يجد المراقبون من دبلوماسيين ومحللين صعوبة في فهم السياسة الخارجية التركية خلال العامين في الفائتين، وتحديداً ما خصّ منها خص الأزمة السورية، ولاحقاً، سلسلة المواقف الرعناء التي صدرت عن السيدين رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو، ورهط لا يكف عن الثرثرة من الناطقين باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيال الأزمة المصرية ... حتى أننا بتنا بالكاد نقوى على التمييز بين مواقف رسمية معبرة عن توجهات الدولة التركية ومصالحها، وبيانات ثورية مثقلة بالإيديولوجية الإخوانية، ومعبرة عن مصالح الحزب الحاكم وطموحات زعاماته... لكأننا صحونا على اكتمال مشروع "الأخونة الناعمة" للدولة والسياسة التركيتين، ونحن الذين انصرفنا لتتبع مشروع "الأخونة الخشنة" للدولة والسياسة المصريتين. نفهم أن يذهب الغضب والانفعال بالمرشد العام والزعامات "القطبية" في تنظيم الإخوان، إلى الحد الذي يدفعهم للمقامرة بمصر، أمنا واستقراراً ووحدة وطنية، واستجداء التدخل الدولي، وتمهيد الطريق له باستنفار كل طاقة العنف والتخريب وحتى "الإرهاب" الكامنة لديهم ولدى حلفائهم ... لكننا لا نفهم أبداً، أن تتصرف الجارة الإقليمية الشمالية للأمة، الدولة الإقليمية الكبرى، على هذا النحو من النزق والانفعال الذي لا يليق إلا بعصام العريان ومحمد البلتاجي وشيوخ السلفية الجهادية ومحرري قناة الجزيرة القطرية. من الإدانة والتنديد بـ"الانقلاب العسكري"، ضارباً عرض الحائط بالملايين التي خرجت عن بكرة أبيها ضد نظام مرسي الإخواني، إلى التنديد بـ"المذبحة" أمام دارة الحرس الجمهوري، وتحميل الجيش المصري أوزارها كاملة، من دون أي التفات أو إشارة، إلى شياطين العنف والتحريض والحض على القتل وتحضير الأكفان واللعب بورقة "أمن سيناء"، التي خرجت دفعة واحدة، من ساحات النهضة ورابعة العدوية ومن أمام الحرس الجمهوري ... بدا حزب العدالة والتنمية كمن يتخبط في فشله وخيباته، ويسعى في تمرير الرسائل إلى الداخل (الجيش ومعارضي الحزب) والخارج (أوروبا والولايات المتحدة). والمؤسف حقاً، أن تصريحات وزير خارجية حزب العدالة والتنمية في أنقرة، تعطي من يستمع إليها انطباعاً قوياً، بأن المصدر الوحيد المعتمد لدى الوزير عن مصر وتطوراتها، هو تقارير قناة الجزيرة، مُهملاً عشرات الوثائق والأدلة والمعطيات، وتقارير جهاز مخابراته (بكل تأكيد)، التي أعطت وتعطي صورة مختلفة لما جرى ويجري في أرض الكنانة، لا تستوجب في أدنى تقدير، كل هذا الانفعال والغضب الذي يضع تركيا بقضها وقضيضها، في خندق واحد مع السلفيين والإخوان، من دون أي التفات لجموع الشعب ومكوناته الأخرى، ومؤسسات الدولة والمصالح المشتركة الأعمق التي تربط البلدين الكبيرين. يبدو السيد أردوغان، كمن "أخذته العزة بالإثم" ... ظنّ أن المنطقة بعد ربيعها العربي، قد دانت لأحلامه السلطانية، فاستعجل الشيء قبل أوانه، إلى أن عوقب بحرمانه ... فشل في سوريا، ووصلت سياسته هناك حداً مؤسفاً من الخواء والتورط وانعدام القدرة على التأثير، بل ويبدو أن مرحلة تسديد الحساب مع حزبه الحاكم، قد بدأت في الداخل التركي، من "ساحة تقسيم" إلى تفاقم "المسألة العلوية"، مروراً بمناخات الغضب والاهتياج التي تصيب فئات وشرائح تركية علمانية وليبرالية وديمقراطية ... وكل ذلك، قبل أن تتمكن حكومة العدالة والتنمية من إغلاق ملف "المسألة الكردية". يبدو أن انتفاضة تقسيم، التي جاءت على وقع الفشل المتكرر والمتلاحق للسياسة الخارجية التركية وصاحبته، خصوصاً في سوريا، واليوم في مصر، قد بددت أحلام السلطان في القفز إلى رئاسة الجمهورية، وبصلاحيات "سلطانية كاملة" ... يبدو أن العدالة والتنمية الذي أعمت بصره وبصيرته، إنجازاته الانتخابية المتلاحقة، وبعد أن انفصل عن الواقع المحلي والإقليمي واستعلى عليه، تأخذه التطورات المتسارعة في تركيا والإقليم على حين غرة، وتتهدده بخسران مكتسباته وأحلامه في الهيمنة والاستئثار. تركيا/ أدروغان، تتصدر قائمة المتضررين الإقليميين من تطورات الأزمتين السورية والمصرية، التي لم تأت بما تشتهيه سفن العدالة والتنمية، ولقد قلنا مبكراً أن الدبلوماسية التركية أطلقت النار على أقدامها، فلا هي قادرة على العودة إلى زمن "تصفير المشاكل"، والمؤكد أنها لن قادرة على المضي في هذا الطريق الوعرة، على دروب إخوان المنطقة وسلفييها ... تركيا في هذا المجال، مَثَلُها مَثَلُ حماس، صارت كالمنبّت، لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، لا هي أبقت خيوطها ممدودة وخطوطها مفتوحة مع محور إقليمي كامل، فيما المحور "السنّي/ الإخواني" الذي بنت عليه استراتيجية الزعامة الإقليمية، يتداعى أمام ناظريها، مبدداً كل ما استثمرت فيه أنقره من جهد ومال وسمعة و"قوة مثال". تركيا أردوغان التي قدمت "نموذجاً" ملهما للكثير من الإسلاميين والعلمانيين العرب، خلال السنوات العشر السمان الأولى لحكم العدالة والتنمية، هي أول من خرج على نواميس ذاك "النموذج" وقواعده، عندما أطاحت بسياسة "تصفير المشاكل"، واندرجت بنشاط في الاستراتيجيات الأمريكية والأطلسية، وتموضعت خلف تيار الإسلام السياسي العربية في مواجهة بقية التيارات والمكونات، ورفعت من منسوب "الخطاب السنّي / المذهبي" في سياستيها الداخلية والخارجية، وبدأت بتفكيك علمانية الدولة ومحاصرة تعددية المجتمع والتضييق على حرياته، والاعتداء على ليبرالية الفرد، لصالح مزيدٍ من "الأخونة" و"الأسلمة". إسلام تركيا السياسي، الذي عانى طويلاً من اضطهاد العلمانية المتوحشة، وقبضة الجنرالات الحديدية، وقاد البلاد لسنوات عشر، نحو "معايير كوبنهاجن" لعضوية الاتحاد الأوروبي ... إسلام تركيا السياسي هذا، انكفأ تحت ضغط الفشل في إدارة الأزمة السورية وتبدد سراب أوهام الزعامة السلطانية التي انتفخت مع هبوب رياح الربيع العربي، إلى خطاب "الكتاتيب" ومدارس "إمام خطيب"، بل وأصبح "طليعة متقدمة" في حروب المذاهب والأديان والطوائف التي تغطي أبشع الأطماع السلطوية في منطقتنا. وأحسب أن أردوغان ومن بعده أوغلو، هما أول من يتعين عليه إعادة قراءة دروس التجربة التركية وخلاصاتها، بدل تقديم النصح للمصريين والعرب للانكباب على هذه التجربة، والغرف من قيمها وعبرها ... إذ لولا أن تركيا أتاتورك، قد توفرت على مؤسسة علمانية قوية، من رئاسة وجيش وقضاء وإعلام، لما أمكن تطوير الخطاب الفكري والسياسي للحركات الإسلامية التركية المتعاقبة، ولما أمكن للطبعات المتعاقبة من الإسلام السياسي التركي، أن تتجه بعمق وثبات نحو "الخطاب المدني – الديمقراطي – العلماني" ... لكن المؤسف أن تحولات الإسلام السياسي التركي، لم تكن بهذا العمق و"اللانهائية" على نحو ما ظننا، فما أن نجح أردوغان في إرجاع الجيش إلى "البراكسات"، وتفكيك مؤسسات الدولة العلمانية وإضعافها، حتى "عادت حليمة إلى عادتها القديمة"، مدفوعة هذه المرة، بجائزة ترضية لم تأتها من الغرب وعضوية الاتحاد الأوروبي، بل من الجنوب، على وقع الثورات العربية وصعود الإسلام السياسي العربي ... لننتهي إلى واحدة من أهم مفارقات التاريخ وسخرياته: فبدل أن ننجح في "تتريك" الإسلام السياسي العربي، وجدنا أنفسنا خلال العامين الفائتين أمام عملية "تعريب" زاحفة، للإسلام السياسي التركي.