على حلقات، تناول زميلي الناقد الأدبي، عادل الأسطة، في زاويته الأسبوعية «دفاتر الأيام» اقتباسات من الرواية الفلسطينية، حول مسألة بيوعات وتسريبات الأراضي.. غالباً في زمن ما قبل النكبة، أو زمن ما قبل السلطة.
حسناً، إلى جملة من المعطيات والأرقام في ختام العام المنصرم عن هذه المسألة المصيرية أولاً: ورد في استطلاع رأي فلسطيني أن 88% من المواطنين وصفوا مسرّبي الأراضي بأنهم «خونة»، بينما وصفت ما نسبته 9% أنهم «فاسدون».
ثانياً: حسب تقدير د. محمد اشتية، عضو ل.م/»فتح» في اليوم الأخير من العام الفارط، فإنه يتم تسريب ألف دونم في الشهر؛ والمستوطنون في أراضينا يتكاثرون بين ألف إلى ألفين في الشهر.
ثالثاً: في آخر أيام العام المنصرم، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في رام الله، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة، بعد أسبوع واحد من النظر فيها، على مواطن مقدسي، مزدوج الجنسية (فلسطينية وأميركية). سلطات الاحتلال اعتقلت مرتين محافظ القدس الفلسطيني، عدنان غيث، على خلفية التحقيقات الفلسطينية.
قبل صدور الحكم، غرّد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس فريدمان، الذي وصفه رئيس السلطة بـ «ابن الكلب»، أن اعتقاله ينافي ما أسماه «التعايش السلمي»، علماً أن هذا السفير من دعاة الاستيطان اليهودي، ويعارض «حل الدولتين».
نعود إلى استطلاع الرأي الفلسطيني، حيث يطالب 97% من الناس بإنزال العقوبة القصوى، لكن 75% يرون أنه لا تتوفر للقضاء الفلسطيني عقوبات رادعة لـ «الخونة» و»الفاسدين»، بينما يرى ما نسبته 14% فقط وجود عقوبات رادعة، و64% يطالبون بعقوبة الإعدام أو القتل.
كانت المحاكم الفلسطينية، قبل عقوبة السجن المؤبد، قد أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، كما قبضت على 44 شخصاً آخر.
نعرف أن تسريب الأراضي يتم، غالباً، بأساليب التحايل، والغش، والخداع ولكن هذه الأساليب تستغل ثغرة موجودة في مسألة معقّدة، هي تطويب الأراضي الفلسطينية باسم أصحابها وحماية «أراضي الدولة»، وهي تعود إلى توالي وقوع الأراضي الفلسطينية تحت حكم العثمانيين، والإنكليز، ثم الحكم الأردني.. وأخيراً الاحتلال الإسرائيلي أكثرها شراً ونهماً.
لسدّ هذه الثغرة، عُقد في كانون الأول الماضي، أوّل مؤتمر فلسطيني ـ دولي في رام الله، بين 13 ـ 14 منه، علماً أن هيئة تسوية الأراضي والمياه باشرت عملها قبل عامين من مؤتمرها الأول.
حتى الآن، تم مسح أكثر من 700 ألف دونم، ومنها 200 ألف تم تطويبها بالكامل، ومنها 60 ألف دونم في محافظة جنين وحدها.
شارك في المؤتمر الدولي، إلى مسؤولي السلطة الوطنية، وفود من فلسطينيي ما وراء «الخط الأخضر»، ومن الخارج، وكذلك ممثلون عن دول أجنبية وقناصلها في القدس.
المسألة ليست الحدّ من تسريب الأراضي للمستوطنات بل، أيضاً، الحفاظ على «أراضي الدولة» من تعدّيات المواطنين، حيث بلغت 60 ألف دونم في منطقة جنين وحدها.
حسب شكارنة، التطويب يعني تسجيل قطعة الأرض باسم مالكها الحقيقي، وليس باسم الورثة الكثيرين، أو من هم خارج البلاد من المغتربين، أو حتى أفراد عائلة المتوفى.
المسألة معقّدة، أيضاً، وبعض سبل حلها هو تسجيل الأراضي في المخططات الهيكلية للبلديات باسم المجالس المحلية، وخارج المخططات باسم الدولة. عن تعامل المواطنين، يقول القاضي موسى شكارنة، إنه كبير جداً.
كانت الحكومة الأردنية قد طوبت 32% من الأراضي قبل العام 1967، وبقي على السلطة مهمة تطويب 3,6 مليون دونم.
يؤمل أن تتم المهمة الوطنية هذه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبعدها من لا يملك سنداً قانونياً فهو لا يملكها في نظر القانون. من أجل طمأنة البعض القليل المتردد من تسجيل الأراضي، يقول شكارنة إنه لا يوجد ضرائب جديدة على عمليات التسوية، علماً أن ضريبة الأملاك مفروضة على الأراضي المطوّبة، كما على الأراضي غير المطوّبة.
ما العمل في المنطقة (ج) التي تشكل 62% من الضفة؟ «الإدارة المدنية» الاحتلالية تطالب بوقف تسوية وتطويب الأراضي فيها، غير أن سلطة الأراضي الفلسطينية لم تتوقف عن العمل فيها، لأن القانون الفلسطيني والدولي بجانبها.
لماذا حكمت المحاكم الفلسطينية بأحكام السجن المتفاوتة من 15 عاماً إلى المؤبّد، بينما يطالب معظم الجمهور بإنزال عقوبة الموت بـ «الخونة» و»الفاسدين».
لم تنفذ السلطة الوطنية حكم الإعدام سوى في ثلاث حالات من جرائم القتل، وفي الحالة الثالثة الأخلاقية تحت ضغط الرأي العام كانت العقوبة غير عادلة، وبعدها لم يصادق ياسر عرفات على أي حكم بالإعدام، خلاف أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم غزة.
مع ذلك، إسرائيل تتذرّع بعقوبة الإعدام النظرية، وفي بعض المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية خاصة، لا توفّر ذريعة ركيكة ووقحة وهي أنها تمّت «بحسن نيّة»، كما أن أميركا، والكونغرس الأميركي، يطالبان بالإفراج عن مسرّبي الأراضي، تحت طائلة عقوبات أخرى أميركية على السلطة الفلسطينية.
في مساعيها للانضمام إلى المنظمات الدولية، وافقت السلطة على إلغاء العمل بعقوبة الإعدام، لأي مسبب أو جريمة كانت، حتى لو كان تسريب الأراضي لصالح الاستيطان يعتبر «خيانة عظمى». الاستيطان  يتم بالغش والاحتيال والتدليس، وحفظ الأراضي الفلسطينية يتم وفق القانون.

حسن البطل