مين أشطر؟ ناس جنين أو ناس الخليل .. أو أن للأولى شطارتها وللثانية شطارتها. ناس هذه وتلك لعلهما أكثر مدن الضفة إقبالاً على الشغل. شغل الجناينة في الزراعة أولاً (مع الاحترام لأهل طوباس) وشغل الخلايلة في الصناعة والتجارة (مع الاحترام لأهل نابلس). بعض شطارة الجناينة والخلايلة يخالف القانون وربما يأكل من صحن إيرادات ميزانية السلطة، لكنه يُطعم الناس ويشغّل الأيدي العاملة! مثلاً: حقول زراعة التبغ في سهول جنين يذهب للتصنيع على خطين.. واحد من الخطين يذهب لشركة سكاير القدس وعليه ضريبة، وآخر يذهب للتجارة الحرّة الجانبية، وصناعة السكاير في البيوت، وبيعها للمدخّنين بسعر يقلّ كثيراً عن أسعار علب الدخان الأجنبية والوطنية. حسب إحصاءات رسمية، وخاصة بعد الأسعار النارية للدخان، فإن إيرادات السلطة تخسر زهاء 300 مليون شيكل من تجارة تصنيع السكاير في البيوت وبيعها للمدخنين خارج قوانين البيع المرخصة. لا أعرف عن إحصاءات رسمية أخرى عن "صناعة التقليد" التي برع فيها الخلايلة لماركات أجنبية، وخاصة تقليد صناعة ماركات أحذية أجنبية، علماً أن في الخليل كانت أهم معامل صناعة الأحذية المحلية الرخيصة والقوية، حتى أن اليهود كانوا يقصدون أسواق الخليل. صدر قرار رسمي بحظر تقليد الخلايلة (وربما النابلسية، أيضاً) للأحذية والملابس من الماركات العالمية.. ولا أعرف درجة نجاح التطبيق. جاء قرار الحظر بعد رفع الضرائب على منتوجات وصناعات أجنبية، وخاصة الصينية، التي ضربت المنتوجات والصناعات المحلية ليس في أسواق فلسطين، لكن في عموم أسواق العالم، بما فيها أسواق أميركا وأوروبا. أتذكّر أن نهضة الصناعات اليابانية في خمسينيات القرن المنصرم اعتمدت التقليد أولاً بأسعار بخسة، ثم الابتكار لاحقاً، وهكذا الصناعات الصينية بعد الطفرة في سبعينيات وثمانينيات القرن. خلّينا في شطارة أهل جنين، التي ستبرهن عن نفسها أكثر إذا أقيمت المنطقة الصناعية في ضواحي المدينة بعد الإعلان عن مشروعها منذ سنوات قليلة. أنا مدخّن نصف مدمن في عدد السكاير يومياً، لكنني مدخن مزمن في عدد سنوات التدخين، واستقر مزاجي ومزاج كثير من المثقفين على سكاير "اللايت" أي المكتوب عليها 4*4 في نسبة القطران والنيكوتين، لا في نسبة ثاني أكسيد الكربون. عشرون شيكلاً للعلبة؟ هذا كثير، وإن كان بعض المدخنين يدفعون 26 شيكلاً لماركات أخرى، ومن ثمّ فإن الشباب الطفرانين خصوصاً، بدؤوا في تدخين تبغ سكاير "اللف" كما هو الحال لدى معظم المدخنين في أوروبا. المشكلة أن سكاير اللف من الماركات الأجنبية المعطّرة والسلسة لم يعد متاحاً في الدكاكين، إلاّ في القدس وباقي مدن إسرائيل، كما لم يعد متاحاً تبغ "البايب" الذي أفضّله لأنني لا أبلع دخانه، عكس دخان السكاير. كان الشاطرون الجناينة يبيعون التبغ بطريقة نصف ـ صناعية، أي بتعبئة التبغ في أوراق لف مسبقة الصنع مع فلتر، وبسعر بخس نسبياً. الشطارة تطورت إلى ترويج "الدخان العربي" في علب تحمل أسماء عجيبة، ولكن دون ورق القصدير، أو ورق السيلوفان، مع علب كرتون تباع الواحدة، من غير رفوف الدكاكين، بسعر بين 5ـ8 شيكل. تقول تحذيرات على علب السكاير إن كل سيكارة تدخل 42 مادة مسرطنة إلى رئتيك، ويقول بعض مدخني "التبغ العربي" إن هذا يخلو من المنكّهات والمواد الصناعية التي تساعد على الاحتراق. يعني: الضرر أخفّ، عدا عن أن سكاير "الدخان العربي"بطيئة الاحتراق، لدرجة أن وقت احتراق سكاير اللايت مثل "الغولواز" الأصفر يقلّ 4 مرات عن وقت احتراق سكاير "الدخان العربي"! أعرف أن زراعة وصناعة التبغ في غير بلد عربي، مثل سورية ولبنان، خاضعة لاحتكار الدولة، أو شركة "الريجي" التي تحدّد مساحات زراعة حقول التبغ، وتمنع على الفلاحين بيع المحصول خارج احتكارها، وهذه "الريجي" بقية من تقاليد الاحتكار منذ زمن الانتداب الفرنسي. أسعار بيع علب التبغ في إسرائيل صارت تتبع أسعار بيع علب التبغ في أوروبا، وفي فلسطين تتبع أسعار البيع في إسرائيل (مع فارق شيكلين) مع الفارق الكبير في القدرة الشرائية.. ومن ثم فإن مزارعي التبغ (الطباق = التنباك) في جنين يحتالون بشطارة مشروعة على الاحتكار عن طريق جني القطفة الأولى من التبغ خلسة وتصنيعها في البيوت. ما تخسره السلطة من عائدات ضرائب التبغ يربحه مزارعو التبغ، ويقومون بتشغيل أيد عاملة، لكن احتكار "الريجي" في لبنان وسورية أكثر صرامة، إلى جانب أن أسعار علب الدخان في لبنان لعلها الأقل في العالم (أقل من دولار).. وفي الأردن أقل من فلسطين، الأمر الذي جعل "الجسر" كأنه جسر تهريب شرعي لكروزات الدخان إلى فلسطين. "دخّن عليها تنجلي".. أو لا تنجلي؟!