القراءة المتأنية لتقرير لجنة تقصى الحقائق حول «الاتهامات بوجود فساد فى ملف القمح» تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حزب الفساد داخل القطاع الحكومى المصرى، بالتعاون مع حزب الفساد فى القطاع الخاص المصرى، هو أمر يفوق العقل والحسابات وأى توقعات.

التقرير يكشف عن وقائع خطيرة، إن أكدتها تحقيقات النائب العام، فإنها تكشف الستار عن فساد مخيف يضرب بجذوره فى تربة الاقتصاد المصرى.

ومن الواضح أن اللجنة البرلمانية التى أوكل إليها التحقيق فى الموضوع قد قامت بجهد عظيم وعمل جرىء وشجاع فى مستنقع يضرب فيه الفساد منذ أكثر من نصف قرن.

قامت اللجنة ببحث الملف فى شهر واحد فقط، وأجرت تحقيقاتها فى 400 ساعة عمل على عينة من 12 صومعة، وبقيت 125 صومعة أخرى، ووصلت فى تقريرها إلى مخالفات مذهلة، أهمها:

1- الدولة تقوم باستئجار صوامع من القطاع الخاص بأرقام مذهلة، بينما صوامعها خالية لا تستخدم.

2- التعاقدات مع أصحاب الصوامع هى تعاقد مع شخصيات وهمية بعقود غير قانونية وأسعار مغالى فيها.

3- عدم توافر أى قواعد من معايير السلامة الدولية.

4- أكثر من ثلث القمح المخزن فاسد ولا يصلح للاستخدام الآدمى.

5- هناك عملية خلط متعمدة بين القمح المحلى والقمح المستورد بشكل متعمد للتلاعب فى الأسعار.

6- هناك تلاعب مخيف وواضح فى الكميات المخزنة، وهناك تزوير صارخ فى الفواتير والإيصالات الخاصة بعمليات التسليم والتسلم.

ولا بد أن يعرف الرأى العام أن حجم الدعم الذى يقدم من الدولة للقمح ورغيف الخبز قد بلغ هذا العام 31 مليار جنيه، مما يجعل مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم.

إن شبكة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة المتواطئة مع قوى رأسمالية فاسدة فى القطاع الخاص تشكل تنظيماً عصابياً مخيفاً داخل كافة نواحى الحياة، وتجعل حقوق الشعب الصبور فى خطر دائم.