واحد منهم سخر منّا في مفاوضات أوسلو، ربما هو شمعون بيريس أو يوسي بيلين. قال : كأننا نفاوض أنفسنا .. نحن نقترح والفلسطينيون يقولون "لا" أو "نعم". في الشهور الأولى، لما بعد توقيع اتفاق المبادئ في واشنطن، اشتكى ضباط الارتباط الإسرائيليون من نظرائهم الفلسطينيين، الذين يشيحون بأيديهم ووجوههم عن نصوص أوسلو في أيدي الضباط الإسرائيليين! عشرون عاماً بعد ذلك، ومفاوضات متقطعة ولكن أكثر فأكثر عمقاً وتفصيلاً، وصلنا وإياهم إلى وضع معكوس في تفسير شروط الدولة الفلسطينية. حالياً، نحن نفاوضهم ونقترح عليهم، وهم كأنهم يفاوضون أنفسهم، ويرفضون اقتراحاتنا، أو يردون عليها، ويشمل ذلك بشكل خاص مسألة تفاوضية حاسمة هي ترسيم الحدود، من خطوط هدنة إلى حدود دولية بين دولتين. على ما يبدو، فإن المقترح الفلسطيني لحدود دولية جديدة صار رسمياً وعُرض تفاوضياً، وهو تعديلات حدودية لا تتعدى الـ 1,9% متبادلة ومتكافئة ومتساوية في القيمة .. وأيضاً، خالية من السكان (أي ليس تبادلاً أرضياً فلسطينياً مقابل تبادل سكاني يُلحق بعض فلسطينيي إسرائيل بالسلطة الفلسطينية). يبدو أن نسبة الـ 1,9% هي "الخط الأحمر" الفلسطيني في التبادلات، وهي نسبة واقعية ومدروسة للمستوطنات والكتل الاستيطانية، بناء على صور جوية تشير إلى أن المناطق المبنية في الكتل تبلغ مساحتها 1,2% من الضفة وتضاف إليها الطرق الواصلة بينها. ماذا تعني نسبة 1,9% ؟ من حيث المساحة الجغرافية الإجمالية فهي تعادل 100ـ120 كم2 من مساحة الضفة، والأهم أنها تُبقي حوالي 65% من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. الفكرة الواقعية المحرّكة لنسبة التبادلات الجغرافية هي أن تكون المناطق المستعادة من إسرائيل إلى دولة فلسطين مخصصة لبناء كتل سكانية فلسطينية لمن شاء من اللاجئين العودة إلى فلسطين. ما هو مصير الـ 35% من المستوطنين خارج نسبة الـ 1,9% ؟ هناك في إسرائيل من يقترح إعادتهم إلى "الكتل" أو بقاءهم حيث هم تحت السيادة الفلسطينية (بشروط بقاء الفلسطينيين في دولة إسرائيل .. أي دون توسع أو إضافة مدن جديدة) .. أو ربما تخيير إسرائيل بعودة عدد مكافئ من اللاجئين الفلسطينيين .. ليس إلى المناطق المستعادة بالتبادل، بل إلى مناطق في دولة إسرائيل (مدنهم وقراهم الأصلية). على الأغلب، سيختار معظم الـ 35% من المستوطنين أن لا يبقوا تحت سيادة فلسطينية، ومن ثم فالبديهي أن يشترط الفلسطينيون، إذا فضّلت إسرائيل أو المستوطنون الاخلاء، أن لا تقوم بهدم المستوطنات، كما فعلت في سيناء ثم قطاع غزة، بل تستخدم في إسكان اللاجئين الذين يفضلون الإقامة تحت سيادة دولة فلسطينية. مقترح التبادل بنسبة 1,9% يتعرض، أيضاً، لمسألة حلول مشكلة اللاجئين، وهي ذات الحلول التي يقترحها الأميركيون: إما العودة لدولة فلسطينية، أو العودة إلى فلسطين القديمة (إسرائيل) أو الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البقاء حيث هم (وهذا الخيار الأخير هو الأضعف بدلالة أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سورية). المقترح الفلسطيني للتبادل بنسبة 1,9% يتعدى حل مشكلة اللاجئين والمستوطنين إلى تحديد أجل زمني لتنفيذ أي اتفاق على الحل النهائي وهو لا يتعدى السنوات الثلاث، أي حتى العام 2017 (مائة سنة على وعد بلفور؟). من هنا حتى نيسان المقبل، وربما شهوراً قليلة بعده، سوف تتبلور أمور الحل وتتّضح، لأن ثمن الاتفاق النهائي معروف، لكن ثمن اللااتفاق غير معروف، وهذا ما يقرّ به الإسرائيليون (انفجار الوضع)، أو حل دولي مفروض). هناك في إسرائيل من يقول (خاصة الديمغرافي ميرون بنفينستي) إن الاستيطان وصل "نقطة اللاعودة" غير أن آخر تقرير لحركة "السلام الآن" (شالوم أخشاف) يقول إن حل الدولتين هو الذي وصل نقطة اللاعودة، لأن توزّع الاستيطان خارج الكتل يبقى هشّاً. صحيح أنه تضاعف ثلاث مرات منذ أوسلو، لكن نصف الزيادة تركزت في "الكتل" أي مناطق التبادلات الجغرافية المقترحة. إسرائيل أقامت 100 بؤرة منذ أوسلو، لكن معظمها يسكنها 20ـ30 عائلة فقط. نحن نفاوضهم (والعالم لم يفاوض معنا) وهم يفاوضون أنفسهم. نحن نقترح وهم الذين يرفضون الاقتراح.