نشر العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، بياناً عبر صفحته على «فيس بوك» بشأن أزمة نقص لبن الأطفال. وجاء نص البيان: «انطلاقاً من متابعة القوات المسلحة لكل ما يشغل الرأى العام المصرى، ومن منطلق حرصها على توضيح الأمور وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية أزمة نقص لبن الأطفال، لزم التنويه بالآتى:

«لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال، باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط.

تقوم القوات المسلحة انطلاقاً من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهاً، أى بنسبة تخفيض تصل إلى (50%).

تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان، من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط، أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها، بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة.

لا يوجد لدى القوات المسلحة أى عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتباراً من 15/9/2016، ليتم تسلمها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيهاً للعبوة. وتهيب القوات المسلحة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والحملة المغرضة التى شنتها شركات استيراد الألبان، بهدف التأثير على الرأى العام، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط».

هذا البيان مهم لأنه يوضح للرأى العام جانباً مهماً من الدور الذى نقوم به فى جيشنا. والتعبير، نقوم، مقصود لأنهم ببساطة نحن. ومحاولة التفرقة بين مدنيين وعسكريين تضر ولا تنفع.

الغرض الأساسى وفقاً للبيان هو ضرب الاحتكار الذى يعلم كثيرون بوجوده وتوغله. وضربه بهذه الطريقة يعطى فرصة للحكومة بأن تتقدم بالإصلاحات التشريعية الملائمة التى تمنع استمراره. وألا تكون القوات المسلحة قامت بدورها ولم تقم الحكومة بدورها.

القوات المسلحة تبيع اللحوم بقرابة الستين جنيهاً للكيلو فى منافذ البيع الخاصة بها وتحقق هامش ربح معقولاً ومع ذلك يقوم التجار ببيعها بأكثر من ضعف وثلاثة أمثال هذا الرقم.

وهنا تتصاعد الشكوى بغير حق من تدخل القوات المسلحة فى مجالات مدنية؟

أزعم وأتمنى أن يكون تدخل القوات المسلحة فى هذا المجال مقدمة لتدخل حكومى يصلح علاقات السوق ويحارب الاحتكار ويعمل لصالح المواطن البسيط.

شكراً لكل من يعمل لصالح بلدنا وأملى أن نعى جميعاً حرج المرحلة التى تمر بها البلاد.