انقضى شهر رمضان المبارك، وها هو عيد الفطر يهل علينا، بينما مصر تعيش حالة من القلق والترقب بسبب عدم قدرة النخبة الحاكمة على إخراجها من نفق الاستقطاب الحاد الذى دخلت فيه، منذ فترة طويلة، ووصل الآن إلى حالة تهدد بانفجار صدام مروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبها شر الوقوع فى مصيدته. كنت أخطط للقيام بإجازة سنوية طويلة تستغرق شهر رمضان الكريم بأكمله، مثلما اعتدت منذ سنتين، قبل أن تداهمنا الأحداث السياسية الأخيرة التى وصلت ذروتها فى 30 يونيو ثم فى 3 يوليو الماضيين. فقضاء العطلة فى رمضان، خصوصا حين يهل علينا الشهر الكريم فى ذروة فصل الصيف، يتيح فرصة نادرة للجمع بين الراحة والعبادة والتأمل ومراجعة النفس. غير أن تصاعد الأحداث السياسية ووصولها إلى ذروتها قبل أيام معدودة من بداية الشهر الكريم جعل من إمكانية القيام بإجازة طويلة فى مثل هذه الظروف أمرا شبه مستحيل. ولأن رمضان قد انقضى وها هو فصل الصيف يوشك على نهايته، أظن أنه لم يعد هناك مناص من أخذ قسط من الراحة استعدادا للعام الدراسى الجديد، على الرغم من أن الأزمة التى تمر بها مصر حاليا لم تنته بعد، ويبدو أنها ستبقى معنا لفترة من الوقت، وهو ما يفرض على الجميع أن يكونوا على أعلى درجات اليقظة والحيطة والاستعداد لكل الاحتمالات. لذا أستأذن القراء الأعزاء فى إجازة قد تطول حتى منتصف الشهر القادم. وقبل أن أودعهم، أرجو أن يسمحوا لى بالتعبير عن مجموعة من الخواطر والأمنيات السريعة، أجملها على النحو التالى: 1- أتمنى على جماعة الإخوان المسلمين أن تتخذ قرارا شجاعا وطوعيا بفض الاعتصام، دون شروط مسبقة حتى لو لم تتوصل إلى تسوية مع الحكومة الحالية، وأن تعلن بوضوح تام عن استعدادها لحسم المعركة السياسية مع خصومها عبر الصناديق فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ومن حقها أن تطالب بما تشاء من ضمانات للتأكد من حيدة ونزاهة وشفافية هذه الانتخابات، بما فى ذلك المراقبة المحلية والدولية. كما أتمنى على الجماعة أن تتخذ، فى وقت لاحق، تختار هى موعده المناسب، قرارا استراتيجيا بحل نفسها والاكتفاء بممارسة العمل السياسى من خلال حزب الحرية والعدالة. أما ممارسة العمل الدعوى والخيرى فيتعين أن يتم من خلال جمعيات أهلية تخضع لرقابة وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. 2- أتمنى على الحكومة أن تتخذ قرارا فوريا بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو من غيرها من الفصائل التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، وأن تقوم فى الوقت نفسه بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يصلح لمحاكمة عادلة لكل العناصر التى ساهمت فى إفساد الحياة السياسية أو تسببت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو شاركت فى عمليات النهب الاقتصادى التى تعرضت لها البلاد خلال السنوات العشر السابقة على الأقل، مع عقد محاكمة خاصة لكل من ثبت تورطه فى قتل المواطنين، خاصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن. كما أتمنى عليها أن تمارس عملها فى ظل قدر أكبر من الشفافية، وأن تصارح المصريين بكل الحقائق المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك التى أسفرت عنها كل لجان التحقيق التى شُكلت فيما مضى. 3- أتمنى على النخبة السياسية أن تعثر على صيغة لإعادة بناء جسور الثقة المفقودة فيما بينها، وأن تدرك أن بناء القواعد الأساسية لنظام ديمقراطى هو العاصم لها جميعا، وأن هذه القواعد لا يمكن أن تفرض من جانب أحد ويتعين أن تبنى بالتوافق بين جميع الفرقاء، ثم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون. وطالما أن قواعد إدارة اللعبة أصبحت مقبولة ومتفقا عليها من الجميع، فسوف يتعذر الانقلاب عليها أو التشكيك فيها. كما أتمنى أن تقوم الأحزاب السياسية بإعادة تشكيل نفسها على ضوء ما أسفرت عنه الممارسة حتى الآن، فتندمج الأحزاب المتشابهة أو المتقاربة أيديولوجيا على نحو يسمح بظهور خريطة حزبية جديدة ترسم معالمها خطوط تباين واضح بين التيارات الأربعة الرئيسية المتصارعة على الساحة وهى: تيار الإسلام السياسى، والتيار القومى، والتيار الليبرالى، والتيار اليسارى أو الاشتراكى. حمى الله مصر، وكل عام ومصر كلها بخير.