لا علم لى بحقيقة الدوافع التى حدت بجماعة الإخوان المسلمين لرفض فكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وما إذا كان لهذا الرفض علاقة برؤية الجماعة لمسألة الخلافة، فرغم إقدام الدكتور مرسى على تعيين نائب مؤقت له، فإن دستور 2012 خلا، ربما لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية، منذ إعلان قيام الجمهورية، عام 1953، من أى إشارة إلى منصب نائب الرئيس. صحيح أن وجود نص دستورى لا يلزم الرئيس بالضرورة بتعيين نائب له، بدليل إصرار مبارك على رفض الإقدام على هذه الخطوة لما يقرب من ثلاثين عاما، غير أن مجرد إدراج نص دستورى يشير إلى المنصب يتيح إمكانية استخدام هذه الآلية فى أى وقت. ومن المعروف أن المادة 82 من دستور 1971 نصت بوضوح على أنه «إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية»، وأن هذا النص عدل فى تعديلات 2007، ليصبح كالتالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه». يرى كثيرون ضرورة وجود نص فى دستور 2013 يلزم الرئيس بتعيين نائب أو أكثر له، بل يذهب البعض إلى حد المطالبة بأن يكون نائب الرئيس منتخبا على نفس بطاقة الرئيس، وقد وصلتنى رسائل كثيرة تعبر عن هذا المعنى، اخترت منها رسالة موقعة باسم المهندس نبيل عبدالله، فيما يلى نصها: «إن النص فى الدستور على انتخاب نائب لرئيس الجمهورية على نفس بطاقة انتخاب رئيس الجمهورية، كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية، يحقق المميزات التالية: 1- ضمان الاستقرار والاستمرار فى الأحوال الطارئة، (مثل المرض أو الوفاة)، وأقرب مثالين فى التاريخ الأمريكى على ذلك هو تولى (جونسون) وحلف اليمين، بمجرد إعلان وفاة كينيدى، (1963)، وتولى (ترومان) بمجرد إعلان وفاة (روزفلت)، (1944). 2- توافر شرعية انتخابية مسبقة لنائب الرئيس، كونه منتخبا على نفس بطاقة الرئيس، يعنى عدم انقطاع هذه الشرعية بوفاة أو عجز الرئيس، مع عدم الحاجة لتولى رئيس مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة. 3- ترشيح نائب للرئيس على نفس التذكرة الانتخابية للمرشح للمنصب الرئاسى تدفعه لاختيار شخص يضيف إلى شعبيته، ويضمن بالتالى وجود مرشحين يتوافر لديهما قدر من التكامل والتنوع، (مثال: عسكرى- مدنى/ليبرالى - ذو اتجاه إسلامى/يسارى - مؤمن بحرية السوق)، وقد يساعد ذلك على تدعيم فكرة الفريق الرئاسى المتنوع، والتى ظهرت، قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحالت الطموحات الشخصية وسوء التقدير دون تنفيذها. 4- تشير التجربة المصرية فى انفراد الرئيس باختيار نائبه إلى غلبة النزعة الفردية الضيقة، التى يصعب تبريرها من وجهة نظر المصالح الوطنية العليا. • فقد اختار الرئيس جمال عبدالناصر أنور السادات، نائبا له، (لأن أنور السادات لم يأخذ فرصته)... الرواية على عهدة الأستاذ/هيكل. • واختار الرئيس السادات حسنى مبارك، (لأن له سيطرة على سلاح الطيران، الرادع السريع لأى محاولة انقلاب محتمل)... على عهدة أحد المحللين. • ولم يشأ الرئيس مبارك أن يختار نائبا له، كى يفسح المجال لتوريث ابنه على عهدة الكثير من المحللين، ثم اختار فى الشهر الأخير من حكمه اللواء عمر سليمان تحت ضغط جماهير 25 يناير التى كان أحد أسباب خروجها رفض مشروع التوريث. 5- إن وجود نائب رئيس منتخب يسمح له بإدارة ملفات داخلية وخارجية قد يكلفه بها الرئيس، وهو يتمتع بثقل سياسى، وإذا نجح نائب الرئيس فى أداء مهام متنوعة، وأظهر مهارة سياسية كافية، فإن ذلك قد يتيح للبلاد مرشحا رئاسيا ذا خبرة وكفاءة صالحة لخلافة الرئيس المنتهية ولايته». أظن أن هذا الاقتراح لا يخلو من وجاهة، ويستحق المناقشة، وأرجو أن توليه لجنة الخمسين بعضا من عنايتها!! نقلا عن جريدة  المصري اليوم