المتابع لما يُكتب عن مصر شرقاً وغرباً يكتشف أننا أمام صورة ذهنية غير مشجّعة، لدرجة أن البعض يصوّر الأمر وكأنها مؤامرة عالمية ضدنا.

من المقالات المؤثرة التى كُتبت مؤخراً عن مصر فى الصحافة الأمريكية كانت لستيفين كوك الذى حلّل فيها الوضع على النحو التالى:

رغم أن الرئيس السيسى يعد محور ارتكاز الدولة المصرية، إلا أنه لم يُحكم قبضته بعد، حيث إن مراحل التاريخ المصرى المتعاقبة تدل على أن إحكام رئيس مصر قبضته على حكم البلاد دائماً ما كان يستغرق سنوات، لافتاً إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر استغرق قرابة العامين حتى يتمكن من إحكام قبضته على البلاد، واستغرق الرئيس الراحل أنور السادات ثلاثة أعوام حتى تمكن ببراعة من أن يناور منافسيه وأنصار الرئيس الراحل عبدالناصر والمنتمين إلى الاتحاد الاشتراكى، ورغم تلك الجهود التى بذلها الرئيس الراحل أنور السادات لإحكام قبضته، ظلت قاعدة ارتكازه السياسية «هشّة»، بسبب الاضطرابات الاقتصادية من ناحية، والوجود الإسرائيلى على الضفة الشرقية من القناة من ناحية أخرى، فضلاً عن «حركة الطلبة» التى اندلعت عام 1972، كما أن الرئيس مبارك، لم يتمكن من إحكام قبضته إلا بعد مرور وقت طويل، حيث بدا عليه الشعور بعدم الأمان والخوف على حكمه عندما استدعى القوات المسلحة لإحباط أحداث قوات الأمن المركزى، التى اندلعت عام 1986 فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكانت قدرة القوات المسلحة على تقويض أحداث الشغب بمثابة دعم قوى لمكانة وزير الدفاع آنذاك، المشير «عبدالحليم أبوغزالة»، الذى كان يتمتع بكاريزما غير مسبوقة، وكان منافساً للرئيس الأسبق مبارك، أما الرئيس السيسى فيبدو أنه لم يكن لديه قبضة منذ البداية على مصر، فى حين أنه لم يدّخر جهداً للوصول إلى النتائج التى يتابعها الجميع، إلا أنه لا يبدو بارعاً فى جهوده، مضيفاً أنه موجود فى قلب المشهد السياسى ورغم أنه ليس «عبقرياً»، إلا أنه ليس «مفتقراً إلى الذكاء».

أشار الكاتب إلى أنه على يقين أن الرئيس السيسى لا يقبل الحلول الوسط أو التنازلات أو التوافق، وهو ما يؤكده مشهد «تلويح الرئيس السيسى بإصبعه»، مطالباً المصريين بألا يسمعوا أحداً غيره، مضيفاً أن النخبة السياسية والعسكرية تاريخياً كانت تتسم بالديكتاتورية، وبالتالى فهم عادة ما يلجأون إلى استخدام القوة لإحكام قبضتهم سياسياً، فى إشارة إلى تنامى ما يُسمى بظاهرة الاختفاء القسرى للمعارضين فى عهد «السيسى»، وإصدار الأحكام القضائية «السفيهة» ضد الأطفال، وأخيراً حادث مقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى»، محملاً المسئولية لأوضاع ما بعد 30 يونيو، أو أنها خلقت بيئة مواتية لممارسة تلك «التجاوزات» من ناحية أخرى.

ويشير الكاتب إلى أنه رغم اختيار «السيسى» اللواء «مجدى عبدالغفار» وزيراً للداخلية، إلا أن هذا لا يعنى أن وزارة الداخلية تحت سيطرة رأس الدولة، فهناك الكثير من المنافسات المؤسسية وصراع السلطات التى تؤثر على سلوك القادة والعاملين، مضيفاً أن القضاء أعاد إلى الأذهان ما حدث عام 2006، عندما ثار عدد من القضاة، اعتراضاً على إحالة اثنين من القضاة إلى التأديب، وهما المستشاران «هشام البسطويسى» و«محمود مكى» بعد أن أماطا اللثام عن وقائع تزوير فى الانتخابات البرلمانية حينئذ، واعتبر الكثير من المحلّلين أن انتفاضة القضاة واعتصامهم المفتوح تضماناً مع القاضيّين تعد دلالة على أن القضاء أداة من أدوات الإصلاح والتحول الديمقراطى، خصوصاً أن القضاة حرصوا على تأكيد أن ثورتهم تستهدف فى الأساس حماية استقلالية القضاء، كما أن ما حدث فى 30 يونيو منح القضاة فرصة للمطالبة بالاضطلاع بدور أكثر استقلالية، مقارنة بما كان مسموحاً لهم منذ الحقبة الناصرية.

خلص الكاتب إلى أنه بنظرة متفحصة للمشهد السياسى الحالى فى مصر، فمن اليسير اكتشاف المنافسة المستعرة بين عدد من مؤسسات الدولة. انتهى الاقتباس، ويظل هذا تحليلاً يحتاج منا أن نتفاعل معه، إما بتصويب الأخطاء لو وُجدت، أو تغيير الصورة السلبية، لأنها انتشرت.