بمناسبة عرض خطة الحكومة على البرلمان القادم اقرأ هذه القراءة الأولية فى مذكرات «مهاتير محمد» رئيس وزراء ماليزيا بعنوان «طبيب فى رئاسة الوزراء»، عسى أن يكون فيها ما يفيد.

أولاً، يقول «مهاتير»: «أطلقنا حملة النظافة والكفاءة والأمانة فى سنة 1982 لاستخدامها فى أول انتخابات عامة وأنا رئيس الوزراء.. واحتجنا إلى شعار مناسب للإشارة إلى التغييرات التى رأينا وجوب إدخالها فى عهدى، وجدنا أن التغيير واجب فى نواحٍ ثلاث: تطهير البلاد من الفساد، ورفع الكفاءة، والتحلى بالأمانة. وكانت هذه هى نقطة البداية فى النهضة الماليزية».

سؤال إلى الحكومة المصرية: ما هى الشعارات التى تحدد أولوياتكم وكيف تتحول من «علاقات عامة» (public relations) إلى «سياسة عامة» (public policy)؟

ثانياً، يقول «مهاتير»: «الماليزيون على الخصوص ملتزمون بالعادات والتقاليد لأنها تُشعرهم بالأمان، لكنى اعتقدت دائماً بإمكانية أداء الأعمال بطرق مختلفة، وأن نظم القيم تحدد نجاح الفرد أو المجتمع أو الأمة وما إلى ذلك، وإذا كانت قيم المجتمع أو الأمة تتطور بشكل طبيعى، يمكن كذلك غرسها بشكل مقصود، وممارسة الحكومة تلك القيم خير وسيلة لفعل ذلك».

سؤال إلى الحكومة: ما هى القيم التى تود زراعتها بشكل مقصود فى المجتمع، وما هى الآليات المستخدمة لتحقيق هذا الهدف؟

ثالثاً، يقول «مهاتير»: «مع انطلاق حملة (النظافة والكفاءة والأمانة) بدأت العجلة بالدوران، تلك كانت طريقة للحد من الفساد. كان بناء فندق يتطلب الحصول على 200 موافقة منفصلة، وكان الحصول عليها يستغرق سنوات، وكان مقدم الطلب المتلهف الذى يعرف أن الوقت كالمال يلجأ إلى تقديم الرشاوى لتسريع معاملته، وبعد وقت وجيز عرف المسئولون أن تأخير العمليات نافع لهم، فصارت عادة توجب قطعها.. وبعد أن أصبح الحصول على الموافقات على مشاريع البناء أيسر، ظهرت الرافعات فى أنحاء كوالالمبور، وأصبح مشهد الشاحانات التى تخلط الأسمنت مألوفاً وشاع بناء المبانى الشاهقة فى شتى أنحاء العاصمة.. بات بناء منزل أو إصلاحه فى ماليزيا اليوم أسرع منه فى إنجلترا».

سؤال إلى الحكومة: هل نتوقع أمراً مثل هذا بعد قانون الاستثمار الموحد؟ بس القضية ليست فى القانون فقط: القضية فى الثلاثة «قاف»: القيادة، القيم، والقانون.

رابعاً، يقول «مهاتير»: «أنا القائد، وأمثل القدوة، وكان علىّ أن أستغل حب أنصارى لى فى بناء روح وطنية جديدة. لقد تعلمت قيادة الطائرة لتشجيع الشباب على فعل نفس الشىء، وبعد أن بدأت ركوب الخيل انتشرت أندية الفروسية فى البلاد، وبعد أن رفضت ركوب أى سيارة إلا السيارة (بروتون) المصنوعة فى ماليزيا أصبح جميع المسئولين الحكوميين يركبونها وارتفع الحس الوطنى عند الماليزيين وأصبحوا حريصين على شراء كل ما هو ماليزى أولاً. وحين طرح شعار (ماليزيا يمكنها فعل ذلك)، قويت جاهزية الماليزيين لمجابهة تحديات جديدة. تسلقوا جبل إيفرست، خاضوا بحار العالم فى إبحار منفرد، وعبروا القناة الإنجليزية سباحة واجتازوا منطقتى القطب الجنوبى والقطب الشمالى. وكنت أشجع كل هذا علناً، وأشجع روح المغامرة والبحث عما هو جديد. هذه كلها أمور لم يكن يفعلها أو حتى يفكر فيها الماليزيون من قبل». سؤال إلى الحكومة: هل لدينا شىء من هذا؟ ولو الرؤية مش متبلورة تماماً بهذا الشأن، وده مفهوم بسبب ضيق الوقت فى الفترة الماضية، مين اللى هيمسك الملف ده فى الفترة اللى جاية؟

خامساً، يقول «مهاتير»: «شعرنا قبل الغزو اليابانى لماليزيا أن الغربيين متفوقون وأنهم الأذكى والأقوى، لكن سفرياتى إلى اليابان أقنعتنى بأنه فى إمكان الماليزيين تعلم الكثير من هذا الجزء من العالم، وحين أصبحت رئيساً للوزراء كانت اليابان قد غدت قوة صناعية عظمى وكوريا الجنوبية فى طور البروز كدولة صناعية. ولم يمضِ وقت طويل حتى قررت أنه ينبغى لماليزيا النظر إلى هاتين الدولتين كنموذجين للتنمية، ومن هنا تبلورت سياسة النظر شرقاً، وانطلقت. وحين قاومنى البعض وفضّلوا الاتجاه إلى الغرب قلت لهم إن الغرب تطور بشكل بطىء على مدى قرون، ففى حين لا يوجد أوروبى حى واحد يتذكر الثورة الصناعية (لأنها حدثت من أكثر من 250 سنة)، يوجد عدد لا يحصى من اليابانيين والكوريين الجنوبيين الذين لا يزالون يستحضرون بوضوح تام الصعاب والتكاليف التى تكبدوها لحيازة المعرفة التقنية الصناعية الغربية وإدارة منشآتهم الصناعية».

سؤال إلى الحكومة: هو إحنا ناويين نكون شبه مين أو بنتعلم من مين أو رايحين فين؟ ولو الرؤية مش متبلورة تماماً بهذا الشأن، وده مفهوم بسبب ضيق الوقت فى الفترة الماضية، مين اللى هيمسك الملف ده فى الفترة اللى جاية؟

سادساً، يقول «مهاتير»: «أقرت حكومتنا رسمياً مفهوم (ماليزيا المتحدة) فى سنة 1983. وبقيامنا بذلك تعهدنا بأن تشاور الحكومة القطاع الخاص بانتظام قبل صياغة سياسة أو اقتراح قوانين تؤثر فى اقتصاد البلاد، لا سيما القوانين التى تنظم الاستثمارات، وفى الحوافز والضرائب. وتعين على القطاع الخاص المشاركة فى إبراز صورة البلاد كمحل للاستثمار والتجارة، وفى إرسال ممثليه مع الوفود الحكومية التى تزور الدول الأجنبية لهذا الغرض. وفى السياق نفسه، تساعد الحكومة بقوة رجال الأعمال والشركات الماليزية فى الداخل على تحقيق أرباح. كنت أشرح فى المنتديات حقيقة أن الحكومة ليست مجردة من الأنانية حين تساعد القطاع الخاص، فإلى جانب الاعتراف باضطلاع القطاع بدور فى توسيع الاقتصاد وتطوير البلاد لأن 28 بالمائة منها ستجبى على شكل ضرائب مفروضة على الشركات إلى جانب الضرائب المتنوعة الأخرى التى تجبيها حين يكون قطاع الأعمال نشطاً. وأثناء الأزمة المالية التى حصلت فى عام 1998 شكلت هيئة استشارية خاصة تسمى (مجلس العمل الاقتصادى الوطنى) ضم المجلس ممثلين من القطاع الخاص ونقابات العمال. وعكفت يومياً على مراقبة الوضع الاقتصادى الناشئ عن تدهور قيمة العملة الماليزية واقتراح العلاجات. ومن خلال العمل الجماعى والجهد الواعى، أمكن تجاوز الأزمة، ولم تتفوق أى دولة أخرى على ماليزيا فى التعاون بين القطاعين العام والخاص».

سؤال إلى الحكومة: ما هو الدور المتوقع للقطاع الخاص بأحجامه المختلفة (الكبير، المتوسط، الصغير)؟ وما هى آلياتك لتفعيل دور القطاع الخاص فى خدمة الاقتصاد الوطنى؟ «مهاتير» لم يترك أمور الاقتصاد فى يد البيروقراطية الحكومية (الدولة العقيمة) وإنما أدارها بنفسه لأهميتها المطلقة. طيب إحنا هنعمل إيه؟ ولو الرؤية مش متبلورة تماماً بهذا الشأن، وده مفهوم بسبب ضيق الوقت فى الفترة الماضية، مين اللى هيمسك الملف ده فى الفترة اللى جاية؟

سابعاً، مين فى الحكومة قرأ مذكرات أو كتباً جادة عن أولئك الذين صنعوا نهضة اقتصادية كبيرة فى بلدانهم سواء مهاتير محمد أو غيره؟ عشان بس يكونوا عارفين اللى نجحوا، نجحوا إزاى، زى كده ما بنبعت مدربى الكورة للخارج فى دورة تدريبية يعرفوا بس إيه الحكاية حتى لو ما عرفناش نعملها إلا بعد فترة، مش يروحوا يتفرجوا على الماتشات (نتائج التدريب)، يروحوا يتفرجوا على التدريبات نفسها (يعنى يشوفوا الطبخة بتتطبخ إزاى).

بالتوفيق لمصر والمصريين.