبيح ضد المتظاهرين من قبل مجموعات الشبيحة. ومكن أيضاً القوى الأمنية، مع بعض التعزيزات، أن تطمئن إلى قدرتها على منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة النجمة. ورغم إصرار المتظاهرين على خطوة الدخول إلى ساحة النجمة، فإن القوى الأمنية بدت غير مضطرة إلى استخدام وسائل عنفية، لاسيما أن أعداد المتظاهرين لا تدفعها ادإلى القلق من عدم القدرة على التحكم في مسيرها.

إزاء التراجع في القدرة على الحشد، بات مطروحا تحدٍّ جديد أمام المنظمين حول مقاربة الأسباب التي أدت إلى تراجع المشاركة. من دون ان نقلل من حجم الإنجاز الذي حققه الحراك على المستوى العام. لكن من الواضح ادأن هناك محاولات حثيثة لتقويضه من قبل أحزاب السلطة، سواء بالشائعات عن ارتباط منظميه بسفارات أجنبية، أو بمحاولة تصوير الحراك على أنه ضد فئة في السلطة وليس كل أطرافها. ولا يخفى أن الغاية هي ايضا هي محاولة خلق شروخ بين المجموعات الناشطة. وإن فشلت هذه المحاولات حتى الآن فإنها أحدثت رضوضاً يجب المسارعة إلى معالجتها وحماية التنوع في الحراك، لأنه تعبير عن طبيعة المجتمع وهو حراك لا يمكن أن يكون ذي طابع أيديولوجي أو فئوي.

إلى جانب ذلك لا بد من الاشارة إلى أن الطابع الشبابي للحراك هو مصدر قوته، وبالتالي هو معني بألا يصاب بعدوى الجيل السابق المبتلى بأمراض الانقسام السياسي، وهو معني بالتخفيف من أثقال هؤلاء من دون أن يقطع معهم.

من هنا يدرك مختلف المندفعين إلى تعزيز دور الحراك، باعتباره ظاهرة منفصلة بل في مواجهة المعادلة السياسية الحاكمة، أن هناك من يريد وضعه إما في خانة مشروع 8 آذار أو إلى جانب 14 آذار. ويريد أن يظهره في حالة من المراهقة السياسية. وهذا حتى الآن سبب عدم انفجار الخلاف داخل الحراك باعتبار أن النجاح في جرّ الحراك إلى الانقسام السياسي المرضي هو إعلان عن وفاته. لذا مصلحة المنظمين تكمن في الابتعاد عن هذا الفخ، والإعلان المستمر بالقول والسلوك إن مشكلة الجميع هي مع السلطة الموزعة بين أطراف الحكومة.

حشد الأمس يطلق صفارة إنذار ويفرض إعادة الاعتبار لاستقطاب أوسع دائرة ممكنة من المتضررين من هذه السلطة وهم الأكثرية في لبنان فما أنجزه الحراك المدني كثيف في دلالاته ورمزيته. والمتربصون به كثر لأنه ببساطة يهدد مصالحهم التي نشأت وترعرعت وتستمر بالمحاصصة والفساد وغياب الدولة.

الحراك المدني لديه رصيد كبير من خطايا السلطة وأخطائها كفيلة بأن تبرمج الحراك وتطلق إبداعات شبابه في مواجهة "أبو رخوصة" والميليشيا ونظام الفساد أمنيا وسياسيا واقتصادياً.