أرجو أن تكون حضرتك متابعاً لما ينشره الزملاء فى جريدة «الوطن» عن أموال مصر المهرّبة فى الخارج. والكلام المباشر تحديداً عن امتلاك «جمال وعلاء مبارك»، نجلى الرئيس الأسبق، حسابات خاصة فى بنوك سويسرية، بقيمة 3 مليارات و100 مليون جنيه.

وإذا كان هذا صحيحاً، ويبدو أنه كذلك، فهذا يقتضى التعامل معها كجريمة جنائية جديدة مستقلة، تستوجب إحالة نجلى «مبارك» إلى المحاكمة الجنائية بشأنها، موضحين أن تهريب الأموال يعتبر خروجاً عن قوانين النقد وتداولات العملات الأجنبية، لأنها طريقة غير مشروعة، بهدف إخفاء مصادر الأموال أو التهرّب الضريبى، وتتولى نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق فى الجريمة، بشرط التقدّم ببلاغ للنائب العام.

ومع ذلك، أزعم أننا ينبغى أن نكون أمهر من ذلك. هؤلاء أشخاص موجودون على أرض مصر، ما حصلوا على أموالهم إلا لأنهم أبناء رئيس جمهورية مصر. وانتظار إجراءات التقاضى داخل مصر وخارجها أقرب إلى شعار «موت يا حمار».

البديل هو الاتصال المباشر معهم واسترداد أموالنا التى فى حوزتهم، مستخدمين نظرية «سيف المعز وذهبه»، وهذا أفضل كثيراً من أى بديل آخر مهما بدا وطنياً، أو اتساقاً مع صحيح القانون.

وكما كتب الأستاذ سيد جبيل فى تحقيق «الوطن» أمس، فإن معظم هذه البنوك تعمل من خلال ما يُعرف بـ«جنات الضرائب»، و«جنات الضرائب» تعبير مهذب لمراكز غسيل الأموال القذرة، فهذه المراكز معروفة بمرونة جهازها المصرفى وسريته الكبيرة، مما يجعلها مقصداً للودائع والتحويلات المالية، التى لا يرغب أصحابها فى الكشف عن مصادرها، أشهر هذه الجنات هى سويسرا وإمارة «ليختنشتاين» و«أندورا»، لكن أسوأها مجموعة جزر متناهية الصغر تتبع التاج البريطانى مثل «جيرسى» وجزيرة «مان»، وجزر «العذراء البريطانية» و«برمودا» وجزر «تركس» و«كايكوس» و«جبل طارق»، وأهم هذه الجزر «الكايمان»، وهناك أيضاً هونج كونج التى تتبع الصين الآن بعد سنوات طويلة من السيطرة البريطانية عليها، لكنهما ما زالتا ترتبطان بعلاقات قوية، مما يجعل بريطانيا -فعلياً- أكبر مركز فى العالم لغسيل الأموال وإخفاء ثروات السياسيين الفاسدين.

الدهاء البريطانى المعهود وجد مجموعة من الصيغ القانونية الشكلية للتنصل من ممارسات هذه الجزر الإجرامية، منها استقلال شكلى لبعضها، يبعد المسئولية عن لندن.

وتحمى هذه الدول والإمارات الصغيرة عملاءها بعدة طرق، منها قوانين تُعرف باسم «السرية المصرفية»، و«السرية المصرفية» مجموعة من القوانين شرّعتها سويسرا منذ عام 1934، رغم أنها كانت عرفاً مصرفياً مستقراً منذ عشرات السنوات قبل هذا التاريخ، وحسب قوانين السرية المصرفية يحصل المودع على حماية كاملة لتفاصيل حسابه وودائعه، وبالتالى يظل فى مأمن من أى ملاحقات قانونية اللهم إلا فى حالات محدودة.

وتظل قوانين السرية المصرفية -رغم ما أصابها من ضعف نتيجة هجوم من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا منذ نحو 7 سنوات بهدف الحصول على بيانات عن مواطنيهم المتحصنين فى هذه البنوك، هرباً من استحقاقات ضريبية عليهم- عائقاً أمامنا كمصريين نطالب باسترداد أموالنا التى هناك.

كما أن «السرية المصرفية» ونظام «أوف شور» حالا دون استرداد دول كثيرة أموالها المنهوبة، فما زال الجدل قائماً عن مصير ثروات جون كلود دوفاليى، رئيس هايتى الذى أطيح به فى عام 1986، وفرديناند ماركوس، رئيس الفلبين الذى أطيح به أيضاً فى 1986، وسانى أباشا رئيس نيجيريا (1993 - 1998) الذى نهب نحو 5 مليارات من أموال شعبه وأودعها فى بنوك موزّعة على مختلف دول العالم.

وحتى دول الغرب عانت من «جنات الضرائب»، خاصة «سويسرا وإمارة ليختنشتاين، وأندورا، ولوكسمبورج» التى تمثل ملاذات آمنة -بحكم قوانينها- لأثرياء الغرب الذى يرغبون فى الهروب من دفع الضرائب.

هذه مسألة لا بد أن تدار على مستويين: مستوى قضائى رسمى، ومستوى عملى غير رسمى. والجانب غير الرسمى هو الأكثر فعالية فى هذا المقام.

هم يستخدمون أسوأ الطرق لسرقة البلد. طيب وإحنا هنعمل إيه؟

سيادة اللواء: حط رؤيتك، اعرضها على الريس، توكل على الله. المهم الفلوس ترجع، كلها أو معظمها.