«معلش» تحمّلونى قليلاً فى إصرارى على التحذير الدائم والمملّ والمتكرر فى ملف تأثير مطالب صندوق النقد الدولي والتزاماتنا تجاهه، وآثارها الشديدة على التماسك السياسى، وشبكة الأمان الاجتماعى فى مصر المحروسة.

ولمن لديه ذاكرة ضعيفة نعود ونقول إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى كان وافق فى نوفمبر 2016 على منح تسهيلات بقيمة 8٫59 مليار وحدة نقدية، أى ما يساوى 12 مليار دولار أمريكى، تمنح مشروطةً على شرائح تتم مراجعتها بشكل دورى، للتأكد من الالتزام بالتنفيذ، ولإعطاء الضوء الأخضر لوحدة السحب التالية.

وتحمّل شعب مصر العظيم بجميع شرائحه الاجتماعية آثار هذه الإجراءات، فى تفهّم وصلابة نادرة، فى الوقت الذى عانت فيه وثارت شعوب أخرى تجاه إجراءات أقل قسوة وكلفة اجتماعية، مثل: المكسيك، والبرازيل، ورومانيا، وتونس وفنزويلا، وإيران، والأردن.

وتجلّى التفهّم العميق لهذا الشعب العظيم عندما ذهب مؤخراً إلى لجان الانتخابات الرئاسية بنسب فاقت توقعات المراقبين، رغم كل الظروف التى أحاطت بمرحلة ما قبل هذه الانتخابات.

الآن نأتى إلى الاختبار الأصعب، والفاتورة الأكثر كلفة فى روشتة صندوق النقد الدولى، وهى فاتورة المحروقات، أى دعم البنزين والسولار والغاز، وهى فاتورة لا بد منها حتى تتساوى أسعار المحروقات مع القيمة الحقيقية، بحيث تصبح غير مدعومة إطلاقاً.

وجدير بالذكر أن المحروقات تباع الآن بنسبة 68٪ من قيمتها الحقيقية، أى أن 32٪ منها مدعومة وهو ما يكلف الميزانية ما بين 55 و60 مليار جنيه.

هنا تبرز 3 أسئلة جوهرية:

1- كيف ومتى سيتم تطبيق هذه الإجراءات؟

2- كيف ستتعامل السوق مع هذا الارتفاع خاصة أن الجميع سيرفع أسعار كل السلع بنسب مختلفة حتى لو لم يكن لسلعهم أو خدماتهم أى علاقة بهذا الارتفاع فى المحروقات؟

3- ما هى شبكة الأمان الاجتماعى التى تعدها الحكومة لتخفيف حدة آثار هذه الفاتورة المكلفة؟

أسئلة تحتاج لإجابات عاجلة ومؤثرة.

المصدر:جريدة الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع