إن كان المجلس الاستشاري يشكل هيئة فتحاوية ثالثة من «عتاق» الحركة، تضاف للمجلس الثوري، واللجنة المركزية، فهل أن السفير والدبلوماسي المخضرم، عفيف صافية، احد  أعضائه؟

غاب مخضرمان فتحاويان عن دورة الاستشاري الثالثة:
أحمد عبد الرحمن، وصائب العاجز، ومنعت إسرائيل د. فاضل عاشور المقاتل الفتحاوي القديم والمقيم في غزة، من حضور مؤتمر حركي يعقد يومي ٢٩ - ٣١ بمقر الرئاسة.
في افتتاح الاستشاري، ردّ الرئيس ابو مازن على  «تطنيش» حكومة اسرائيل في الرد على طلب فلسطيني قدّم قبل شهر للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، بما معناه ان السلطة الفلسطينية صارت «غير ذات صلة» في حاضر ومستقبل القدس، بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل.
منذ قرار اجراء الانتخابات الثالثة، حرص الرئيس على القول تكراراً: لا دولة دون القدس عاصمتها، ولا دولة دون غزة .. ولا انتخابات لا تشارك فيها القدس الشرقية، لكنه بعد التطنيش في الرد على طلب مشاركة المقادسة، أبلغ أعضاء الاستشاري أن كل تصويت مقدسي يجب ان يجري في «قلب القدس الشرقية» لا في أطرافها، وأن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لا في «حواشي» القدس الشرقية وأطرافها!
في الغضون، كان السفير صافية قد اقترح أن يصوّت المقادسة في القنصليات الأوروبية، طالما تمثل دولاً لا تزال تدعم «حل الدولتين» بما يعني قدس عاصمة دولتين، ولا تنوي نقل سفاراتها من تل أبيب الى القدس.
البعض رأى في الاقتراح مخرجاً، والآخر رأى فيه ما يمسّ بمواطنية المقادسة في الدولة الفلسطينية المستقلة وتابعيتهم لها.
ربما تصورت إسرائيل، عامدة، أن تجاهلها لطلب السلطة مشاركة المقادسة، مرة ثالثة، في الانتخابات التشريعية والرئاسية، سوف يضع قرار إجرائها في حالة «حيص بيص» لأنه يشكل نوعاً عملياً من «فيتو» على أي مشاركة.
هل هناك حركة التفاف فلسطينية على قرار إسرائيلي بتعطيل إجراء الانتخابات الى اجل غير مسمى؟ أم ثمة مخارج فلسطينية لتمثيل المقادسة؟ أعتقد شخصياً ان هناك ثلاثة مخارج:
الأول: كان هناك من اقترح قائمة مشتركة فصائلية تشمل «فتح» و«حماس» لخوض الانتخابات، وهو اقتراح غير واقعي، او منطقي، او بالذات «ديمقراطي» .. لكن يمكن تطبيقه في القدس بتشكيل قائمة توافقية لنواب القدس من شخصيات مقدسية شابة ومستقلة فصائلياً.
الثاني: اجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى بمشاركة مباشرة للناخبين في الضفة وغزة، ثم تعيين نواب مقادسة من شخصيات مقدسية توافقية.
الثالث: بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يصدر الرئيس المنتخب مرسوماً بتعيين نواب للقدس في المجلس التشريعي وفق نسبة تركيبة المجلس الفصائلية بعد الانتخابات، كما هو حال مشاركة المستقلين في المجالس الوطنية لمنظمة التحرير.
إن جرت انتخابات عامة ثالثة العام ٢٠٢٠ ستكون هناك مرحلة غياب تشريعية من عقدين، تقادمت خلالهما سلطتان فلسطينيتان، هذه فجوة دستورية وديمقراطية. مع ذلك فإن خيار الانتخابات الثالثة صار مطروحاً قبل سنتين فقط، اي منذ حل المجلس التشريعي الثاني، وبعد فشل اتفاقيات المصالحة الفصائلية، منذ وثيقة الأسرى الى العام ٢٠١٧، الى ان اعلن رئيس السلطة في الجمعية العامة عن خيار الانتخابات، ووافقت الفصائل على ذلك.
مع هذه الموافقة الفصائلية فإن «حماس» تريد من الرئيس إصدار المرسوم بتحديد موعدها، ولو باستثناء اجرائها في القدس، وهو الأمر الذي لا توافق عليه حركة «فتح» والرئاسة الفلسطينية، لأنه موافقة ضمنية على «صفقة القرن».
يقول عفيف صافية، انه منذ الانقلاب الحمساوي إلى خيار الانتخابات الثالثة حصلنا على «سلطة برأسين، ولكن بلا دماغ واحد، اي حالة انفصام».
هل سيجد الفلسطينيون مخرجاً لإجراء الانتخابات في عام ستبلغ فيه حركة «فتح» عامها الـ ٥٥، أم أن إسرائيل ستنجح في احتواء تحول الكيان السلطوي الى دولة مستقلة؟
قبل حقبة السلطة كانت المشكلة في مرحلة م.ت.ف بالمنفى هي محاولات أنظمة عربية احتواء القرار الفلسطيني، وبالذات محاولات ثلاث دول عربية هي سورية، العراق .. وليبيا.
في الوقت الحالي، تبدو تلك الدول الثلاث في حالة فقدان قرارها الوطني المستقل، بينما رفضت السلطة، على الفور صفقة القرن، ثم ردّت على «التطنيش» الإسرائيلي باعتبارها غير ذات صلة في مستقبل «القدس» وحتى في «حل الدولتين».
هناك من صار يرى ان المشروع الوطني بمجمله وصل الى جدار مسدود بعد ٥٥ عاماً على الانطلاقة. هل هذا صحيح أم لا؟ وان المشروع السلطوي لن يتحول الى دولة ذات سيادة، وان الاحتلال لن يُرفع، بل يزداد تحكم سلطة الاحتلال بالأرض وبحركة الشعب وحياته اليومية والاقتصادية.
مع ذلك، فهناك حالة جديدة في مسار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، منذ بدء المشروع السلطوي مع اتفاق مبادئ أوسلو، فالصراع لم يعد يدور حول الرواية التاريخية والدينية، في زمن صعود القوة الإسرائيلية، وانهيار الجدار العربي الرخو.
منذ بداية الحقبة الأوسلوية عاد اسم المكان «فلسطين» الى التداول، والانبعاث من جديد، إلى ذلك، تغيرت صفة اسم المكان، وتم الاعتراف الدولي والإسرائيلي بوجود شعب فلسطيني، بعد إلحاق الاسم والصفة إما بعرب يهودا والسامرة، وإما بعرب ارض إسرائيل، أو بالإلحاق بالأردن .. والعالم العربي.
لم يعد ممكناً إلغاء الاسم «فلسطين» ونفي صفة السكان «شعب فلسطين» ومن المستبعد أن يتكرر «لجوء» النكبة، كما «نزوح» النكسة.