تساءل بعض القراء عن مضمون وثيقة «منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، التى أصدرتها لجنة وضع المرأة، وعلاقته بمخاوف عبر عنها بيان جماعة الإخوان المسلمين، الذى سبقت الإشارة إليه فى هذا المكان. وقد اطلعت على النص الرسمى لهذه الوثيقة باللغة الإنجليزية، كما اطلعت على تقرير السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رئيسة وفد مصر فى المؤتمر. ولأن هذا التقرير يعطى صورة كاملة عن الوثيقة وعما دار فى المؤتمر ككل، من وجهة نظر وفد مصر الرسمى على الأقل. فقد رأيت أن أقتبس منه فقرات تجيب عن أسئلة القراء، فيما يلى نصها:\ 1- سلطت الوثيقة الضوء على تعريف غير تقليدى وموسع للعنف ضد المرأة والفتاة لم يسبق تناوله من قبل، وهو اعتبار الفقر، وعدم توفير الخدمة الصحية، والحرمان من التعليم، ومنع فرص العمل، ومصادر الدخل للمرأة، ضمن أنواع العنف، مما يعنى أن قضية العنف مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسات الاجتماعية، ونجحت الوثيقة فى أن تشير، لأول مرة، إلى أهمية حماية كبار السن والمعاقين من العنف الأسرى أو فى المجال العام. 2- بادر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين برئاسة السيد الدكتور/ يوسف القرضاوى يوم 28 فبراير 2013 بالهجوم على الوثيقة قبل بدء أعمال دورة لجنة وضع المرأة، التى بدأت يوم 4 مارس 2013، ثم جاء بيان الإخوان المسلمين، الذى تناول 10 نقاط لا تمت بصلة إلى الوثيقة، حيث إن هذه النقاط أشارت إلى قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والنسب والعدة والمهر والتعدد والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها. فى حين أن الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لم تتناول سوى قضية واحدة وهى «العنف ضد المرأة والفتاة» فقط، حيث ركزت على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلى كزنى المحارم، وزواج الأطفال. وبالتالى فإن كل ما جاء ببيان الدكتور/ يوسف القرضاوى أو الإخوان المسلمين لا مبرر له ولا وجود له بالوثيقة. غير أن الوثيقة أكدت، فى الوقت نفسه، ضرورة عدم استخدام العادات والتقاليد كمبرر للعنف، لأن هذه العادات والتقاليد السيئة، مثل الثأر والختان وزواج الأطفال، أمر مرفوض لا يجب أن يرتبط بأى ثقافة أو دين. 3- الهدف الأساسى من بيانى كل من الدكتور/ يوسف القرضاوى والإخوان المسلمين، اللذين تناولا قضايا الأحوال الشخصية، هو دفع مصر للخروج من اتفاقية السيداو واتفاقية الطفل، مستندين إلى أن الدستور المصرى لم يشر إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وهو أمر مبيت من بعض الشخصيات المتشددة داخل الجماعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى. «وكان لهذين البيانين تأثير سلبى وسيئ للغاية على وفود دول العالم، وتسبب فى إثارة تساؤلات وجهت إلى الوفد المصرى حول مستقبل النظام فى مصر، والتزاماته نحو الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر». 4- أصدرت 57 دولة إسلامية، تمثلها منظمة التعاون الإسلامى ويرأسها د/ أكمل إحسان أوغلو، بياناً يوم 11 مارس 2013 أشادت فيه بأعمال اللجنة، وأكدت التزامها بالتصدى للممارسات والعادات والتقاليد كزواج الأطفال والختان التى تمارس باسم الدين، وأنه لا يجب خلط هذه العادات بالدين الإسلامى الذى كرم المرأة. 5- وافقت مصر وجميع الدول الإسلامية على الوثيقة فى جلسة اعتمادها، إلا أن مصر تحفظت على أن يتم تنفيذ المقترحات والبرامج والسياسات الواردة بالوثيقة طبقاً للقوانين والتشريعات الوطنية، ولم يتناول هذا التحفظ العادات والتقاليد، لأن هناك فارقاً بين القوانين والتشريعات المصرية، سواء الخاصة بالمرأة أو غيرها، والتى يؤخذ فى الاعتبار قبل إصدارها من البرلمان مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها وأصولها، كما يتم عرضها على الأزهر الشريف ومفتى الديار ووزارة العدل ومجلس الدولة قبل إقرارها، وبالتالى فهى تراعى الدين والشريعة والثقافة. أتمنى أن تكون هذه التوضيحات كافية لتبديد أى لبس، وأنتهز الفرصة لتوجيه التحية لوفد مصر الرسمى برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى وتقديرنا لما بذله من جهد. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"