أعتقد أن حوار الرئيس السيسى مع الأستاذ أسامة كمال كان موفقاً للغاية، ولكن كنت آمل أن يقف الحوار أكثر أمام بعض المؤشرات المهمة عن قضايا مثل الزيادة السكانية والفقر والبطالة.

كنت أتمنى أن يعرج الحوار على ما قاله اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من أن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصرى فى الوقت الحالى هى النمو السكانى الكبير والذى لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد «الجندى» آنذاك أن السكان يزيدون بنسبة 2٫55 بالمائة سنوياً، أى ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفاً: «إن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا يتجاوز الـ0.6% سنوياً».

وأضاف «الجندى»، فى ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فى 20 مارس الماضى، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدورى، الذى يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكانى عام 2006».

وأكد «الجندى» أنه رغم كون السكان هم العمود الفقرى للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط فى حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لا بد من أن يقابل أى زيادة سكانية نمو اقتصادى وزيادة فى الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكانى، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادى أقل بكثير من النمو السكانى فى مصر، واصفاً الأمر بالكارثة، وأضاف: «وفقاً لتلك المعدلات إحنا رايحين فى داهية».

وفى نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية فى العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005، متوقعاً أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2٫44 بالمائة.

وعن نسبة الأمية فى مصر، أشار إلى أنه وفقاً لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالى السكان، مشيراً إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير، كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد فى فئة الشباب، ولكن فى الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد، بحسب قوله.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحاً أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهرى حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف، حسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق، أشار «الجندى»، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهى النسبة التى يتم حسابها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة فى شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطنى الذى يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن)، وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهرى عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحاً أن أغلب محافظات الصعيد تعانى من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع فى نهاية القائمة، حيث إن إجمالى الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدون 2%.

وأكد «الجندى» أن الجهاز لا يقوم بإخطار أى جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها فى وسائل الإعلام، مشدداً على استقلالية الجهاز. إجمالاً، حوار الرئيس أجاب عن أسئلة كثيرة مهمة للغاية، ولكن ما لم يتم مناقشته يتطلب حوارات مشابهة من آن لآخر.

كل رمضان وحضراتكم بخير.